|
أولاً - الجزء الأوروبي من المملكة
167- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني لهولندا (الجزء الأوروبي من المملكة)، والمتعلق بالحقوق التي تشملها المواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.11) في جلساتها من 13 إلى 17، المعقودة في 5 إلى 7 أيار/مايو 1998، واعتمدت في جلستها 28 المعقودة في 15 أيار/مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية.ألف - مقدمة
168- تشكر اللجنة حكومة هولندا على تقديم تقريرها، الذي كان يتمشى مع المبادئ التوجيهية للجنة، رغم أنه تأخر قرابة تسع سنوات. وترحب اللجنة أيضاً بالردود الكتابية الكاملة على قائمة المسائل التي وضعتها وتعرب عن تقديرها للحوار الصريح والبنّاء مع الدولة الطرف، والتي مثّلها وفد من الخبراء. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنوعية الرفيعة للمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.66).باء - الجوانب الإيجابية
169- تسلِّم اللجنة بالتقاليد العريقة للدولة الطرف في احترام حقوق الإنسان وبمختلف المبادرات التي اتخذتها لضمان إرساء هذه الحقوق بوصفها جزءاً من هذه التقاليد.170- وتشير اللجنة إلى أن هولندا قد وَفَت إلى حد بعيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد. 171- وترحب اللجنة بالبرامج والتدابير التي تم اعتمادها في النظام التعليمي للقضاء على التمييز ضد المرأة ومواجهة الصورة الاجتماعية الخاطئة للمرأة في وسائل الإعلام. 172- وترحب اللجنة ترحيباً شديداً بنجاح حملة مناهضة التمييز العنصري الذي يتجسد بصورة خاصة في اختفاء حوادث العنف العنصري. 173- وترحب اللجنة أيضاً ببرامج الحكومة لإيجاد وظائف جديدة، ومساعدة العاطلين عن العمل، وخصوصاً الأقليات الإثنية والشباب والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، كي يصبحوا جزءاً من القوة العاملة أو يعاد دمجهم فيها. 174- وترحب اللجنة بعزم الحكومة على سحب تحفظاتها التي أبدتها على العهد فيما يخص الحق في الإضراب. 175- وتعتبر اللجنة أن السياسة التي تتبعها الحكومة في تقديم المعونات لبناء أماكن العبادة لمختلف الديانات في هولندا ذات أهمية كبرى في المساعدة على مناهضة التمييز وفي المساهمة بإعمال حق المشاركة في الحياة الثقافية على حد سواء. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
176- تشير اللجنة إلى أن سياسة التكيف الهيكلي التي اعتمدتها الحكومة قد خفضت من مستوى معيشة المجموعات ذات الدخل الأدنى. وقد ترك تخفيض الخدمات والمعونات التي كانت تقدم من قبل الدولة فيما مضى آثاراً سلبية على الأجور والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم. ولم تُدخل أية تغييرات على هذه السياسة رغم النمو الاقتصادي المسجل على مدى السنوات الأربع الماضية، لكن اللجنة تحيط علماً بتأكيدات الحكومة أنها ستواصل جهودها للتخفيف من وطأة الضرر الذي لحق أو قد يلحق نتيجة هذه السياسة بأضعف شرائح المجتمع.دال - مواضيع القلق الرئيسية
177- تمشياً مع التعليق العام 3 (1990) الصادر عن اللجنة بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف (الفقرة 1 من المادة 2 من العهد)(5)، تعتبر اللجنة أنه يمكن كحد أدنى تطبيق أحكام معينة من العهد بصورة مباشرة في كل من القانون والسياسة العامة. وبالتالي فإنه ليس بمقدورها القبول بتأكيد ممثل الدولة الطرف بأنه لا يمكن تطبيق العهد تطبيقاً مباشراً لأسباب فنية في أساسها.178- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في العمل. إذ يكشف ارتفاع معدل البطالة في صفوف النساء، وتدني مركز المرأة على جدول الأجور وتمثيلها غير المتناسب في العمل الجزئي أن مبدأ المساواة الذي ينص عليه القانون لا يتم تنفيذه بصورة فعالة. 179- وثمة ما يدل على ممارسة التمييز العنصري في المسائل المتصلة بالعمل، مما يساهم إلى حد ما في البطالة في أوساط المهاجرين. 180- وثمة مجموعة ثالثة تعاني من التمييز في سوق العمل وهي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً، والذين يبلغ معدل البطالة في أوساطهم أكثر من 50 في المائة. 181- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الطبيعة المتساهلة لتشريعات العمل فيما يخص الوقت الإضافي، إذ أن الإفراط في استخدامه قد يُسفر عن تدني فرص إيجاد المزيد من الوظائف. 182- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي قد تترتب عليه عواقب ضارة بالنسبة لأشد قطاعات المجتمع حرماناً. 183- وتأسف اللجنة لعدم تحليل واستخدام البيانات الإحصائية عن العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال في رسم التدابير اللازمة لمعالجة هاتين المشكلتين. وتأسف اللجنة أيضاً لقلة المعلومات الخاصة ببغاء الأطفال مما منع كلاً من الحكومة واللجنة من وضع تقديرات صحيحة لنطاق هذه المشكلة. 184- وتنظر اللجنة مع القلق إلى ظروف معيشة ملتمسي اللجوء في بعض مراكز الاستقبال في البلاد. 185- وترغب اللجنة في الإعراب عن قلقها إزاء العواقب المترتبة على قانون رسوم التعليم الذي أسفر عن زيادة مطردة في تكاليف التعليم. وتعتبر هذه الزيادات مناقضة لمبدأ تكافؤ الفرص بين أولاد الأسر الغنية والفقيرة. 186- وتود اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء البيان الصادر عن الدولة الطرف ومُفادُهُ أن الحكومة الهولندية ليست مسؤولة عن تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أروبا وفي جزر الأنتيل الهولندية، بالنظر إلى أن أروبا وجزر الأنتيل الهولندية تُعتبران جزأين متكافئين من مملكة هولندا وأن حكومة هولندا تساهم سنوياً بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لأروبا ولجزر الأنتيل الهولندية. هاء - الاقتراحات والتوصيات
187- توصي اللجنة بأن تعيد الحكومة تقييم النطاق الذي يمكن في حدوده تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً في المملكة.188- وتوصي اللجنة بأن تكثِّف الحكومة جهودها لضمان تساوي فرص وصول كل من الرجال والنساء للعمالة وحصولهم على أجور متساوية عن أعمال ذات قيمة متساوية. 189- وينبغي أن تواصل الحكومة سعيها لاستئصال شأفة التمييز العنصري في سوق العمل بهدف تسهيل اندماج المهاجرين وأسرهم في الحياة الوطنية. 190- وتشجع اللجنة الحكومة على اعتماد تدابير لتعزيز فرص وصول الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاماً إلى سوق العمل. 191- وتحث اللجنة الحكومة على ضمان عدم تأثير خَفض الاعتمادات في الميزانية لبرامج الرفاه الاجتماعي تأثيراً ضاراً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأشد فئات المجتمع ضعفاً في هولندا، وتدعو الحكومة إلى تناول هذه القضية بالتفصيل في تقريرها الدوري المقبل. 192- وتشير اللجنة إلى أن وزارة العدل تعكف حالياً على تأمين نتائج الدراسات المتصلة بممارسة العنف ضد المرأة والإساءة للأطفال، بهدف رسم سياسات وتنفيذ تدابير لمواجهة هاتين المشكلتين. وتوصي اللجنة باعتماد سياسات أوضح أهدافاً لحماية الأسرة ورفاهها. وتطلب اللجنة معلومات محدّثة عن هذه المسائل في التقرير المقبل للحكومة. 193- ويتعين أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة على قانون رسوم التعليم أو إزالة هذه الآثار. 194- وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان امتثالها التام لالتزاماتها بمقتضى العهد من حيث انطباقها على أروبا وجزر الأنتيل الهولندية. ثانياً - أروبا
195- ونظرت اللجنة أيضاً في التقرير الدوري الثاني لأروبا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.13) في جلساتها من 13 إلى 17، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين الملاحظات الختامية التالية.ألف - مقدمة
196- تأسف اللجنة لعدم تمكن وفد من أروبا من المشاركة في النقاش مما جعل الحوار الناجم عن ذلك غير مرض، وذلك على الرغم من المحاولات التي بذلها وفد هولندا للرد على الأسئلة المستندة إلى معلومات خطية وردت من أروبا. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنوعية الرفيعة للمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.68).باء - الجوانب الإيجابية
197- تشير اللجنة إلى أن أروبا حققت على العموم مستوى يبعث على الرضا من الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد.198- وتشير اللجنة مع الارتياح إلى انخفاض معدل البطالة في أروبا. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
199- تعتبر اللجنة أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ العهد يتصل بالتحديات الناجمة عن عدد العمال الأجانب في أراضيها.دال - مواضيع القلق الرئيسية
200- تأسف اللجنة لأنه لا يمكن الاحتجاج احتجاجاً مباشراً بأي من أحكام العهد في المحاكم. وهذا الوضع يتناقض مع النهج الذي اعتمدته اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990).201- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء جوانب عدم المساواة بين الرجال والنساء، وخصوصاً فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل المتساوي. 202- وتشير اللجنة إلى بطء التقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لتنقيح القانون المدني، التي تم تأسيسها في عام 1993 لإلغاء الأحكام المتضاربة التي تجسد أوجه عدم المساواة بين الرجل والمرأة. 203- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم إلزامية التعليم الابتدائي، وارتفاع معدل الذين يتركون الدراسة في أروبا. هاء - الاقتراحات والتوصيات
204- توصي اللجنة بإعادة تقييم النطاق الذي يمكن في حدوده تطبيق أحكام العهد بصورة مباشرة في أروبا.205- وتوصي اللجنة بأن تكثِّف الحكومة جهودها لضمان التنفيذ الفعال للمساواة بين الرجل والمرأة، وخصوصاً فيما يتعلق بالأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية. 206- وتوصي اللجنة السلطات بإلغاء الأحكام الواردة في تشريعات البلد التي تتخذ أي شكل من أشكال التمييز وإلى سن قانون مدني جديد في أسرع وقت ممكن. 207- وتوصي اللجنة أيضاً باعتماد خطة عمل على وجه الاستعجال للتقدم نحو توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني كما تنص عليه المادة 14 من العهد. 208- وتحث اللجنة الحكومة على تكثيف جهودها لمعالجة مشكلة ترك الدراسة. 209- وبالنظر إلى أن قوانين ولوائح أروبا قديمة العهد إلى حد بعيد، فإن اللجنة توصي بأن تحدِّث أروبا قوانينها ولوائحها بغية ضمان الامتثال التام للعهد. ثالثاً - جزر الأنتيل الهولندية
210- نظرت اللجنة أيضاً في التقرير الدوري الثاني لجزر الأنتيل الهولندية بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/6/Add.12) في جلساتها من 13 إلى 17، واعتمدت في جلستها الثامنة والعشرين الملاحظات الختامية التالية.ألف - مقدمة
211- ترحب اللجنة بمشاركة مسؤول حكومي من جزر الأنتيل الهولندية في وفد الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للنوعية الرفيعة للمعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/1/Add.67).باء - الجوانب الإيجابية
212- تحيط اللجنة علماً بأن جزر الأنتيل الهولندية حققت على وجه العموم مستوى مُرضٍ من الامتثال لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية الحقوق التي ينص عليها العهد.213- وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه وفقاً للقانون يعتبر التعليم الابتدائي إلزامياً في جميع جزر الأنتيل الهولندية. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
214- تلاحظ اللجنة أن سكان جزر الأنتيل الهولندية موزعون على منطقة جغرافية شاسعة مما يضيف بُعداً آخر للتحدي المتمثل بضمان وجود نظام فعال لتنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعزيزها.دال - مواضيع القلق الرئيسية
215- تأسف اللجنة لأنه لا يمكن الاحتجاج بصورة مباشرة بأي من أحكام العهد في المحاكم. ويتعارض هذا الوضع مع النهج الذي اعتمدته اللجنة في تعليقها العام رقم 3 (1990).216- ومما يثير قلق اللجنة أوجه عدم المساواة بين الرجال والنساء وخصوصاً فيما يتعلق بتساوي فرص الوصول إلى العمل وتساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. 217- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأحكام التي تسمح بممارسات في أمور الإرث لا تخضع لمبدأ الإنصاف الذي يضمن استفادة جميع من لهم مصلحة مشروعة في الإرث. 218- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زيادة معدل ترك الدراسة، والتي تشمل أسبابها صعوبات برزت في مجال التعليم بسبب وجود عدة لغات تحتل مرتبة اللغات الأولى في الجزر واستخدام اللغة الهولندية كلغة التعليم. 219- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء وجود ثلاثة حدود دنيا للأجور في كل جزيرة، لأن أوضاعاً كهذه قد تشكل حالات تمييز أو تؤدي إلى ظهورها. 220- وتنظر اللجنة بقلق إلى مشكلة النقص الحاد في المساكن وعمليات الإخلاء القسري، وانعدام المأوى الذي يمس في المقام الأول جزيرة سانت مارتن. ومما يزيد هذه المشكلات تفاقماً تدفق المهاجرين، وهبوب الأعاصير، والانخفاض الشديد في الإنفاق السنوي المخصص للإسكان من جانب الحكومة. هاء - الاقتراحات والتوصيات
221- توصي اللجنة بإجراء إعادة تقييم للنطاق الذي يتم فيه تطبيق أحكام العهد تطبيقاً مباشراً في جزر الأنتيل الهولندية.222- وتوصي اللجنة بأن تكثف الحكومة جهودها لضمان المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وخصوصاً فيما يتعلق بتساوي فرص الحصول على العمل وتساوي الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. 223- وتشجع اللجنة الحكومة على الإسراع، لدى معالجة مشكلة ترك الدراسة، بتنفيذ برنامجها للتعليم باللغات الأم للطلاب في الوقت الذي تعلَّم فيه اللغة الهولندية تدريجياً. وتوصي أيضاً بأن يتم على وجه الاستعجال اعتماد خطة عمل للتحرك نحو توفير التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني كما تنص على ذلك المادة 14 من العهد. 224- وتحث اللجنة الحكومة على سَنّ تشريعات لتوحيد الحدود الدنيا للأجور في كافة الجزر. 225- وتشجع اللجنة الحكومة على تنفيذ نيتها سَحبَ تحفظاتها على العهد فيما يتعلق بالحق في الإضراب. 226- وتشجع اللجنة حكومات الأجزاء الثلاثة كلها من مملكة هولندا على تعميم هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في أوساط كافة قطاعات المجتمع. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |