|
158- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع للبرتغال المتعلق بماكاو (CCPR/C/POR/99/4) في جلستيها 1794 و1795 المعقودتين في 25 و26 تشرين الأول/أكتوبر 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1806 المعقودة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999. 1- مقدمة
159- ترحب اللجنة بحضور وفد كبير ضم عددا من المسؤولين في حكومة ماكاو. وترغب اللجنة في إسداء شكرها لممثلي الدولة الطرف على ردودهم المفصلة على الأسئلة التي طرحت شفويا والتي قدمت كتابيا وعلى التعليقات التي أبدتها اللجنة خلال نظرها في التقرير، وعلى عرضهم تقديم المزيد من المعلومات كتابيا. وعلى الرغم من أن اللجنة تلقت معلومات عن التشريع الساري قبل 19 كانون الأول/ديسمبر 1999 وبعده، فإنها تأسف لأنها لم تتلق ما يكفي من تفاصيل عن الموضوع أو إحصاءات مستكملة.160- والإعلان المشترك الصيني - البرتغالي، مقروناً بمذكرة التفاهم والقانون الأساسي، يتيح أساسا قانونيا لاستمرار حماية الحقوق المبينة في العهد في ماكاو، بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. وبالإضافة إلى ذلك، ترغب اللجنة في التذكير بموقفها الذي طالما تمسكت به وهو أن معاهدات حقوق الإنسان تؤول مآل السيادة على الإقليم، وأن الدول تظل ملزمة بالالتزامات التي يمليها العهد والتي تعهدت بها الدولة السلف. وعندما يجد الشعب الذي يعيش في إقليم ما نفسه مشمولاً بحماية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه لا يمكن تجريده من تلك الحمـاية على أساس تغير في السيادة على الإقليم. (CCPR/C/SR.1178/Add.1، وSR.1200-1202 وSR.1453). وبالتالي، فإن متطلبات الإبلاغ بموجب في المادة 40 من العهد تظل سارية وتتوقع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تتلقى وأن تستعرض تقارير بشأن الأوضاع القائمة في ماكاو بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. 2- الجوانب الإيجابية
161- تلاحظ اللجنة بارتياح المفاوضات الجارية بين السلطات البرتغالية والصينية لكفالة استمرار القانون (المادة 8 من القانون الأساسي) واستمرار تطبيق المعاهدات الدولية. وترحب اللجنة بكون عددا كبير من الحقوق والحريات الأساسية المبينة في العهد مذكورة في المواد من 24 إلى 44 من القانون الأساسي لماكاو.162- وتلاحظ اللجنة بارتياح الجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات القليلة الماضية لإتاحة حصول السكان الناطقين باللغة الصينية على الاستمارات الرسمية ووثائق المحاكم وقراراتها باللغة الصينية، ولاستخدام اللغة الصينية في المحاكم وفي الأمور الرسمية. وتلاحظ اللجنة أن لمادة 9 من القانون الأساسي تنص على إمكانية استخدام كلا اللغتين الصينية والبرتغالية كلغتين رسميتين بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. 163- كما تلاحظ اللجنة بارتياح أن حكومتي البرتغال والصين توصلتا إلى اتفاق في آذار/مارس 1998 بشأن المبادئ التي يقوم عليها التنظيم الجديد للنظام القانوني الذي يضمن عدم عزل القضاة من مناصبهم وانفراد السلطة القضائية بالمسؤولية القضائية واستقلال تلك السلطة. 3- المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات
164- تلاحظ اللجنة بقلق شديد أنه عشية نقل السيادة على إقليم ماكاو إلى جمهورية الصين الشعبية، ما زال الغموض يكتنف مسألة ما هي القوانين، بما فيها قوانين حقوق الإنسان، التي سوف تعتبر غير منسجمة مع القانون الأساسي لمنطقة الإدارة الخاصة لماكاو والتي ستصبح بالتالي لاغية بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999.165- وترغب اللجنة في التشديد على التزام الدولة الطرف، بموجب المادة 2 من العهد، فضلا عن التزام الدولة التي سيكون الإقليم خاضعا لولايتها القضائية، بأن تكفل لسكان ماكاو استمرار تمتعهم بحماية العهد حماية كاملة بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. 166- وتحيط اللجنة علما بمهام أمين المظالم التي ينهض بها المفوض السامي لمكافحة الفساد ومخالفات القانون الإدارية، وإجراء الالتماس؛ غير أن اللجنة تأسف لعدم وجود لجنة مستقلة وقانونية لحقوق الإنسان مهمتها رصد إعمال تشريع حقوق الإنسان. وينبغي إنشاء هذه اللجنة. 167- وتشعر اللجنة القلق إزاء ندرة القضاة والمحامين والمترجمين الفوريين، وهو ما قد يضر بإقامة العدل. 168- وينبغي بذل المزيد من الجهود لتدريب المحامين والمترجمين الفوريين وكفالة تخصصهم في مجال حقوق الإنسان. 169- ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار أوجه عدم المساواة بحكم الأمر الواقع فيما يتعلق بمركز المرأة وأجورها، على الرغم من ضمان هذه المساواة في الدستور وتجسدها أيضا في المادة 25 من القانون الأساسي وفي تشريع العمل. 170- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على أوجه عدم المساواة هذه فيما يخص مركز المرأة وأجورها. 171- وتحيط اللجنة علما بالتقارير التي تفيد باستمرار الجريمة المنظمة وبخاصة الاتجار بالنساء والبغاء في ماكاو. وتعترف اللجنة بأن القانون الجنائي يحظر الجريمة المنظمة، غير أن اللجنة قلقة إزاء فشل السلطات في اتخاذ تدابير لحماية الضحايا. 172- وينبغي اتخاذ تدابير وقاية للقضاء على الاتجار بالنساء وتوفير برامج إعادة تأهيل للضحايا. وينبغي أن تحظى الضحايا بحماية ودعم قوانين الدولة الطرف وسياساتها. 173- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء بعض جوانب القانون 6/97/M (التشجيع على إنشاء رابطة سرية أو تأسيسها أو دعمها)، أي إنشاء جناية غامضة وغير معرفة بما فيه الكفاية (أو جناية "مجردة")، وإصدار حكم أشد، أو إدانة أشد، على أساس أن الشخص المذنب هو "مجرم معتاد" أو أنه يحتمل أن يكرر اقتراف جناية من هذا النوع. 174- وينبغي التوفيق بين التشريع الجزائي والمادتين 14 و15 من العهد، ولا سيما حظر محاكمة الشخص أو تعريضه للمحاكمة مرتين لنفس الجناية (لا يحاكم الشخص على نفس الجرم مرتين، الفقـرة 7 من المـادة 14) وحظر القوانين ذات الأثر الرجعي (لا جريمة إلا بموجب القانون، ولا عقوبة بلا نص قانوني، المـادة 15). 175- ويساور اللجنة القلق لأن حكومتي الصين والبرتغال لم تتوصلا بعد إلى اتفاق ثابت بشأن جنسية المقيمين في ماكاو بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999، ولأن المعايير التي ستحدد المقيمين في ماكاو الذين قد يعتبرون من أصل برتغالي معايير مازالت مجهولة. 176- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان حقوق من يحملون حاليا جنسية مزدوجة. 177- كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق ثابت بشأن نقل المقيمين في منطقة الإدارة الخاصة لماكاو لمحاكمتهم في محاكم أخرى في الصين، أو تسليمهم إلى بلدان أخرى في قضايا قد يواجهون فيها عقوبات أشد من العقوبات المنصوص عليها في قانون ماكاو الجنائي، بما في ذلك عقوبة الإعدام. 178- وتؤكد اللجنة أن المقيمين في ماكاو يتمتعون بحماية العهد وينبغي ألا يفقدوا تلك الحماية بنقلهم إلى ولايات قضائية أخرى. 179- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود اتفاقات ثابتة تضمن حرية الصحافة والتعبير بعد 19 كانون الأول/ديسمبر 1999. 180- وينبغي اتخاذ تدابير فعالة لضمان تلك الحرية في المستقبل. 181- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ندرة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وعدم التشجيع على تأسيسها. 5- تعميم المعلومات عن العهد (المادة 2)
182- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الجمهور عموما لا يحصل على معلومات كافية عن نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في التقرير. وتوصي اللجنة بأن توزع الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقرير اللجنة وهذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير القادم للدولة الطرف على أساس كل مادة على حدة، وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة المنقحة للجنة، وينبغي أن تولي الدولة الطرف عناية خاصة للمسائل التي أثارتها اللجنة في هذه الملاحظات الختامية. وحددت اللجنة تاريخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2001 موعدا لتقديم التقرير القادم بشأن إعمال العهد في ماكاو._______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/40، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |