الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على التقرير الأولي المقدم من نيجيريا


95- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لنيجيريا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.31) وذلك في جلساتها من 6 إلى 8 المعقودة في 29 و30 نيسان/أبريل 1998 واعتمدت في جلستها 24 المعقودة في 13 أيار/ مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية:
ألف - مقدمة
96- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لنيجيريا وكذلك بوجود وفد يضم أعضاء من البعثة الدائمة لنيجيريا في جنيف أمام اللجنة. وتأسف اللجنة لعدم وصول وفد من الخبراء من العاصمة ولعدم تقيّد التقرير الأولي لنيجيريا بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة وأن المعلومات الإضافية وردت في وقت متأخر إلى حد حال دون ترجمتها. وبالإضافة إلى ذلك فقد اعترف وفد نيجيريا بأنه ليس لديه الحقائق والإحصائيات التفصيلية والمحدّثة المطلوبة للرد بصورة مرضية على قائمة المسائل التي قدمتها اللجنة إلى الحكومة النيجيرية منذ 11 شهرا. ولم يتم تلقي أية معلومات إضافية كان الوفد تعهد بتقديمها أثناء الحوار.
باء - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
97- إن ما يعوق التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو غياب حكم القانون وقيام حكومات عسكرية في نيجيريا، وتعليق الدستور لصالح الحكم بمراسيم عسكرية وما يُلازم ذلك من تخويف، والآثار السلبية للفساد الواسع الانتشار على عمل المؤسسات الحكومية.
98- ولا تتوفر لسكان نيجيريا أية حماية قضائية لحقوقهم الإنسانية بسبب تقويض دعائم القضاء من خلال "أحكام التجريد من الاختصاص" الملحقة بالعديد من المراسيم العسكرية وكذلك بسبب رفض الحكومة العسكرية تنفيذ القرارات القضائية.
99- إن الموقف السلبي لحكومة نيجيريا فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان عموماً، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خُصوصاً، يزداد وضوحاً برفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وخاصة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان وبعثة الأمين العام لتقصي الحقائق.
جيم - الجوانب الإيجابية
100- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، مع أنها تلاحظ بأن صلاحيات واستقلال هذه اللجنة كانت موضع انتقاد. وقد وضعت اللجنة توصيات مفيدة في مجال حقوق الإنسان وأوصت بإنشاء لجان لتفتيش السجون. بيد أن العديد من توصيات اللجنة لم يلق أي اهتمام على الإطلاق.
101- وترحب اللجنة بإنشاء وزارة لشؤون المرأة تضطلع الآن بمسؤولية رعاية المرأة والطفل اجتماعيا. وقد أُجريت تحسينات صغيرة في مجال مشاركة المرأة في العملية السياسية أيضا حيث انضمت ثلاث نساء إلى الوزارة الحالية.
102- وترحب اللجنة أيضا بإنشاء اللجنة الوطنية لتنفيذ حقوق الطفل وإعداد خطة العمل الوطنية من أجل الطفل.
103- وتحيط اللجنة علما ببيان الوفد الذي يفيد بأن قطاعي التعليم والصحة في نيجيريا حظيا اعتباراً من عام 1998 بالمزيد من الاهتمام وبمخصصات أكبر في الميزانية تنطوي على زيادات ذات شأن في اعتمادات الهياكل الأساسية والصحة والتعليم.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
104- تلاحظ اللجنة مع الأسف بأن المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، حسبما ورد في تقريره عن حالة حقوق الإنسان في نيجيريا (E/CN.4/1998/62)، لم يسمح له بزيارة البلاد وأن الحكومة النيجيرية لم تستجب لنداءات وبواعث القلق التي أعربت عنها بعثة الأمين العام لتقصي الحقائق، ومقررات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نيجيريا، وفريق العمل الوزاري التابع للكمنولث، ومنظمة العمل الدولية.
105- وتعرب اللجنة عن أسفها من أن السلطات النيجيرية وجدت من المناسب طرد ما يقدر ب‍ 500 مواطن من تشاد وغيرهم من العمال في ظروف لا إنسانية وحاطة بالكرامة، بمن فيهم أشخاص يحملون أذون إقامة كانوا قد استقروا بصورة قانونية على مدى سنوات طويلة في نيجيريا وشاركوا وساهموا في نظام الضمان الاجتماعي. ولا توجد أي معلومات عن دفع تعويضات مناسبة لغالبية هؤلاء الأشخاص.
106- وفي ضوء ما سلف، وكما يؤكد تقرير المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان وقرار هذه اللجنة 1998/64 المؤرخ في 21 نيسان/ أبريل 1998 فيما يخص حالة حقوق الإنسان في نيجيريا، إضافة إلى العديد من التقارير الأخرى الصادرة عن منظمات دولية ومنظمات غير حكومية مستقلة (حيث قدمت جميع المواد ذات الصلة إلى الوفد النيجيري قبل بدء الحوار وخلاله)، فإن اللجنة توصلت إلى استنتاج مفاده أن لا وجود لحكم القانون في نيجيريا، مع ما يترتب على ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمس جميع جوانب وميادين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف.
107- ومن بواعث قلق اللجنة ارتفاع النسبة المئوية للبطالة ونقص العمالة في صفوف العمال النيجيريين، ولا سيما بين العمال الزراعيين، بسبب إهمال القطاع الزراعي. وقد أدى ذلك إلى هجرات جماعية كبيرة من جانب العمال الزراعيين بحثاً عن العمل في المدن، حيث يعيشون في حالة من الفقر وفي ظروف مهينة.
108- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما تعاني منه المرأة من تمييز في أماكن العمل، وخصوصا فيما يتعلق بسبل الحصول على العمل، والترقية إلى مناصب أعلى وتلقي أجر متكافئ لقاء العمل ذي القيمة المتكافئة.
109- ومما يبعث على قلق اللجنة حل المجالس التنفيذية لمؤتمر العمل النيجيري، والاتحاد الوطني لعمال البترول والغاز الطبيعي، والرابطة النيجيرية لكبار موظفي البترول والغاز الطبيعي في عام 1994 بمرسوم رئاسي، وتعيين إداريين عسكريين على رأس نقابات العمال هذه منذ ذلك الحين. وتحيط اللجنة علماً مع القلق أيضا بأن الحكومة العسكرية خفضت كذلك عدد نقابات العمال من 42 إلى 29 نقابة ومنعت النقابات من التعامل مع الاتحادات الدولية لنقابات العمال. وعلى الرغم من تكرار التوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فإن الانتهاكات ما زالت ترتكب في هذا المضمار. وتعرب اللجنة في هذا الصدد عن أسفها من أن الحكومة النيجيرية رفضت زيارة بعثة للاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية لمناقشة هذه المسائل.
110- ومما يبعث على قلق اللجنة الشديد هو مصير الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال البترول والغاز الطبيعي السيد فرانك كوكوري، والأمين العام لاتحاد كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي السيد ملتون دابيبي، حيث صدرت بحقهما أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات وسنتين على التوالي، دون توجيه أي تهمة لهما أو محاكمتهما. ولم يستطع الوفد النيجيري شرح السبب الذي حال دون توجيه أية تهمة لهما أو محاكمتهما حتى الآن.
111- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء تكرار انتهاكات الحق في الإضراب، حيث قمعت الحكومة الإجراءات التي اتخذها عمال الصناعة الذين يطالبون بزيادة أجورهم متذرعة في ذلك بدواعي أمن الدولة.
112- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سياسة التقشف الحكومية التي تهدف إلى طرد ما يصل إلى 000 200 موظف في القطاع العام، دون دفع تعويضات مناسبة لهم. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الحاكم العسكري لولاية كادونا أصدر في عام 1997 مرسوماً بطرد 000 22 من العاملين في الخدمة المدنية بولاية كادونا عندما أعلنوا الإضراب.
113- وأعربت اللجنة عن عدم رضاها أيضا عن سَير نظام الضمان الاجتماعي المنقوص. وقد أشار الوفد إلى أن الحكومة النيجيرية لا تتدخل في القطاع الخاص، حيث يعمل معظم العمال الآن. ولم تقدم أية إحصائيات أو معلومات أخرى عن مدى تمتع الموظفين في القطاع الخاص بحقوقهم في مجال الضمان الاجتماعي. ولا توجد أية إحصائيات عن محاولات الحكومة لتوسيع نطاق شبكة الضمان الاجتماعي بحيث تغطي غالبية الفقراء العاطلين عن العمل. ولا يغطي الصندوق الائتماني الوطني للتأمين في نيجيريا جميع المحتاجين. أما في القطاع الخاص فإن توفير منافع الضمان الاجتماعي مسألة طوعية تتوقف على أهواء أصحاب العمل.
114- وتأسف اللجنة لإخفاق حكومة نيجيريا في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وهي ممارسة لا تتفق مع حقوق الإنسان للمرأة، وخصوصا الحق في الصحة. وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في نيجيريا يّمسُّ ما يقدر بنسبة 50 بالمائة من عدد الإناث في البلد.
115- وتدين اللجنة استمرار وجود أحكام قانونية تسمح بضرب ("تأديب") النساء من قبل أزواجهن.
116- وتحيط اللجنة علما مع القلق بمسألة تعدد الزوجات، وهي ممارسة كثيراً ما تكون متضاربة مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وبسعة انتشار هذه الظاهرة في نيجيريا.
117- وتعرب اللجنة عن عميق قلقها إزاء تزايد أعداد النساء وصغار الفتيات المحرومات من المأوى، واللاتي يضطررن إلى النوم في الشوارع حيث يتعرضن بمنتهى السهولة للاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف.
118- وليست حالة الأطفال بأفضل من ذلك بكثير، إذ يلجأ العديد منهم إلى البغاء لكسب قوتهم. وقد بلغت معدلات ترك المدارس في سن الدراسة الابتدائية ما يزيد عن 20 بالمائة. وتشير التقديرات إلى أن 12 مليون طفل يعملون بشكل منتظم أو بآخر. أما بالنسبة لأولئك الذين يؤمون المدارس فإن 80 طفلاً أو أكثر يحشرون في صفوف متهدمة كانت معدّة في الأصل لاستيعاب 40 طفلاً فقط كحد أقصى. وهم أول من يعاني من نتائج تفكك الزيجات. ولا ينص القانون النيجيري على معاملة متساوية للأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج وأولئك الذين يولدون ضمنه. وأكثر ما يبعث على الجزع سعة انتشار مشكلة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، إذ يكاد يبلغ عددهم 30 بالمائة من الأطفال النيجيريين، ومما يترتب على ذلك من عواقب ضارة. ووفقا لما تقوله اليونيسيف فإن كل القرائن المتاحة تبين أن الجوع وسوء التغذية منتشران انتشاراً واسعاً في نيجيريا.
119- وتعرب اللجنة عن انزعاجها الشديد إزاء كون 21 في المائة من سكان نيجيريا يعيشون تحت حد الفقر على الرغم من الموارد الطبيعية التي يزخر بها البلد. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضاً أنه بسبب سوء الإدارة الاقتصادية والتنظيمية، والفساد، ومعدلات التضخم الهائلة وخفض قيمة النايرا بسرعة كبيرة، أصبحت نيجيريا اليوم من بين أفقر بلدان العالم البالغ عددها عشرين بلداً.
120- وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن 17 مليون نيجيري على الأقل، العديد منهم من الأطفال، يعانون من نقص التغذية. وتتسع الهوة بين معدل نمو السكان (المتزايد) والطلب على الغذاء من جهة، ومعدل إنتاج الغذاء (المتناقص) من جهة أخرى. وقد تحولت نيجيريا من بلد مصدر للمواد الغذائية إلى بلد مستورد صافٍ لها.
121- وقد أثار جزع اللجنة ذلك العدد الهائل من الأشخاص الذين لا مأوى لهم وتلاحظ مع القلق مشكلة الإسكان الحادة في نيجيريا حيث يندر السكن اللائق وتعلو كلفته نسبياً. ففقراء الحضر، وخاصة النساء والأطفال، يجبرون على العيش في مآوٍ مؤقتة في ظل ظروف مثيرة للرعب ومهينة وتشكل مخاطر تتهدد صحتهم البدنية والنفسية على حد سواء. وتتوفر المياه المأمونة المعالجة المنقولة بالأنابيب لحوالي 50 بالمائة من سكان الحضر ولكن ل‍ 30 في المائة فقط من سكان المناطق الريفية. وعلى العموم فإن 39 بالمائة فقط من سكان نيجيريا تتوفر لهم سبل الحصول على مياه الشرب النقية.
122- وتشير اللجنة مع القلق إلى أن النقص الهائل في تمويل الخدمات الصحية وسوء إدارتها خلال العقد الماضي أسفرا عن تدهور سريع في البُنى الأساسية الصحية في المستشفيات. فرأس المال المخصص للخدمات الصحية والاجتماعية في ميزانية عام 1996 بلغ 1.7 مليار نايرا، أي 3.5 في المائة فقط من مجموع الأموال المخصصة للوزارات الاتحادية. وكثيراً ما يضطر المرضى في المستشفيات لا إلى شراء الأدوية فحسب، بل إلى توفير الإبر، والمحاقن وخيوط الجروح أيضا إضافة إلى دفع أجور الأسرّة التي يشغلونها. وقد كانت نتيجة ذلك أن آثَرَ العديد من الأطباء النيجيريين الهجرة من بلدهم.
123- وتلاحظ اللجنة مع الجزع مدى الخراب الذي ألحقه التنقيب عن النفط بالبيئة ونوعية الحياة في تلك المناطق، بما فيها أوغونيلند حيث اكتشف النفط وتم استخراجه دون إيلاء صحة السكان وصلاحهم وبيئتهم العناية الواجبة.
124- وتأسف اللجنة لاستمرار تناقص المخصصات الاجتماعية والصحية الحكومية وعودة السلطات إلى فرض رسوم الدراسة الابتدائية في ولايات معينة وفرض أجور علىالمعالجة بالمستشفيات لم تكن موجودة من قبل.
125- وكثيرا ما يضطر تلامذة المدارس إلى نقل طاولاتهم ومقاعدهم من المنازل إلى المدرسة. وتشير تقارير اليونيسيف أنه حصل انخفاض ملحوظ في عدد الأطفال في سن الدراسة الذين يلتحقون بالمدارس فعلاً حيث أن آباءهم لا يستطيعون دفع رسوم التعليم الجديدة التي زادت زيادة كبيرة فيما يخص المدارس الابتدائية والثانوية. وتعود رداءة نوعية التعليم التي برزت أخيرا بصورة جزئية إلى قلة اهتمام المعلمين بالواجبات المدرسية بسبب انخفاض رواتبهم، مما أدى إلى حالات إضراب وإغلاق للمدارس لا تكاد تتوقف.
126- وازدادت الرسوم الجامعية زيادة كبيرة في عام 1997 وفُرض على الطلاب في بعض الجامعات، وخصوصاً في جنوب نيجيريا، دفع 10 أضعاف ما يدفعه الطلاب الآخرون. وبالإضافة إلى ذلك فقد أُجبرت بعض المباني الملحقة بالجامعات على إغلاق أبوابها بلا سبب معين.
127- وقد وجدت السلطات العسكرية أهدافا سهلة للقمع أو الاضطهاد في صفوف المثقفين والصحفيين وأساتذة وطلبة الجامعات بحجة أنهم يشكلون المعارضة السياسية الأعلى صوتاً والأكثر خطراً. وقد وضع حرم أحد الجامعات الرئيسية تحت الوصاية العسكرية. وعانت الجامعات من فترات إغلاق متكررة وطويلة. كما أن هناك هجرة للأدمغة في الأوساط الأكاديمية، نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأكاديمي إضافة إلى انخفاض مرتبات أساتذة الجامعات انخفاضاً شديداً.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
128- إن استعادة الديمقراطية وحكم القانون شرطان أساسيان لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نيجيريا. والقضاء على ممارسة الحكم بمراسيم عسكرية وتعزيز سلطة القضاء النيجيري واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خطوتان أوليتان ضروريتان لاستعادة الثقة في عزم النظام على إعادة الحكم الديمقراطي المدني.
129- وتحث اللجنة الحكومة النيجيرية على الانفتاح على هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية وإجراء حوار بناء وشفاف معها، باعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو إعادة الثقة في عزم نيجيريا على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك المندرجة في إطار العهد.
130- وتدعو اللجنة الحكومة النيجيرية إلى إعادة النظام السياسي الديمقراطي واحترام حكم القانون، وهو شرط مسبق لتطوير نظام حكم يشجع الاحترام الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وينبغي أيضاً إعادة مكانة الحريات النقابية والحريات الأكاديمية على وجه الاستعجال.
131- وتحث اللجنة الحكومة بأشد العبارات على إطلاق سراح قادة وأعضاء نقابات العمال، بمن فيهم بصورة خاصة أولئك الواردة أسماؤهم في الفقرة 110 أعلاه، الذين زُجَّ بهم في السجون دون تهمة أو محاكمة. وينبغي التخفيف من قسوة ظروف السجن والإفراج عن السجناء السياسيين والعفو عنهم. وينبغي استعادة حقوق نقابات واتحادات العمال واحترامها.
132- وينبغي احترام حقوق الأقليات والمجتمعات الإثنية - بما فيها شعب الأوغوني - وتوفير سبل الانتصاف مما عانوه من انتهاكات للحقوق المُبيَّنة في العهد.
133- وتدعو اللجنة الحكومة إلى القيام، بموجب القانون وفي الممارسة العملية، بوقف ومنع كافة أشكال العنف والتمييز الاجتماعي والاقتصادي والبدني ضد المرأة والطفل، وبصورة خاصة تلك العادة المستمرة والمهينة والخطرة المتمثلة بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
134- وبالمثل، ينبغي أن تعمد الحكومة النيجيرية إلى سن التشريعات والتأكد بجميع الوسائل المناسبة من حماية الأطفال من العديد من العواقب السلبية الناتجة عن عمل الأطفال، وترك المدرسة، وسوء التغذية، والتمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية.
135- وينبغي أن تتخذ الحكومة النيجيرية خطوات لتحقيق الأهداف التي قبلت بها فيما يخص توفير التعليم للجميع بحلول عام 2000 وينبغي أن تنفذ حق التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني.
136- وتحث اللجنة حكومة نيجيريا على المبادرة فوراً إلى التوقف عن عمليات الإخلاء الجماعية والتعسفية للناس من بيوتهم وأن تتخذ ما يلزم من الإجراءات للتخفيف من وطأة محنة هؤلاء الذين تم إخلاؤهم بصورة تعسفية أو الذين تمنعهم شدة الفقر من أن يتحملوا نفقات مسكن لائق. وبالنظر إلى النقص الشديد في السكن، فينبغي أن تخصص الحكومة موارد كافية وأن تبذل جهوداً متواصلة لمحاربة هذا الوضع الخطير.
137- وتوصي اللجنة بإجراء حوار أكثر إيجابية وانفتاحا بينها وبين الحكومة النيجيرية ومواصلة هذا الحوار. ولا لزوم لأن تنتظر الحكومة تقريرها المقبل الواجب تقديمه خلال فترة خمس سنوات، إذ تدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم تقرير دوري ثان شامل، يتم إعداده وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة، قبل 1 كانون الثاني/ يناير عام 2000.
138- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية