|
65- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من سري لانكا بشأن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.32)، وفي الردود المكتوبة على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من الثالثة إلى الخامسة، المعقودة في 28 و29 نيسان/أبريل 1998، واعتمدت في جلستها الخامسة والعشرين المعقودة في 13 أيار/مايو 1998 الملاحظات الختامية التالية. ألف - مقدمة
66- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي لسري لانكا الذي يتمشى بوجه عام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبناء مع ممثلي الدولة الطرف وللمعلومات الإضافية التي قدموها أثناء الحوار.باء - الجوانب الايجابية
67- تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بالرغبة التي أبدتها حكومة سري لانكا في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها رغم النزاع المسلح الذي تشهده البلاد. وتنوّه مع التقدير بالوكالات الدولية العديدة المشاركة في توفير المساعدات الإنسانية بالتعاون مع حكومة سري لانكا.68- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأنه على الرغم من انخفاض دخل الفرد فيها نسبياً فقد حققت سري لانكا تقدماً في توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك التعليم الالزامي والمجاني للجميع حتى سن السادسة عشرة، والرعاية الصحية المجانية، والاعانات والمكمّلات الغذائية للفئات الضعيفة المستهدفة. وقد أسفر ذلك عن ارتفاع مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قياساً ببلدان أخرى تندرج في مجموعة الدخل نفسه. جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
69- تسلم اللجنة بأن امتداد فترة أعمال العنف والنزاع التي شهدتها سري لانكا واستمرارها منذ عام 1983 قد أعاق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. وأدّى النزاع إلى تشرد داخلي واسع النطاق للعديدين من السكان، والى إعاقة جهود الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للمناطق المتأثرة، وإلى تحويل الموارد عن الأهداف الاجتماعية والإنمائية.دال - مواضيع القلق الرئيسية
النزاع المسلح بين الحكومة ونمور تحرير تاميل عيلام70- تأسف اللجنة لعدم توصل حوارها مع ممثلي الدولة الطرف بشأن الأسباب الأساسية للنزاع المسلح إلى نتائج حاسمة، وليس من شأن خلوّ التقرير من أية احصائيات تتعلق بشمال البلاد وشرقها إلا أن يعزّز رأي اللجنة بأن مسألة التمييز فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجموعات الإثنية تظل القضية المركزية في النزاع المسلح في سري لانكا. وتشير اللجنة مع القلق في هذا الصدد إلى أن خطة الحكومة لإحلال السلم، التي تنطوي على تفويض السلطات للحكومات المحلية من خلال اصلاح الدستور، لم يتم تنفيذها بعد. ورغم مضي ثلاث سنوات على طرح هذه الخطة، فإن الجدول الزمني لتنفيذها إضافة إلى الاستفتاء الرامي إلى تحديد مدى قبول الجماهير لها ما زالا ينقصهما الوضوح. 71- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء وضع ما يقرب من 000 800 من المشردين نتيجة النزاع المسلح الذين يعيش العديد منهم في مآوٍ مؤقتة منذ 15 عاماً حيث لا تتوفر لهم أساسيات الاصحاح والتعليم والغذاء والملبس والرعاية الصحية. وتتحدث التقارير عن أن أسر التاميل التي أجبرها رجال الجيش على ترك قراها التي ورثتها عن الآباء والأجداد في منطقة فيليويا هي من بين المشردين. ومما يبعث على جزع اللجنة النتائج التي توصل إليها مسح مستقل يشير إلى أن حالات نقص التغذية في أوساط النساء والأطفال ممن يعيشون في الملاجئ المؤقتة تُقدَّر بنسبة 70 في المائة، وكذلك التقارير التي تفيد بأن المساعدات الغذائية لم تصل الذين كان يُقصّدُ أن يكونوا المستفيدين منها في الكثير من الأحيان. التمييز 72- تحيط اللجنة علماً مع القلق بالوضع الغامض الذي يواجهه 000 85 من التاميل المتحدرين من أصل هندي الذين يعيشون في سري لانكا إذ أنهم لا يحملون الجنسية الهندية ولا السري لانكية، وتنقصهم الخدمات الأساسية كالتعليم مثلاً، ولا يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 73- وتلاحظ اللجنة مع القلق وجود فوارق بين القوانين التشريعية والقانون العرفي. فسن الزواج بموجب القوانين التشريعية هو 18 عاماً، لكن فتيات لا تزيد أعمارهن عن 12 سنة يستطعن الزواج بموجب القانون العرفي بشرط الحصول على موافقة آبائهن. وترى اللجنة أن ممارسة الزواج المبكر تُخلف آثاراً سلبية على الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العمل، ولا سيما بالنسبة للطفلات. ففي القوانين التشريعية ثمة مساواة في الميراث بين الأخوة في حين أن القانون العرفي يميز ضد المرأة المتزوجة التي لا يجوز لها، على نقيض الرجل المتزوج، وراثة ممتلكات الأسرة. وترى اللجنة أن الحكومة بسماحها بهيمنة القانون العرفي على القوانين التشريعية في هذا الصدد لا تمتثل لالتزامها بحماية حقوق المرأة ضد التمييز. 74- وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا بأن التشريعات الحالية تميز ضد الأطفال الذين يُولَدون خارج نطاق الزواج والذين لا يجوز لهم أن يرثوا إلا من أمهم. فهذا التشريع ينتهك الحقوق التي تنص عليها المادة 10 من العهد. 75- وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء انعدام آليات مناهضة التمييز في مجال العمالة فيما يخص المرأة والأقليات. وتشير اللجنة إلى أنه على الرغم من وجود نظام لحصص التوظيف على الأساس الإثني في القطاع العام، فإنه لا يبذل أي جهد لضمان عدم خضوع عمليات الترقية في القطاع العام والتوظيف في القطاع الخاص للتمييز. ولا يتم بصورة خاصة تطبيق مفهوم الأجر المتكافئ للعمل ذي القيمة المتكافئة على نحو فعال في سري لانكا، وخصوصا في القطاع الخاص حيث لا تتمتع المرأة بأية حماية قانونية ضد التمييز في مجال التوظيف. النساء والأطفال 76- وتعرب اللجنة عن أسفها لعجز الحكومة عن تنفيذ قوانين عمل الأطفال التي وضعتها تنفيذاً فعالاً. إذ من المعروف أن آلاف الأطفال يعملون بصورة متفرغة، في حين يعمل الآلاف مثلهم كخدم في المنازل في المناطق الحضرية حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والإساءات الجنسية والدفع إلى الانخراط في البغاء. وبالإضافة إلى ذلك فإن اللجنة يساورها عميق القلق إزاء الاستغلال الجنسي للأطفال السري لانكيين من جانب السواح الأجانب. وتأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات مفصلة عن حجم هذه المشكلة وأبعادها. وتأسف اللجنة أيضا أن تقرير الدولة الطرف لا يقدم أي مؤشر كاف عن مدى جدية جهود الحكومة لحماية حقوق هؤلاء الأطفال. وتشير اللجنة بأسف شديد إلى أن أكثر من 50 بالمائة من البغايا هُنَّ من الأطفال. 77- وتلاحظ اللجنة مع القلق محنة مئات ألوف النساء السري لانكيات اللاتي يعملن في الخارج كمساعدات في المنازل حيث يحرم العديد منهن من الأجر الكافي ويعاملن معاملة العبيد في واقع الأمر. وتأسف اللجنة لإحجام الحكومة عن اتخاذ أية خطوات جدية لتقييم الأثر السلبي لهذه الظاهرة على الأطفال الذين يتركون في ظل ظروف صعبة وعرضة للتأثر دون أمهاتهم وعدم اتخاذها لأية تدابير تصحيحية مناسبة بهذا الصدد. 78- وتحيط اللجنة علماً بأن سري لانكا لا تشهد ثاني أعلى معدل للانتحار في صفوف الشباب في العالم فحسب، بل وتشهد تزايد حدوث الاعتماد على المخدرات والكحول، وجرائم المراهقين، والإساءة للأطفال، والاضطرابات الجنسية والعنف المنزلي ضد النساء أيضا. وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء إخفاق الحكومة في الامتثال لالتزامها بمقتضى المادة 10 من العهد (المتعلقة بحماية الأسرة) والمادة 12. الحق في مستوى معيشة مناسب 79- تحيط اللجنة علماً بمنتهى القلق بالمعلومات الواردة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تفيد بأن 22 في المائة من سكان سري لانكا يعيشون في حالة الفقر، وأن العديد من النساء والأطفال يعانون من سوء التغذية. كما تشير ببالغ القلق إلى المعلومات المتصلة باستمرار النقص الحاد في المسكن الملائم ومواد البناء للمنازل التي تحتاج للترميم. وتحيط اللجنة علما أيضا بنقص المعلومات المحدّثة عن التدابير التي تنفذها الحكومة عملاً بالتزاماتها في إطار المادة 11 من العهد. شواغل أخرى 80- تلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن الحكومة لا تبذل جهوداً كافية على ما يبدو لتعزيز الوعي في صفوف النساء في سري لانكا فيما يخص حقوق الإنسان المتصلة بهن. 81- ومن بواعث قلق اللجنة أيضا أن الدستور لا يعترف اعترافاً صريحاً بالحق في الإضراب ويفرض قيوداً غامضة على الحق في تشكيل نقابات العمال، مما قد يؤدي إلى فرض العقوبات على نحو عشوائي على العمال الذين يمارسون هذه الحقوق. 82- وتشير اللجنة مع القلق إلى أن السياسة الراهنة التي تسمح لمجالس الأجور في صناعات محددة بتحديد الأجور الدنيا لا توفر الحماية لعمال في الصناعات الصغيرة التي لا تشكل جزءاً من نظام مجلس الأجور. 83- وتعرب اللجنة عن قلقها من أن التمييز المتضمن في الدستور الحالي بين "المواطنين" و"الأشخاص الآخرين" فيما يتعلق بالحق في المساواة، لم يتم حذفه من الدستور المنقح المقترح المطروح على البرلمان حاليا. 84- وتشير اللجنة مع القلق إلى الوضع الغامض فيما يتصل بهدم البيوت والمستوطنات غير الشرعية في سري لانكا. هاء - الاقتراحات والتوصيات
85- تدرك اللجنة تمام الإدراك مدى الخسائر البشرية والمادية المترتبة على النزاع المسلح في سري لانكا وما يُخلفه ذلك من آثار ضارة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل شخص يعيش في ذلك البلد. وريثما يتم التوصل إلى حل عادل وسريع وسلمي للحرب الدائرة تحث اللجنة الحكومة على إيلاء أولوية قصوى للتفاوض بين جميع المعنيين والقبول بخطة السلم المقترحة من جانبها والتي تنطوي على تفويض السلطات للحكومات المحلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إدراج معلومات مفصلة في تقريرها المقبل عن كيفية تأثير عملية تفويض السلطة على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كافة أرجاء البلاد. وتؤكد اللجنة من جديد في هذا الصدد أنها تعلق أهمية بالغة على جمع البيانات ذات الصلة، وتوزيعها حسب كافة العوامل، بما في ذلك الجنس والعمر والإثنية والجنسية، مما قد يساعد على تحديد الفئات الضعيفة في المجتمع. وتطلب اللجنة أن تقدم هذه البيانات إليها في التقرير المقبل للدولة الطرف.86- وتوصي اللجنة بشدة بأن تنشئ الحكومة آليات لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية ومراقبة ذلك بمنتهى الصرامة للتأكد من أن المتلقين يتسلمون هذه المساعدات المرسلة إليهم بالفعل. وتحث اللجنة الحكومة على وجه الخصوص على السعي للحصول على المزيد من المساعدة الدولية في جهودها لتوفير المسكن الدائم للمشردين الذين يعيشون في مآوٍ "مؤقتة" منذ اندلاع الحرب قبل 15 عاما. وتوصي أيضا بأن تعيد الحكومة تقييم برنامج المساعدات الغذائية الذي يتم تطبيقه في المناطق المتأثرة بهدف تحسين المستويات التغذوية للأغذية المقدمة، ولا سيما للأطفال والحوامل والمرضعات. 87- وتحيط اللجنة علماً بخطط الحكومة المعلنة لمنح الجنسية ل 000 85 من التاميل الذين يعيشون في أراضي سري لانكا ولا يحملون أية جنسية. وتطلب اللجنة معلومات مستوفاة فيما يتعلق بهذا الوضع في التقرير الدوري المقبل. 88- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ مبدأ الحد القانوني الأدنى لسن الزواج وهو 18 عاما، وكذلك الأمر بالنسبة لقوانين الإرث التي تمس المرأة بحيث يكون لها الأولوية على الأعراف والتقاليد التمييزية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج. 89- وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف السياسات اللازمة وتنفذ التدابير ذات الصلة لمناهضة التمييز في مجال العمالة ضد النساء والأقليات في كل من القطاعين الخاص والعام، وأن تولي اهتماماً خاصاً بتمتع النساء والرجال بحق الأجر المتكافئ لقاء العمل ذي القيمة المتكافئة. 90- وتحث اللجنة الحكومة بشدة على تنفيذ قوانين عمل الأطفال فيها والمبادرة على الفور إلى تحديد السن القانونية الدنيا للعمل في كافة الصناعات بحيث تكون مطابقة للمعايير الدولية في هذا المضمار. وفيما يتصل باستغلال الأطفال، توصي اللجنة بشدة السلطات السري لانكية بمضاعفة جهودها للعثور على أولئك المسؤولين عن الاستغلال الجنسي للأطفال وملاحقتهم قضائيا لأقصى حد يسمح به القانون. وتشجع اللجنة الحكومة على التماس تعاون الحكومات الأخرى في ملاحقة ومحاكمة كل من يشارك في عملية استغلال الأطفال جنسيا، وكذلك المساعدة الدولية على وضع برامج تأهيل لتسهيل إعادة إدماج الضحايا من هؤلاء الأطفال في المجتمع. 91- وتوصي اللجنة بشدة بأن تضطلع الحكومة بإجراء تقييم لأثر الغياب المطول لأمهات الأطفال العاملات في الخارج على هؤلاء الأطفال بهدف تثقيف النساء السري لانكيات في هذا الميدان، وثني النساء عن مغادرة البلد للعمل في الخارج كمساعدات منزليات، حيث يغلب أن تكون الظروف التي يعملن في ظلها مؤسفة إلى أبعد الحدود. 92- وتطلب اللجنة أيضا تقديم تقرير محدّث عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في معالجة مشاكل الفقر وسوء التغذية ونقص المسكن الملائم. 93- وتسلم اللجنة بأن الظروف الاقتصادية تشكل حافزاً قوياً للعديد من البالغين على العمل في الخارج، لكنها تلاحظ أن أي تفريق بين الآباء، وخصوصا بين الأمهات وأطفالهن، نتيجة ذلك يمكن أن تنجم عنه عواقب سلبية خطيرة، وخصوصاً بالنسبة للأطفال. وتوصي اللجنة بإجراء دراسة لتسليط المزيد من الضوء على القضايا ذات الصلة بذلك وتوفير أساس لاتخاذ قرارات أكثر استنارة في مثل هذه الحالات. 94- وقد أحاطت اللجنة علما بأن فرقة العمل الرئاسية عكفت على تحري مشكلة الانتحار في صفوف الشباب وأصدرت توصيات بهذا الصدد. وتطلب اللجنة بأن يتاح لها الاطلاع على تقرير فرقة العمل هذه إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالإجراءات المتخذة عملاً بتوصيتها وذلك في التقرير المقبل الذي تقدمه الدولة الطرف. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة E/1999/22، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |