|
228- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس لسلوفينيا الذي كان من المقرر تقديمه في 6 تموز/يوليه 2001 (CERD/C/398/Add.1)، خلال جلستيها 1570 و1571 (CERD/C/SR.1570 وSR.1571)، المعقودتين في 13 و14 آذار/مارس 2003. واعتمدت في جلستها 1581 (CERD/C/SR/1581)، المعقودة في 21 آذار/مارس 2003، الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
229- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الخامس، الذي هو تقرير مستوفى يركز بشكل خاص على التوصيات التي تقدمت بها اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CERD/C/304/Add.105). وترحب كذلك بالمعلومات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف خلال عرضه الشفوي، وتعرب عن تقديرها لفرصة مواصلة حوارها مع الدولة الطرف. باء - الجوانب الإيجابية
230- ترحب اللجنة بكون سلوفينيا أعلنت، بموجب المادة 14 من الاتفاقية، عن اعترافها باختصاص اللجنة في فحص البلاغات التي يقدمها أفراد أو جماعات من الأفراد. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ خطوات رامية إلى التعريف بهذه الآلية على أوسع نطاق ممكن.231- وتلاحظ مع التقدير الخطوات التي اتخذت بغرض التصديق على التعديلات التي أُدخلت على الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، وتعرب عن أملها في أن تختتم هذه العملية عما قريب، بما يتفق وقرار الجمعية العامة 57/194. 232- وممّا يشجّع اللجنة بدء نفاذ القانون المعدِّل لقانون الجنسية لعام 1991، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2002، بشأن إجراءات حصول فئات معينة من الأشخاص المقيمين في سلوفينيا على جنسية جمهورية سلوفينيا. 233- وكما تشجّعها الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً بقصد تعزيز تنفيذ الاتفاقية، كاعتماد تشريعات معينة لمكافحة التمييز (من بينها القانون المعني بوسائط الإعلام لعام 2001، والقرار المتعلق بسياسة الهجرة لعام 2002، والقانون المعدِّل لقانون الحكم المحلي لعام 2002، وقانون ممارسة الجمهور لاهتماماته بالثقافة لعام 2002، وقانون العمل لعام 2002). جيم - دواعي القلق والتوصيات
234- تقدر اللجنة التفسيرات التي قدمها الوفد بشأن تعاريف متعددة استخدمت في التقرير وفي التشريع الداخلي لوصف الأقليات الإثنية والوطنية وجماعات "السكان الأصليين" و"المجتمعات الجديدة". ومع ذلك، تلاحظ اللجنة الآثار التمييزية المحتملة لشتى التعاريف المتعلقة بمختلف الجماعات الإثنية وتدعو الدولة إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التعاريف القانونية المستخدمة في وصف مختلف الأقليات ووضع كل منها.235- وتعرب اللجنة عن انشغالها إزاء قلة البيانات المتاحة عن تنفيذ الاتفاقية وتؤكد على أهمية المعلومات الإضافية، بما فيها المعلومات الإحصائية عن مدى اندماج الأقليات في المجتمع. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم، لدى ضمانها لحماية الخصوصية الفردية، معلومات ذات صلة بالتكوين الديموغرافي لسكانها، وتدعوها إلى تضمين تقريرها المقبل بيانات مستقاة من آخر تعداد سكاني (نيسان/أبريل 2002). وفي هذا الخصوص، توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتيها العامتين الرابعة والعشرين والرابعة بشأن المادة 1 من الاتفاقية وبشأن تقديم الدول الأطراف للتقارير، وإلى الفقرة 8 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير. 236- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، تحيط اللجنة علما بأن دستور سلوفينيا ينص على تمثيل الأقليتين الإيطالية والهنغارية في البرلمان، وتلاحظ أن مسألة تمثيل الأقليات الأخرى في البرلمان السلوفيني لم تعالج. ولذلك، توصي الدولة الطرف بالتفكير في اتخاذ المزيد من التدابير الرامية إلى ضمان تمثيل كافة جماعات الأقليات في البرلمان، وتضمين تقريرها المقبل معلومات عن أية تدابير تتخذ في هذا الخصوص. 237- وتعترف اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع التنوع الثقافي، فضلاً عن تشجيع تكافؤ الفرص بالنسبة لطائفة الروما وتسهيل مشاركتها في عمليات اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنها قلقة إزاء المواقف والممارسات التمييزية التي قد لا تزال مستمرة، وإزاء التمييز بين طائفة الروما "الأصلية" وطائفة الروما "الجديدة" الذي يمكن أن يؤدي إلى المزيد من التمييز. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الحالية الرامية إلى مكافحة أية ممارسات ومواقف تمييزية، قد توجد، ضد طائفة الروما، لا سيما في مجال الإسكان ومجال العمالة ومجال تعامل الشرطة مع هذه الطائفة، وذلك عن طريق جملة أمور منها وضع استراتيجيات استباقية شاملة في هذه المجالات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات الذين استفادوا من هذه الإجراءات الإيجابية. 238- وتقدر اللجنة النهج المرن الذي اتبعته الدولة الطرف فيما يتعلق بتعليم أطفال الروما من خلال السعي إلى معالجة المسألة في كل جماعة معينة. ومع ذلك، فإنها قلقة حيال الممارسة القائمة والمتمثلة في تعليم بعض الأطفال في مراكز التدريب المهني للكبار وبعضهم الآخر في صفوف خاصة. وتشجع اللجنة، في معرض إشارتها إلى توصيتها العامة السابعة والعشرين بشأن التمييز العنصري ضد الغجر، الدولة الطرف على الترويج لدمج الأطفال المنحدرين من أصل غجري في المدارس العادية. 239- ومع أن الوضع فيما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للمادة 4 من الاتفاقية، التي هي مادة من موادها الجوهرية، لا يبدو أنه يبعث على الانشغال، إلا أن اللجنة تطلب إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل إحصاءات ومعلومات عن قضايا تتعلق بجرائم يزعم أنها ارتكبت بدوافع عنصرية وعما يجرى من تحقيقات بشأنها وعن نتائج ما يترتب على ذلك من إجراءات إدارية أو قضائية. 240- وممّا يشجّع اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة المسألة، التي مر عليها زمن طويل المتعلقة بأشخاص مقيمين في سلوفينيا ممن لم يتمكنوا من الحصول على جنسية. ومع هذا فهي منشغلة بشأن العديد من الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية السلوفينية ممن قد يتعرضون مع هذا لصعوبات إدارية في تلبية ما يرد في القانون من شروط معينة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعطي هذه المسألة أولوية، مراعية ما نشأ عن ذلك من مصاعب، وأن تضمن تنفيذ التشريعات الجديدة لمنح الجنسية بطريقة لا تنطوي على أي تمييز. 241- واللجنة قلقة لأنّ عدداً كبيراً من الأشخاص، ممن كانوا وما زالوا يعيشون في سلوفينيا منذ الاستقلال بدون الجنسية السلوفينية، ربمّا حُرموا من معاشاتهم التقاعدية وشققهم التي يشغلونها، والرعاية الصحية وغير ذلك من الحقوق. وتحيط اللجنة علماً بما بذلته الدولة الطرف من جهود رامية إلى معالجة هذه المسائل وتطلب إليها أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات معينة عن هذه المسائل وعمّا توفره من سبل تعويض. 242- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة على مكافحة التمييز العنصري أثناء إعداد التقرير الدوري المقبل. 243- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تأخذ في اعتبارها الجوانب ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل ديربان عند تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما فيما يتعلق بأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية، وبأن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن خطط العمل أو غيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني. 244- وتوصي اللجنة بإتاحة تقارير الدولة الطرف لعامة الجمهور على الفور منذ تاريخ تقديمها، وأن تعمم ملاحظات اللجنة الختامية حول هذه التقارير بالطريقة نفسها، إلى جانب النصوص الأخرى ذات الصلة بالاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة ما تبذله من جهود حالية في هذا الخصوص، بقصد وصولها وصولاً فعالاً إلى الجمهور بشكل عام. 245- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري السادس بالتزامن مع تقريرها الدوري السابع، المقرر تقديمه في 6 تموز/يوليه 2005، وأن يتطرق التقرير إلى كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/58/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |