الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الخامس للاتحاد الروسي


354 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الخامس للاتحاد الروسي (CEDAW/USR/5) في جلستيها 543 و 544 المعقودتين في 25 كانون الثاني/يناير 2002.
(أ) عرض التقرير من جانب الدولة الطرف
355 - حللت ممثلة الاتحاد الروسي، لدى تقديمها تقرير بلدها، تنفيذ الاتفاقية عن الفترة 1994-1998، وحالة المرأة في سياق المناخ الاجتماعي الاقتصادي الحالي والحالة السياسية في الاتحاد الروسي. وذكرت أن بلدها مرّ بفترة انتقالية لم يسبق لها مثيل، من الاقتصاد المخطط مركزيا، ومن نظام حكم استبدادي ونظام سياسي قائم على الحزب الواحد إلى نظام اقتصاد السوق والديمقراطية وتعدد الأحزاب. وقد أثرت هذه التغييرات تأثيرا عميقا في جميع جوانب حياة السكان في روسيا عموما ولا سيما المرأة إذ انتقل السكان من حالة اليأس والخوف في بداية التسعينات إلى الشعور بالتفاؤل والأمل.
356 - ولاحظت ممثلة الاتحاد الروسي أن مستوى المعيشة والدخل الفردي لسكان روسيا أخذا في الارتفاع مؤكدة أن هذه التطورات الإيجابية في المجال الاقتصادي مكَّنت الحكومة الروسية من الشروع في التركيز على السياسات والبرامج الاجتماعية. وعلى سبيل المثال أُعيد تخصيص المزيد من الموارد في الميزانية الاتحادية لعام 2002 لجميع المجالات الاجتماعية. وأوضحت أن الأولوية في ذلك هي زيادة حجم الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما فيما يتعلق بتحسين التعليم والرعاية الصحية.
357 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، اتخذت الحكومة تدابير تشريعية وإدارية مختلفة بهدف تحسين وضع المرأة، وحماية حقوقها والتخفيف من حدة تأثير الفترة الانتقالية. واضطلعت المرأة بدور فعال في عملية الإصــــلاح ممــــا أدى إلى توسيـــــع نطاق حركة المرأة لا سيما خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة. وقد اشتركت المنظمات غير الحكومية النسائية في جميع الأحداث والمناقشات الوطنية الكبيرة التي عقدت بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتم تنظيم المناقشة الوطنية بشأن موضوع ”مبادرات المواطنات كعامل في التنمية المستدامة“ ضمن المحفل المدني الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. ولاحظت ممثلة الاتحاد الروسي أن تعزيز الحوار بين المنظمات غير الحكومية النسائية والحكومة أتاح الآن فرصة حقيقية لتحسين وضع المرأة في البلد.
358 - ووفقا لمنهاج عمل بيجين لعام 1995، حددت الحكومة خمس أولويات رئيسية للنهوض بالمرأة في الاتحاد الروسي. وتشمل هذه الأولويات مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، والمرأة والاقتصاد، وحقوق الإنسان للمرأة، والمرأة والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة. هذا وتم اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية المتعلقة بالنهوض بالمرأة للفترة 2001-2005.
359 - وذكرت ممثلة الاتحاد الروسي أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لا سيما على الصعيد الإقليمي وصعيد البلديات قد تعززت نتيجة لجهود الحكومة. وأكدت على أهمية القانون الذي سُنَّ في عام 2000 بشأن الأحزاب السياسية، والذي ينص في المادة 8 منه على ضمان تساوي حقوق المرأة والرجل في الترشح لجميع المناصب السياسية. وعلى الرغم من التدابير والمبادرات الجديدة لا يزال مستوى مشاركة المرأة في السلطة التشريعية منخفضا. فمجلس دوما الدولة (مجلس النواب) لا يشمل سوى 35 عضوة من بين 442 عضوا، بينما لا يشمل مجلس الشيوخ سوى 4 عضوات من بين 175 عضوا. كذلك، فإن مستوى مشاركة المرأة في السلطة التنفيذية لا يزال منخفضا. ولمعاجلة هذه المسألة، يُعتزم الأخذ في إطار ”مفهوم الخدمة المدنية الحكومية“، الذي يجري وضعه حاليا، بالتدريب الذي يراعي الفروق بين الجنسين من أجل تحسين مشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار.
360 - وأبلغت ممثلة الاتحاد الروسي اللجنة باعتماد قانون عمل جديد تضمن طلب المنظمات غير الحكومية النسائية الحد من عدد المهن التي يحظر عن المرأة ممارستها. وفضلا عن ذلك قامت الحكومة بوضع برامج العمل الاتحادية للسكان تضمنت تحديد حصص للمرأة كما تنص على الضمان الاجتماعي لأكثر الفئات النسائية ضعفا. وقدمت أيضا ممثلة الاتحاد الروسي وصفا للخطط الرامية إلى إجراء تحليل لقانون العمل قائم على نوع الجنس، ووضع إجراءات للرصد بشأن مشاركة المرأة في سوق العمل. وأعربت عن قلق الحكومة فيما يتعلق بالممارسات التمييزية الحالية في مجال توظيف المرأة، وصرفها من العمل، لا سيما المرأة الحامل، واستمرار العزل المهني. ومن مصادر القلق الأخرى التدهور الكبير في حالة المرأة في الريف.
361 - وتابعت قائلة إن الحكومة تعمل على التخفيف من حدة الفقر بالتخطيط للزيادة في الحد الأدنى للأجور بعامل قدره 2.5 نقطة، وتوسيع نطاق نظام التعويض عن السكن، وإعادة النظر في قانون الضرائب، وزيادة المساعدات المالية والمنح للأمهات والأطفال، ومواصلة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية. وابتداء من عام 2002 ستضاعف منحة الأمومة ثلاث مرات. وقدمت ممثلة الاتحاد الروسي بيانا بالجهود التي تبذل من أجل الخروج بالبلد من أزمته الديمغرافية عن طريق تنفيذ التدابير اللازمة لحفز معدل الولادات، وتقديم المساعدة إلى الأسر وتحسين صحة السكان وخفض معدل وفيات الأمهات والأطفال.
362 - وتحدثت الممثلة عن الحالة الصحية في البلد فقالت إن نوعية صحة السكان قد تدهورت عموما خلال فترة الانتقال غير أنه تحقق تحسن في الصحة الإنجابية للمرأة. وأثمرت الجهود التي بذلتها الحكومة انخفاض عدد حالات الإجهاض إذ انخفض العدد المطلق لحالات الإجهاض بعامل 1.3 نقطة إذ بلغ عددها 960 1 حالة في عام 2000 وذلك بالمقارنة على سبيل المثال بـ 498 2 حالة في عام 1997. بيد أن نسبة النساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل الفعالة لا تزيد على 23.6 في المائة. ومن الإنجازات التي تحققت انخفاض حالات المرض المرتبطة بالولادة، فضلا عن معدلات وفيات الأمهات والأطفال. ويجري بذل جهود من أجل تحسين الحصول على المرأة الريفية على الخدمات الصحية. وذكرت أنه تسود حالة من القلق فيما يتعلق بانتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وإدمان المخدرات في أوساط النساء، وأنه تم اتخاذ إجراءات بهدف مكافحة هذه المشاكل.
363 - وذكرت ممثلة الاتحاد الروسي أن مسألة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي لا تزال مشكلة خطيرة في المجتمع. وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن نحو 70 في المائة من النساء تتعرضن للعنف في وقت ما في حياتهن وأن المرأة تشكل 40 في المائة من ضحايا حالات القتل مع سبق الإصرار. وتقوم الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية بتصميم وتنفيذ مجموعة كبيرة من التدابير والمبادرات الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة. وتشمل هذه التدابير إنشاء مراكز لمعالجة الأزمات، وسن قوانين جديدة، وإعادة النظر في القانون الحالي، وتنظيم حملات التوعية، وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون على مراعاة الفروق بين الجنسين، وبرامج أخرى. وشرعت أيضا الحكومة في إيلاء اهتمام كبير للمشكلة المتفاقمة مشكلة الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات.
364 - وقدمت ممثلة الاتحاد الروسي معلومات بشأن المزيد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة من أجل تعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وإدماج المنظور الجنساني في صنع القرار السياسي على الصعيدين الوطني والإقليمي. وذكرت أنه تم تعزيز وتوسيع نطاق دور ومهام لجنة المرأة المسؤولة عن إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الحكومية في جميع المجالات داخل الحكومة.
365 - وقالت إنه تم إنشاء لجنة معنية بوضع المرأة في الدائرة العليا للبرلمان، كما أنشأت إدارة شؤون المرأة والطفل في مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان. وأنشأ كذلك العديد من الهياكل الإدارية الإقليمية لجانا أو إدارات أو مجالس للمرأة. وتضطلع اللجنة المشتركة بين الوزارات المنشأة حديثا بالمسؤولية عن تنفيذ الخطط الإقليمية للنهوض بالمرأة، في حين شملت ”المائدة المستديرة“ المنشأة حديثا داخل وزارة العمل ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير التجارية، كما أسهمت في إدماج المنظور الجنساني في القرارات الحكومية. وتقوم أيضا بإدارة محفل للتفاوض الدائم بين السلطات والمنظمات النسائية.
366 - ولاحظت ممثلة الاتحاد الروسي في الختام أنه على الرغم من بعض التقدم الواضح في تنفيذ الاتفاقية، فإن الحكومة تدرك أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله من أجل النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وأعربت عن التزام حكومة بلدها بمواصلة الجهود في هذا الصدد.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
367 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري الخامس الذي روعيت فيه المبادئ التوجيهية للجنة. وهي تشيد بالدولة الطرف على ما قدمته من معلومات ردا على المسائل والأسئلة المطروحة وعلى العرض الشفوي الصريح والشامل الذي زود اللجنة بآخر المعلومات عن التطورات التي جدت في البلد منذ تقديم التقرير في سنة 1999.
368 - كما تشيد اللجنة بالدولة الطرف على إرسالها وفدا يرأسه النائب الأول لوزير العمل والتنمية الاجتماعية.
الجوانب الإيجابية
369 - ترحب اللجنة بكون المعاهدات الدولية، ومنها الاتفاقية، تعتبر جزءا من النظام القانوني للدولة ويمكن الاحتكام إليها مباشرة في المحاكم المحلية.
370 - وترحب اللجنة بسن مدونة الأسرة لعام 1995 والقانون الاتحادي المتعلق بالأحزاب السياسية لعام 2001. كما ترحب باعتماد الحكومة مخطط النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة لعام 1996 وخطة العمل الوطنية لزيادة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار.
371 - وترحب اللجنة أيضا بحملة التعريف بالاتفاقية في الاتحاد الروسي وبالخطوات المتخذة لتوزيع تقارير الدولة الطرف والتعليقات الختامية للجنة.
العوامل والصعوبات التي تؤثر في الاتفاقية
372 - ترى اللجنة أن التحول الجاري الذي تشهده الدولة الطرف قد خلَّف آثارا سلبية على المرأة، وشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
373 - يساور اللجنة القلق لأن دستور عام 1993، الذي يقر بحق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القانون، لا يتضمن تعريفا للتمييز ولا يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس. وتلاحظ اللجنة أن الدستور لم يتحول بعد إلى أداة فعالة لمنع التمييز.
374 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تُضمِّن الدستور حقا محددا في عدم التمييز على أساس الجنس، وتعريفا للتمييز، بما يتفق وأحكام المادة 1 من الاتفاقية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تطبق إجراءات إنفاذ فعالة، وأن تتخذ التدابير اللازمة، ومنها حملات التوعية العامة، لكفالة إعمال حق المرأة في المساواة إعمالا فعليا.
375 - وتلاحظ اللجنة عدم وجود تشريعات في المجالات الحساسة التي يمارس فيها التمييز ضد المرأة. وهي قلقة لعدم لجوء المرأة إلى القضاء لمكافحة التمييز بسبب نوع الجنس، وذلك لوجود ثغرات في القانون، وعقبات أمام إثبات وقوع التمييز، وانعدام عام للوعي بالقانون، وفقدان للثقة في الجهاز القانوني.
376 - وتوصي اللجنة بسن تشريعات محددة وتطبيق إجراءات إنفاذ فعالة لمكافحة وإبادة التمييز، وللرد على العنف ضد المرأة. وتكون كل هذه التشريعات وإجراءات الإنفاذ الفعالة مصحوبة بحملة قوية لتعريف المرأة بحقوقها.
377 - ويثير قلق اللجنة أن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، وتشمل اللجنة المعنية بالنهوض بوضع المرأة، قد تغدو ضعيفة بسبب عدم وضوح وضعها القانوني وولايتها، فضلا عن نقص الموارد المالية والبشرية المتاحة لها.
378 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تزويد الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة بولاية واضحة ومدها بالموارد المالية والبشرية الكافية لتمكينها من كفالة تحقيق المساواة فعليا لصالح المرأة.
379 - وتلاحظ اللجنة بقلق استمرار النماذج المقولبة والمواقف التمييزية فيما يتعلق بدور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع.
380 - وفيما تشيد اللجنة بدمج تعليم حقوق الإنسان ضمن مناهج التعليم في المدارس، تحث الدولة الطرف على تأكيد حقوق المرأة بوصفها حقوقا للإنسان، وزيادة برامج التوعية، بما فيها الموجهة للرجال، واتخاذ تدابير لتغيير المواقف المقولبة والتصورات السائدة حول أدوار الرجل والمرأة ومسؤولياتهما داخل الأسرة والمجتمع.
381 - ويثير قلق اللجنة اطراد انخفاض تمثيل المرأة في الساحة السياسية على جميع المستويات.
382 - وبينما تشيد اللجنة بالقانون الاتحادي المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في تموز/يوليه 2001، فإنها توصي بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير إضافية لإعمال القانون بطريقة عملية وفعلية. وهي تطلب إلى الدولة الطرف أن تعتمد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك لزيادة نسبة المرأة في جميع مستويات صنع القرار السياسي.
383 - ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء تدهور حالة المرأة في مجال العمل، وإزاء كون المرأة تمثل الغالبية العظمى للعمالة من المستوى الأدنى وفي الوظائف المنخفضة الأجر في مختلف وحدات القطاع العام. ويثير قلقها أن المرأة تواجه قدرا بالغا من التمييز في القطاع الخاص، وتشغل نسبة ضئيلة من الوظائف المرتفعة الأجر في ذلك القطاع. كما يقلقها أن المرأة تشكل أغلبية العاطلين على المدى الطويل.
384 - وتحث اللجنة على سن قانون تكافؤ الفرص في العمل، بحيث يحظر التمييز في التوظيف أو الترقية أو ظروف العمل أو الإقالة من الخدمة. وينص على تساوي الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية، ويتيح إجراءات إنفاذ وسبل انتصاف فعالة. وتوصي اللجنة بأن يشمل هذا القانون تدابير خاصة مؤقتة تشتمل على أهداف محددة زمنيا، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وذلك لزيادة نسبة المرأة في المناصب العليا في القطاعين العام والخاص.
385 - وبينما تنوه اللجنة بسياسة الدولة الطرف الرامية إلى حماية النساء من ظروف العمل غير المأمونة، فإنها قلقة من كون 12 في المائة من النساء يعملن في ظروف لا تفي بالمعايير الصحية ومعايير السلامة. كما يساورها القلق إزاء إقصاء النساء اللواتي هن في سن الإنجاب من قائمة تضم 456 ميدان عمل، الشيء الذي قد يؤدي إلى الإقصاء الفعلي للنساء من بعض قطاعات التشغيل. وتلاحظ اللجنة أن هذه القائمة توجد قيد إعادة النظر كما تلاحظ أن أرباب العمل بإمكانهم تشغيل النساء في أعمال محظورة عليهن إذا كانت المعايير الضرورية موجودة.
386 - وتوصي اللجنة بأن تطلب الدولة الطرف من جميع أرباب العمل التقيد بالمعايير المقررة، مما سيتيح للنساء والرجال معا العمل في ظروف صحية ومأمونة. وبالنظر إلى الفقرة 3 من المادة 11 من الاتفاقية، فإنها توصي بمواصلة إعادة النظر في قائمة الأعمال المحظورة، بتشاور مع المنظمات غير الحكومية النسائية، بهدف تقليص عددها.
387 - واللجنة قلقة من ظاهرة تأنيث الفقر، سيما وأن النساء يشكلن جزءا كبيرا من الأسر الوحيدة الوالد ومن العمال الفقراء، علاوة على ما يلحق بالنساء العاملات في القطاع الحكومي من أثر فادح بسبب الدين المتبقي من الأجور غير المسددة لهن وفقر الطاعنات في السن.
388 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، إضافة إلى التدابير التي تتخذها لتخفيف حدة الفقر في برنامج التنمية الاجتماعية الاقتصادية لشهر تموز/يوليه 2001، بجمع بيانات دقيقة عن حجم الفقر وأسبابه في أوساط المرأة، وأن تتخذ تدابير إيجابية خاصة، على وجه السرعة، لتخفيف حدة الفقر في أوساط المرأة باعتباره مشكلة بنيوية متميزة.
389 - وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها من ارتفاع مستوى العنف العائلي وجرائم القتل التي تستهدف المرأة. ويقلقها للغاية، في هذا الصدد، أن مسؤولي إنفاذ القانون عادة ما يعتبرون هذا العنف مسألة خاصة بين الزوجين أو أفراد الأسرة، لا جريمة جسيمة. واللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تتخذ ما يلزم من تدابير عاجلة فعالة لمحاربة العنف العائلي وأنه ما من مشروع قانون من مشاريع القوانين المتعددة بشأن العنف العائلي قد سُن قانونا.
390 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء أولوية عليا لتدابير مواجهة العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع، وأن تطبق قوانين وسياسات وبرامج، وفقا لتوصيتها العامة 19 وإعلان الأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة. وتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف من برامجها المتعلقة بالعنف ضد المرأة، خاصة حملات التوعية. كما تحث الدولة الطرف على تدريب موظفي إنفاذ القانون، من جميع المستويات، والمحامين والقضاة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين، في مجال العنف ضد المرأة في المنزل والمجتمع.
391 - ويساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بسوء معاملة المرأة في المراكز التي تحتجز فيها قبل السجن وفي السجون. ويساور اللجنة قلق عميق من أن الدولة الطرف، رغم قيام أدلة موثقة عن استخدام مسؤولين في الشرطة للعنف ضد النساء المحتجزات، فإنها لم تكن تقوم، عادة، بالتحقيق مع الجناة أو تأديبهم أو مقاضاتهم. ويساور اللجنة القلق أيضا من أن الدولة الطرف لم تقم بإجراء ما يلزم من تحقيقات ولم تحاسب أحدا في الغالبية العظمى من الحالات رغم الأدلة القوية المتوفرة عن قيام أفراد من القوات الروسية بارتكاب جرائم اغتصاب أو غيرها من أعمال العنف الجنسي ضد النساء في سياق النزاع المسلح في الشيشان.
392 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة شمول أعمال العنف التي يرتكبها المسؤولون في مراكز الحجز، بما فيها أعمال العنف الجنسي ضد النساء والفتيات المحتجزات أو اللاتي يجري التحقيق معهن، بالتقاضي والعقاب كجرائم جسيمة. كما تحث الدولة الطرف على اعتماد تدابير وقائية تشمل تحقيقات تأديبية عاجلة وبرامج تثقيفية في مجال حقوق الإنسان تستهدف أفراد القوات المسلحة وهيئات إنفاذ القانون.
393 - ويساور اللجنة القلق من تقارير تفيد بوجود زيادة كبيرة في البغاء، ولا سيما ازدياد عدد البنات المشردات في الشوارع اللائي يستغلن في البغاء. ويقلقها أيضا أن الفقر في أوساط النساء والفتيات يشكل عاملا رئيسيا من عوامل البغاء.
394 - وتنوه اللجنة ببرامج عمل الدولة الطرف لتوفير الملجأ والطعام والتعليم للأطفال المشردين في الشوارع، وتحث الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ هذه البرامج وتوسيع نطاقها وأن تطبقها على النساء اللائي أُجبرن على البغاء بسبب الفقر وتعديل هذه البرامج وتعزيزها لتناسبهن. وتحث أيضا على إعطاء الأولوية لمقاضاة أولئك الذين يستغلون البغايا ومقاضاة البالغين الضالعين في استغلال البغايا من الأطفال، إضافة إلى إقرار أحكام تشريعية خاصة إذا اقتضى الأمر.
395 - ويساور اللجنة القلق من حجم الاتجار بالنساء الروسيات في البلدان الأجنبية لأغراض الاستغلال الجنسي. وتشير اللجنة إلى أنه في الفترة الواقعة بين عامي 1994 و 1997، لم يُرفع سوى أربع قضايا أمام المحكمة ولم يدن سوى أربعة أشخاص على هذه الجرائم. إضافة إلى ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من أن الاتحاد الروسي نفسه قد أصبح أيضا بلدا يُقصد للنساء المتجر بهن.
396 - وأوصت اللجنة بصياغة استراتيجية شاملة لمحاربة الاتجار بالنساء، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وزيادة التعاون الدولي والإقليمي والثنائي، خاصة مع بلدان المقصد والعبور، وتوفير الحماية للشهود وإعادة تأهيل النساء والفتيات اللائي وقعن ضحية للمتاجرة. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات شاملة عن الاتجار في النساء والفتيات.
397 - وتنوه اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمحاربة آثار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) على الحوامل. بيد أن القلق يساورها من أن الدولة الطرف تعتبر هذا المرض نتيجة رئيسية من نتائج سلوك الأفراد في سياق الإدمان على المخدرات والخمور.
398 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على معالجة الجوانب الجنسانية لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، بما في ذلك الفرق بين ما لدى المرأة والرجل من قوة مما يمنع المرأة عادة من الإصرار على الممارسات الجنسية المأمونة والمتسمة بالمسؤولية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز ما تبذله من جهود لتوعية النساء والفتيات وتعليمهن بشأن سبل حماية أنفسهن من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المساواة للنساء والفتيات في الحقوق والوصول فيما يتعلق بخدمات الكشف عن الأمراض والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
399 - ويساور اللجنة القلق لتدهور نظام الرعاية الصحية، مما يحد بشدة من فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية. وهي قلقة أيضا من حالة صحة المرأة، خاصة تزايد الأمراض النسائية وحالات الحمل لدى المراهقات. وتشير اللجنة أيضا مع القلق إلى أنه رغم انخفاض معدل عمليات الإجهاض فإنه لا يزال يستخدم كوسيلة لإنهاء الحمل، كما أن عدد النساء اللائي يلجأن إلى تدابير فعالة لمنع الحمل لا يزال منخفضا.
400 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف طبقا لتوصيتها العامة 24 المتعلقة بالمادة 12 (المرأة والصحة)، بأن تنفذ تنفيذا كاملا نهج دورة الحياة حيال مسألة صحة المرأة وتحث الدولة الطرف على تعزيز برامج تنظيم الأسرة وتوفير تدابير منع الحمل بثمن متيسر لجميع النساء في جميع المناطق. وتحث أيضا الحكومة على إضافة مادة التربية الجنسية إلى المناهج الدراسية.
401 - وتعرب اللجنة عن القلق لحالة المرأة الريفية ولا سيما فيما يتعلق بدرجة استفادتها من الأنشطة المدرة للدخل.
402 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة المرأة الريفية. وتوصي الدولة الطرف بأن تولي اهتماما أكبر لحالة المرأة الريفية وأن تضع سياسات وبرامج خاصة ترمي إلى تمكينها من الناحية الاقتصادية، وكفالة حصولها على الموارد الرأسمالية والإنتاجية.
403 - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2003، وأن تودع بأسرع وقت ممكن صك قبولها بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.
404 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل على المسائل المحددة المثارة في التعليقات الختامية الحالية وأن تقدم آخر ما استجد من بيانات وإحصاءات موزعة حسب الجنس والعمر.
405 - وتطلب اللجنة نشر التعليقات الختامية الحالية في الاتحاد الروسي على نطاق واسع بغية إطلاع سواد الناس بوجه عام ومديري البرامج الحكومية والسياسيين بشكل خاص على ما اتخذ من خطوات لكفالة مساواة المرأة بالرجل من الناحيتين القانونية والفعلية وعلى ما يلزم اتخاذه من خطوات أخرى في هذا الخصوص. وتطلب أيضا إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، ولا سيما على منظمات حقوق الإنسان للمرأة.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/57/18، الجزء الأول، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية