|
184- نظرت اللجنة في حالة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في العهد في جزر سليمان وذلك في جلستها التاسعة المعقودة في 30 نيسان/أبريل 1999 واعتمدت، في جلستها الرابعة والعشرين المعقودة في 11 أيار/مايو 1999، الملاحظات الختامية التالية. ألف - استعراض تنفيذ العهد في الدول الأطراف التي لم تقدم أية تقارير
185- قررت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دورتها السابعة أن تشرع في بحث حالة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عدد من الدول الأطراف التي لم تف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بموجب المادتين 16 و17 من العهد، وذلك على الرغم من الطلبات العديدة الموجهة إليها للقيام بذلك.186- والهدف من نظام الإبلاغ الذي أنشأه العهد هو أن تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى هيئة الرصد المختصة، أي اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعن طريقها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عما اعتمد من تدابير وأحرز من تقدم وصودف من صعوبات في إعمال الحقوق المعترف بها في العهد. وعدم وفاء دولة طرف بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير يخلق عقبة كأداء تمنع اللجنة من القيام بوظائفها، فضلا عن أنه يشكل انتهاكاً للعهد. بيد أنه يتعين على اللجنة أن تؤدي دورها الإشرافي في هذه الحالة ويجب عليها أن تقوم بذلك استناداً إلى كافة المعلومات الموثوقة المتاحة لها. 187- لهذا تضطر اللجنة، في الحالات التي لا تزودها فيها حكومة ما بأية معلومات عن وفائها بالتزاماتها بموجب العهد، إلى بناء ملاحظاتها على مجموعة متنوعة من المواد الواردة من مصادر حكومية دولية ومن مصادر غير حكومية. وتقدم المصادر الأولى، بصورة رئيسية، معلومات إحصائية ومؤشرات اقتصادية واجتماعية هامة، لكن المعلومات المستقاة من المؤلفات الأكاديمية ذات الصلة ومن المنظمات غير الحكومية والصحافة تكون عادة، وبحكم طبيعتها، أكثر انتقادا للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلدان المعنية. وفي الظروف العادية يتيح الحوار البناء بين الدولة الطرف مقدمة التقرير واللجنة لحكومة هذه الدولة فرصة للإعراب عن آرائها ومحاولة دحض أي انتقاد وإقناع اللجنة بتوافق سياستها مع مقتضيات العهد. ولهذا فإن الدولة الطرف التي لا تقدم تقريراً ولا تمثل أمام اللجنة تحرم نفسها من إمكانية وضع الأمور في نصابها الصحيح. باء - مقدمة
188- تدرك اللجنة تمام الإدراك الصعوبات التي تواجهها جزر سليمان في الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، لكنها تذكّر بأن هذه الجزر طرف في العهد منذ 17 آذار/مارس 1982 وأنها لم تقدم منذ ذلك الحين تقريرها الأولي. ولهذا تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى بذل كل ما في وسعها للوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير بغية إقامة حوار بناء معها.189- واللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار الوضع العام الصعب للغاية الذي تمر به جزر سليمان، ترى من اللازم قصر ملاحظاتها الختامية على تقييم لمداولات اللجنة في دورتها الحالية فيما يخص الحالة الراهنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جزر سليمان. كذلك ترى اللجنة أن ملاحظاتها الختامية لا يمكن أن تكون سوى ملاحظات أولية جدا في طابعها لأن مصادر المعلومات المتاحة لها محدودة ولأن هناك حاجة إلى منح الدولة الطرف مساعدة تقنية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المتصلة بتقديم التقارير. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
190- تشدد اللجنة على ضرورة إيلاء الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة حالياً في جزر سليمان الاهتمام الواجب عند تقييم تنفيذ حكومة البلد للعهد. وتحيط اللجنة علماً، على وجه الخصوص، بتعرض جزر سليمان في التسعينات لعدة أزمات اقتصادية ومالية حادة أثرت تأثيراً بالغاً في نطاق خيارات العمل المتوفر لحكومتها.191- وتلاحظ اللجنة أن جزر سليمان بلد من أقل البلدان نمواً في منطقة غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة تتلقى أكبر قدر من المعونة في العالم بالنسبة إلى الفرد الواحد. والفقر منتشر هناك، وخاصة في المناطق الريفية حيث يعيش نحو 80 في المائة من السكان. ووفقا للإطار الأول للتعاون مع جزر سليمان (1997-2001) الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1997 (DP/CCF/SOI/1). يوجد تفاوت كبير بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يخص توزيع الدخل. وتعيش الأغلبية العظمى من السكان بأقل من 300 دولار من دولارات الولايات المتحدة في العام. وتحتل جزر سليمان المرتبة 123 من أصل 174 في مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1998. 192- وتأخذ اللجنة في الاعتبار ما للأزمة المالية الآسيوية من آثار ضارة للغاية على اقتصاد جزر سليمان الذي يعتمد إلى حد كبير على صادرات الخشب ولب النارجيل وزيت النخيل والكاكاو. واقتصاد البلد، بالتالي، شديد التأثر بتغيرات الطلب العالمي على هذه المنتجات. فانهيار أسعار الكتل الخشبية المستديرة في السوق، الناجم عن الأزمة المالية في اليابان وجمهورية كوريا والفلبين، وهي أهم البلدان المستوردة لخشب جزر سليمان، لم يؤد إلى توقف شبه تام لقطع الأشجار في عام 1997 فحسب، بل أدى أيضا إلى انخفاض حاد في إيرادات الحكومة التي تمثل فيها عائدات الحراجة نسبة تصل إلى 40 في المائة. ونتيجة للأزمة الاقتصادية الآسيوية تضاءلت أيضا الإيرادات التي تدرها مصائد أسماك البلد (التونة)، التي تمثل ثاني موارده الطبيعية الرئيسية. 193- وتحيط اللجنة علماً بكون جزء كبير من موارد البلد الطبيعية تستغله شركات أجنبية تدفع للحكومة ضرائب منخفضة، إن وجدت، وتحول معظم الأرباح إلى الخارج تاركة لجزر سليمان النزر اليسير من الفوائد. وفضلاً عن ذلك، فإن مجموعة التدابير المتاحة على مستوى الاقتصاد الكلي للحكومة مقيدة جداً بالتزامات خدمة ديون الدولة الطرف إزاء البلدان الدائنة وكذلك بشروط الإقراض الصارمة التي يفرضها مصرف التنمية الآسيوي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. دال - الجوانب الإيجابية
194- ترحب اللجنة بالجهود الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة المنتخبة حديثاً لإرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام. وتشجع اللجنة الحكومة بوجه خاص على وضع خططها المتعلقة بإعادة النظر في قطاع الحراجة موضع التنفيذ، مستعينة في ذلك بالخبرة الفنية لخبراء أجانب، وعلى اعتماد تدابير ترمي إلى رصد هذا القطاع.195- وتلاحظ اللجنة أن المادة 13 من الدستور تعترف بحق العمال في تشكيل نقابات عمالية أو الانتماء إليها وأن المحاكم المحلية أكدت هذه الحقوق. صحيح أن 10 إلى 15 في المائة فقط من السكان يعملون في القطاع الرسمي، لكن اللجنة تلاحظ أن ما بين 60 و70 في المائة تقريباً من العاملين بأجر منظمون في نقابات. 196- وترحب اللجنة بكون دستور جزر سليمان يحظر العمل القسري، بما في ذلك سخرة الأطفال وعملهم سداداً لدين، وبالامتثال لهذا الحظر فيما يبدو. وتلاحظ اللجنة أنه تم سن قوانين لحماية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة من العمل الشاق، ومنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الصناعة أو السفن، وحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة تحت سطح الأرض أو في المناجم. 197- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن حكومة جزر سليمان تعتبر الصحة أولوية هامة، الأمر الذي يتجلى في ارتفاع النسبة المئوية المخصصة للصحة في الميزانية الوطنية. وتقدم الخدمات الصحية الأساسية مجانا واتخذت الحكومة خطوات هامة لمعالجة المشاكل الصحية للسكان بالتعاون مع جهات مانحة أجنبية، ومع وكالات متخصصة مثل منظمة الصحــة العالمية. ومع أن معدل الإصابة بالملاريا ما زال مرتفعاً جداً (أكثر من000 120 حالة في عام 1993حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية) ويعاني منها العمال الزراعيون تحديداً، إلا أنه تم إحراز تقدم في مكافحة بعض الأمراض كالإسهال والأمراض التنفسية الحادة والملاريا. وتعترف اللجنة بأن برنامج التحصين الذي تنفذه الدولة الطرف أدى إلى انخفاض في معدل الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها بواسطة التحصين، مثل الحصبة والخناق (الدفتيريا) والسعال الديكي والكزاز. وساهم تحسين نظام الرعاية الصحية في إحداث زيادة هامة في متوسط العمر المتوقع، الذي يتجاوز حسب بعض التقديرات 70 عاماً. 198- وتحيط اللجنة علماً ببقاء ثقافة "كستوم" و"ونتوك" الفريدة للسكان على حالها إلى حد بعيد حتى الآن. ومكن الحفاظ على نظام الأسرة الموسعة التقليدية، الذي يستند إلى إحساس قوي بالمسؤولية الاجتماعية، من امتصاص جزء كبير من الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية الأخيرة. وترحب اللجنة أيضا بإنشاء المركز الوطني للمعارض الفنية والثقافية في عام 1995 وبالمبادرة التي اتخذتها حكومة جزر سليمان، بالتعاون مع حكومات الدول الميلانيزية الأخرى، لتنظيم مهرجانات فنية وثقافية ميلانيزية منتظمة. هاء - مواضيع القلق الرئيسية
199- تلاحظ اللجنة بقلق أن المرأة ما زالت خاضعة للنظام الأبوي على الرغم من وجود حكم في الدستور ينص على عدم التمييز واعتماد سياسة وطنية بشأن المرأة مؤخراً. وعلى الرغم مما تحظى به مكانة المرأة ودورها من احترام داخل مجتمع جزر سليمان، الأمر الذي يتجلى في تقليد انتقال ملكية الأرض من خلال الأم، فإن مركزها أدنى من مركز الرجل. ونتيجة لذلك، فإن فرص مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية للبلد محدودة. ووفقا لما جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 1998 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمثل النساء 3 في المائة فقط من المسؤولين الإداريين والمديرين و27 في المائة من الموظفين الفنيين والتقنيين. وفضلاً عن ذلك، لا تشغل النساء أية مناصب حكومية على المستويين الوزاري ودون الوزاري، وهناك امرأة واحدة فقط من بين الأعضاء السبعة والأربعين في البرلمان.200- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة البطالة، التي قامت بدور رئيسي في إثارة النزاع الأهلي في البلد. 201- وتدرك اللجنة تماماً أن جزر سليمان تعاني معاناة شديدة من القيود المالية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا أنها تذكر مع ذلك بأن التخفيض الأخير لعدد موظفي القطاع العام، الذي يوفر نحو ثلث الوظائف بأجر، خلف آثارا اجتماعية كبيرة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن فرص العمل في القطاع الرسمي محدودة جداً بالنسبة للمعوقين. 202- وتلاحظ اللجنة بقلق أن مشكلة العنف المنزلي منتشرة في مجتمع جزر سليمان وأن السلطات المختصة لا تقوم دائماً بمعالجتها على النحو الواجب. 203- وتعترف اللجنة بحاجة الدولة الطرف إلى جمع موارد مالية لدعم إصلاحها الاقتصادي وبرنامجها الإنمائي، لكنها تعرب عن قلقها إزاء خطط الحكومة الرامية إلى خصخصة الأراضي المشاعة لتيسير استخدامها لأغراض التجارة والتنمية الحضرية. وتذكر اللجنة بأن زهاء 90 في المائة من الأراضي في جزر سليمان تخضع لنظام الملكية العرفي الذي يعني أن الأرض ملك للمجتمع في حد ذاته لا للأفراد. وتود اللجنة أن توجه انتباه الحكومة إلى أن الخصخصة المعتزمة للأراضي الخاضعة لنظام الملكية العرفي يمكن أن تقوض أسس مجتمع جزر سليمان وتؤدي إلى نزع ملكية أغلبية السكان، مما سيحرمهم من مصدر دخلهم الرئيسي. وفيما يتعلق بخطط الحكومة الرامية إلى خصخصة قطاع السكن بالكامل تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد من لا مأوى لهم في المناطق الحضرية سيزداد بصورة كبيرة. 204- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تولي الاهتمام الواجب للمخاطر التي تتهدد البيئة الطبيعية لجزر سليمان والناجمة عن ممارسات إزالة الأحراج والإفراط في صيد السمك، مما يؤثر في الحفاظ على مستوى معيشي كاف، وهو حق تضمنه المادة 11 من العهد. 205- وتلاحظ اللجنة أن معدل وفيات الرضع ما زال يشكل مصدر قلق كبير على الرغم من السياسات الصحية الجديرة بالثناء التي تنتهجها حكومة جزر سليمان والتي أدت إلى انخفاض حاد في معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. ويفيد منشور صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 1996 بأن معدل وفيات الرضع يقدر ب 26.8 وفاة لكل 000 1 مولود حي، في حين بلغ معدل وفيات الأمهات، حسب ما ورد في الإطار الأول للتعاون مع جزر سليمان (1997-2001) الذي وضعه في عام 1997 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 550 وفاة لكل 000 100 مولود حي. ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض النسبة المئوية للسكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى مرافق صحية كافية (9 في المائة فقط من سكان الريف) والمياه الصالحة للشرب المتاحة في المنازل أو على بُعد مسافة معقولة (63 في المائة من مجموع السكان) حسب بيانات منظمة الصحة العالمية الصادرة في عام 1996. وتذكر اللجنة بأن عدم وجود مرافق صحية كافية يؤدي مباشرة إلى تفاقم مشكلة الملاريا الحادة التي يعاني منها أكثر من ثلث السكان. 206- وتلاحظ اللجنة أن نقص الموارد المالية الناجم عن الأزمة الاقتصادية السائدة في جزر سليمان يترك للدولة الطرف مجالاً ضيقاً لتوفير خدمات تعليمية كافية، لكنها تشعر مع ذلك بالقلق إزاء عدم وجود تعليم ابتدائي إلزامي في جزر سليمان حيث يمكن لنسبة 60 في المائة فقط من الأطفال في سن الالتحاق بالمدرسة الحصول على تعليم ابتدائي. لهذا تود اللجنة أن توجه انتباه الحكومة إلى التزاماتها بموجب الفقرة 2(أ) من المادة 13 والمادة 14 من العهد اللتين تنصان على أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً وإلى تعليقها العام رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد). وتعرب اللجنة عن قلقها، بوجه خاص، إزاء انخفاض معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الكبار، ولا سيما النساء منهم. ويقدر معدل إلمام الكبار بالقراءة والكتابة، وفقا لما جاء في التقرير العالمي عن التنمية البشرية لعام 1998 الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما لا يزيد على 23 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى حد بعيد، بطبيعة الحال، إلى نقص الموارد المالية المخصصة للتعليم. واو - الاقتراحات والتوصيات
207- تكرر اللجنة الطلب الذي وجهته إلى حكومة جزر سليمان لكي تشارك مشاركة نشطة في حوار بناء معها بشأن الطريقة التي يمكن أن يتم بها الوفاء على نحو أوفى بالالتزامات الناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوجه انتباه الحكومة إلى أن العهد يفرض على كافة الدول الأطراف التزاما قانونياً بتقديم تقاريرها الأولية والدورية وأن جزر سليمان أخلت بهذا الالتزام طوال سنوات عديدة.208- وتوصي اللجنة حكومة جزر سليمان بالاستفادة من الخدمات الاستشارية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كي تتمكن في أقرب وقت ممكن من تقديم تقرير شامل عن تنفيذ العهد يتماشى مع المبادئ التوجيهية المنقحة للجنة ويركز بصورة خاصة على القضايا المثارة والشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتشجع اللجنة أيضاً المفوضية السامية، من خلال برنامجها للخدمات الاستشارية والتعاون التقني، على توفير مساعدة متخصصة للحكومة بهدف وضع سياسات بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستحداث وسائل مناسبة لتقييم ورصد إعمالها. 209- وتوصي اللجنة بأن تنفذ حكومة جزر سليمان تدابير لمنع الاستغلال المفرط للموارد الحراجية والسمكية في البلد. 210- وفضلاً عن ذلك، تقترح اللجنة على حكومة جزر سليمان عقد مؤتمر قمة وطني بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشارك فيه كافة الكيانات الوطنية والدولية المعنية كممثلي الحكومة المركزية والحكومات المحلية والنقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية المحلية والوكالات المتخصصة والبلدان المانحة. 211- وطبقاً للفقرة 1 من المادة 2 وللمادة 23 من العهد تدعى الوكالات المتخصصة إلى تزويد اللجنة بمعلومات وتعليقات إضافية ذات صلة بحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جزر سليمان والتمتع بها، وبذلك تساعد اللجنة والدولة الطرف على تحديد التدابير المناسبة الهادفة إلى تنفيذ العهد في جزر سليمان. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى المشاركة في حوار سيجري خلال الدورة الحادية والعشرين للجنة مع ممثلي الوكالات المتخصصة المعنية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتعرب اللجنة عن اقتناعها بأن الحوار البناء بين الدولة الطرف والمؤسسات السالفة الذكر واللجنة هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يتم بها إجراء تقييم كاف وواقعي للاستراتيجيات الممكنة في مجال التنمية وحقوق الإنسان بما يعود بالنفع على جميع مواطني جزر سليمان. 212- وتود اللجنة أن تؤكد أن نجاح الاقتراحات والتوصيات المبينة في الفقرات السابقة يتوقف على تعهد الدولة الطرف المجدد بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير والتزاماتها القانونية الدولية الأخرى المنصوص عليها في العهد. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/2000/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |