|
[الأصــــــل: بالانكليزيـــــة]
تحفــظات[5 تشرين الأول/أكتوبر 1995] بالنظر إلى تعدد الأعراق والأديان في مجتمع سنغافورة، والحاجة إلى احترام حرية الأقليات في ممارسة قوانينها الدينية والشخصية، تحتفظ جمهورية سنغافورة بحقها في عدم تطبيق أحكام المادتين 2 و 16 حيث يكون الامتثال لهذه الأحكام متعارضا مع قوانينها الدينية والشخصية. فسنغافورة، من الناحية الجغرافية، من أصغر البلدان المستقلة في العالم ومن أكثرها كثافة بالسكان. ولذلك تحتفظ جمهورية سنغافورة بحقها في تطبيق القوانين والشروط التي تنظم الدخول إلى أراضيها والإقامة والعمل فيها ومغادرتها بالنسبة للذين لا يتمتعون بالحق، بموجب قوانين سنغافورة، في دخول سنغافورة والبقاء فيها إلى أجل غير محدود وفي منح الجنسية وحيازتها وفقدانها بالنسبة للنساء اللواتي اكتسبن هذه الجنسية عن طريق الزواج وبالنسبة للأطفال المولودين خارج سنغافورة. وتفسر سنغافورة الفقرة 1 من المادة 11 على ضـــوء أحكــام الفقرة 2 من المادة 4 من حيث أنها لا تستبعد فرض حظر أو قيود أو شروط على استخدام المرأة في مجالات معينة، أو على العمل الذي تقوم به حيث يعتبر هذا ضروريا أو مستحسنا لحماية صحة المرأة وسلامتها أو صحة الجنين الإنساني وسلامته، بما في ذلك الحظر أو القيود أو الشروط المفروضة بموجب التزامات دولية أخرى مترتبة على سنغافورة، كما تـــــرى أن سن تشـــــريع فيما يتعلق بالمادة 11 غيــر ضــروري بالنسبة لأقليــة النساء اللواتي لا ينطبق عليهن تشريع العمل المعمول به في سنغافورة. وتعلن جمهورية سنغافورة، عملا بالفقرة 2 من المادة 29 من الاتفاقية، أنها لن تكون ملزمة بأحكام الفقرة 1 من المادة المذكورة. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة CEDAW/SP/2002/2، وتتضمن هذه الوثيقة نص الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة عن الدول الأطراف فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بصيغتها المستنسخة في المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام: الحالة في 31 كانون الأول/ديسمبر 1999(منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.99.V.5.)، وقد أخذت أيضا الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات من تقرير الأمين العام عن حالة الاتفاقيـــــــة (A/56/328). وأخذت الإعلانات والتحفظات والاعتراضات والإشعارات بسحب التحفظات الصادرة في الفترة من 1 آب/أغسطس 2001 إلى 1 تموز/يوليه 2002 من موقع المعاهدات المتعددة الأطراف على الشبكة العالمية. العودة للصفحة الرئيسية |