|
530- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من السويد (CRC/C/65/Add.3) في جلستيها 521 و522 (انظر CRC/C/SR.521-522)، المعقودتين في 22 كانون الثاني/يناير 1999، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في الجلسة 531 التي عقدت في 29 كانون الثاني/يناير 1999. (أ) مقدمــة
531- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني في الوقت المناسب وتثني على الدولة الطرف لقيامها تلقائياً أثناء الفترة ما بين دورتيها بتقديم معلومات إضافية إلى اللجنة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للطابع الشامل الذي اتسم به التقرير، ولكنها تأسف لأنه لم يتبع المبادئ التوجيهية للجنة بالكامل، لا سيما بتكراره معلومات سبق أن أدرجت في التقرير الأولي وبإشارته إشارة محدودة للغاية إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها اللجنة لدى نظرها في ذلك التقرير وإلى تنفيذ هذه الملاحظات. ويركز التقرير تركيزا زائداً على وصف التدابير التشريعية بينما يتضمن بيانات إحصائية وبيانات أخرى محدودة عن الوضع الفعلي للأطفال. وتحيط اللجنة علما أيضا بالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/Q/SWE/2) والمعلومات الإضافية المقدمة إليها أثناء الحوار، مما مكّنها من تقييم التقدم المحرز في إعمال حقوق الطفل في السويد. وترحب اللجنة بالحوار البناء مع وفد الدولة الطرف. (ب) تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته
532- تقدر اللجنة إنشاء لجنة برلمانية لاستعراض التشريعات الحالية بهدف ضمان تماشيها مع مبادئ وأحكام الاتفاقية.533- تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إلى تنفيذ توصيات اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرة 12) وترحب بالتقدم المحرز في استعراض التشريعات وفي اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة انسجام نظام قضاء الأحداث مع الاتفاقية، لا سيما المواد 37 و39 و40 منها وكذلك مع المعايير الدولية ذات الصلة في هذا المجال، مثل قواعد بيجينغ، ومبادئ الرياض التوجيهية، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم. 534- وتثني اللجنة على الدعم الذي تقدمه الدولة الطرف للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال تجاريا، وترحب باعتماد خطة العمل الوطنية لمناهضة الاستغلال الجنسي للأطفال تجارياً في عام 1997. 535- وتثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المستمر بحقوق الطفل في برامجها للتعاون الإنمائي، وتلاحظ بارتياح أن الدولة الطرف واحدة من الدول القليلة التي خصصت للمساعدة الإنمائية ما يعادل أو يتجاوز النسبة التي حددتها الأمم المتحدة البالغة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل للمسؤولين العاملين في وزارة الخارجية والوكالة السويدية للتنمية الدولية. (ج) المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق وتوصيات اللجنة
536- تلاحظ اللجنة الجوانب الإيجابية للامركزية في تقديم الخدمات البلدية، ولكنها تشعر بالقلق إزاء ما أحدثته من تباين بين السياسات وفوارق في تقديم الخدمات أو مدى تيسرها للأطفال وأسرهم. وتمشيا مع توصيتها السابقة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرة 10)، توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من جهودها الرامية إلى ضمان قيام البلديات باحترام إطار سياسات الحكومة المصممة لحماية الأطفال حماية كاملة من أي تمييز في تنفيذ الاتفاقية.537- وترحب اللجنة بإنشاء أمانة مظالم للأطفال في عام 1993 وفقاً لتوصية اللجنة (انظرCRC/C/15/Add.2، الفقرة 10) إلا أنها تشعر بالقلق إزاء عدد المسائل التي أثيرت أثناء الحوار مع الدولة الطرف حول دور أمانة مظالم الأطفال واستقلالها وموقعها التنظيمي. وترحب اللجنة ببدء تحقيق في فعالية أمانة المظالم، تقوم به لجنة مؤلفة من رجل واحد، وتشجع اللجنة الدولة الطرف على دراسة نتائج التحقيق دراسة دقيقة والنظر في استعراض دور واستقلال أمانة مظالم الأطفال. 538- وتلاحظ اللجنة أن تأثير الانكماش الاقتصادي الذي شهدته الدولة الطرف في الفترة 1991-1993 أدى إلى تدابير تقشفية في الميزانية أثَّرت بدورها على الأطفال وأثارت القلق إزاء إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية. وإذ ترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إيلاء الأولوية، في استخدام الموارد الإضافية، للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم خاص، يستمر شعورها بالقلق إزاء فرض رسوم وإجراء تقليص في الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها بعض البلديات جراء تدابير التقشف في الميزانية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض أثر تقليص الميزانية استعراضـاً يرمـي إلى تجديد الجهود الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية إلى أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة، وفقاً للمادة 4. 539- وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف استعراض التشريع الذي يخفض الحد الأدنى لسن زواج الأطفال المقيمين في دول أخرى أو الأطفال من مواطني دول أخرى. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في إحداث تغييرات في التشريع بهدف زيادة الحماية من الآثار الضارة التي يؤدي إليها الزواج المبكر، والقضاء على التمييز بين الأطفال في المناطق الخاضعة لولاية الدولة الطرف. 540- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية والتوصية الـتي سبق للجنة أن قدمتها (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرتين 7 و13)، تلاحظ اللجنة بعين القلق أن مبدأ عدم التمييز لا يطبق تطبيقا كاملا على أطفال المهاجرين بصورة غير مشروعة، أو من يعرفون "بالأطفال المختبئين". وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستعراض سياساتها بهدف زيادة الخدمات المتاحة للأطفال المهاجرين بصورة غير مشروعة بحيث تتجاوز الخدمات الصحية الطارئة. 541- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من زيادة في العنصرية وكره الأجانب، وتشاطر الدولة الطرف ما تشعر به من قلق إزاء فعالية التشريعات القائمة بشأن "التمييز غير القانوني" و"التحريض ضد جماعة إثنية". وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تفي بالتزامها المعلن باستعراض التشريع وتحثها على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل من جميع أشكال التمييز، وفقا لما جاء في المادة 2-2 من الاتفاقية. 542- وفيما يتعلق بالحق في اكتساب الجنسية تشعر اللجنة بالقلق إزاء التشريع الحالي المتعلق بالأطفال عديمي الجنسية. وتشجع اللجنة الدولةَ الطرفَ على إكمال تنقيحها لقانون المواطنة وتحث على أخذ المادة 7 من الاتفاقية في الاعتبار الكامل في ما يؤدي إليه ذلك التنقيح من تعديلات. 543- وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تتخذ تدابير وتناقش أخرى إلا أنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء حماية الأطفال من الحصول على المواد الإباحية. وتشجع الدولة الطرف على المضي في اتخاذ جميع التدابير المناسبة واضعة في اعتبارها أحكام المواد 13 و17 و18 من الاتفاقية. 544- وفي ما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة بارتياح أن السويد طرف في الاتفاقية الأوروبية بشأن الاعتراف بالقرارات المتعلقة بحضانة الأطفال واستعادة حضانة الأطفال وتنفيذها، وفي اتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية لاختطاف للأطفال على الصعيد الدولي. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على مواصلة جهودها الرامية إلى إبرام اتفاقات ثنائية للغرض ذاته مع الدول غير الأطراف في الاتفاقيتين آنفتي الذكر، وعلى استعراض التشريعات الحالية بشأن الاعتراف بالقرارات الأجنبية المتعلقة بالحضانة، والنظر في التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 1996 بشأن الاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون فيما يخص مسؤولية الأبوين والتدابير المتعلقة بحماية الأطفال . 545- وتلاحظ اللجنة أن بعض البلديات تقدم خدمات المشورة مجاناً للأسر وأن الرسوم التي تتقاضاها بلديات أخرى قد لا تبدو مرتفعة جدا، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ضخامة عدد الأسر التي ترى في هذه الرسوم عاملاً يثنيها عن طلب ما تحتاجه من المساعدة والمعونة. وتوصي اللجنةُ بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض سياساتها في هذا الصدد بغية تيسير حصول الأسر على خدمات المشورة، لا سيما الأسر المستضعفة. 546- أما فيما يتعلق بتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرتين 9 و11)، فإن اللجنة، رغم تقديرها للجهود التي تبذل حاليا لزيادة تدريب الفنيين في هذا المجال، تشعر بالقلق لكون نظام الإبلاغ الإلزامي عن حالات التعدي على الأطفال لا يسير على نحو مرضٍ. وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف جهودها وأن تتخذ مزيداً من التدابير لتحسين حماية الأطفال من جميع أنواع التعدي، وذلك وفقا للمادة 19 من الاتفاقية. 547- وعلى الرغم من وجود نظام من أكبر نظم الدعم العام لدى الدولة الطرف، يبدو أن الفوارق بين البلديات والشرائح الاجتماعية آخذة في الازدياد مما يؤدي إلى الاستبعاد والتوتر الاجتماعيين ورداءة الخدمات التي تقدم إلى الفئات المحرومة اقتصاديا. وتوصي اللجنة باتخاذ جميع التدابير المناسبة، وفقا للمواد 2 و26 و27 و30 من الاتفاقية، لضمان إتاحة المنافع الاجتماعية للجميع، ولا سيما أفقر الأسر، كما توصي بزيادة إطلاع الجمهور على حقوقه في هذا الصدد. 548- وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف تكريس التفتيش السنوي للمدارس في عام 1999 لمسألة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها الرامية إلى منع الاستئساد في المدارس، وجمع المعلومات عن نسبة تكرر هذه الظاهرة، وتشجعها خصوصاً على إنشاء هيئات محددة تمكِّن الأطفال من المشاركة في معالجة هذه المشكلة وحلها على نحو مناسب. 549- ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء أثر تخفيضات الميزانية على حق الطفل في التعليم. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ في قرارها العودة إلى تخصيص مبالغ أكبر لتمويل التعليم التعويضي وزيادة عدد الأطفال الذين يشملهم ممن هم بحاجة إلى مساعدة خاصة. وتوصي أيضا بأن تقوم الدولة الطرف باستعراض سياستها بشأن حصول أطفال العاطلين عن العمل، على خدمات الرعاية النهارية، واضعة في اعتبارها حق الطفل في التعليم والأنشطة الترفيهية، وذلك وفقا للمواد 2 و3 و28 و31 من الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الحالية الرامية إلى تعزيز الدور التعليميّ لمراكز ما قبل المرحلة الابتدائية ومراكز الرعاية النهارية. 550- وفيما يتعلق بتوصيتها السابقة (انظـر CRC/C/15/Add.2، الفقرة 13)، تشعر اللجنة بالقلق إزاء ازدياد نسبة إساءة استعمال المخدرات في أوساط المراهقين. وتوصي اللجنةُ الدولةَ الطرفَ ببذل جهود منتظمة لجمع البيانات عن إساءة استعمال المخدرات ورصدها، لا سيما البيانات المتعلقة بأثرها على الفئات المستضعفة. 551- وتقدر اللجنة استعراض الدولة الطرف للتشريعات واتخاذها تدابير أخرى لتحسين حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، وفقا لتوصية اللجنة (انظر CRC/C/15/Add.2، الفقرتين 8 و11)، بما في ذلك الجهود التي تبذلها الدولة الطرف حاليا لاستعراض التشريع المحلي بهدف إلغاء شرط "التجريم المزدوج" بالنسبة للتشريعات الـتي تقع خارج إقليمها، إلا أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ضرورة زيادة الحماية من الاستغلال الجنسي، لا سيما للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة. وتشجِّع اللجنةُ الدولةَ الطرفَ على مواصلة وزيادة جهودها الرامية إلى ضمان حماية أفضل للأطفال إلى أن يدركوا 18 سنة. 552- وأخيرا، وفي ضوء الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن يتاح التقرير الدوري الثاني وردود الدولة الطرف المكتوبة للجمهور على نطاق واسع، إضافة إلى المحاضر الموجزة للجلسات ذات الصلة والملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة. وسيثير هذا التوزيع الواسع النطاق حواراً وبوعي بالاتفاقية وحالة تنفيذها، لا سيما داخل الحكومة والوزارات المعنية والبرلمان والمنظمات غير الحكومية. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/41، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |