الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على التقرير الأولي لأوزبكستان


147 - نظرت اللجنة في جلساتها 500 و 501 و 507، المعقودة في 25 و 30 كانون الثاني/يناير 2001، في تقرير أوزبكستان الأولي (انظر CEDAW/C/SR.500 و 501 و (507.
عرض الدولة الطرف
148 - أبرز ممثل أوزبكستان، وهو يعرض التقرير، التطورات السياسية والاجتماعية والقانونية التي وقعت مؤخرا في ذلك البلد؛ ولاحظ أن النهوض بالمرأة يمثل واحدا من أعلى أولويات الحكومة ورئيس الجمهورية. وأوضح أن التصديق على الاتفاقية في سنة 1995 دون تحفظات، فضلا عن التصديق على الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، كانا تعبيرا عن التزام البلد بالنهوض بالمرأة وبتحقيق هدف المساواة بين الجنسين. وأكد أن حكومة أوزبكستان تنظر أيضا بصورة جدية في مسألة التوقيع على البروتوكول الاختياري والتصديق عليه.
149 - وأوضح الممثل أن الدستور لا يتضمن أي إشارة إلى “التمييز ضد المرأة” وإن كان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة يمثل أساسا لدستور جمهورية أوزبكستان، المعتمد في سنة 1992.
150 - وأشار الممثل إلى أن الحكومة قد حددت ستة اتجاهات رئيسية للعمل في مجال النهوض بالمرأة. والاتجاه الأول هو إنشاء منظومة قوانين وأنظمة تراعي قضايا الجنسين وتكفل تهيئة الظروف اللازمة لاشتراك المرأة في حياة البلد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وقد نشرت الحكومة دراسة استقصائية مجمعة شملت نحو 70 قانونا ونظاما تعالج حالة المرأة بصورة مباشرة.
151 - والمهمة الثانية هي إنشاء آليات وطنية للنهوض بالمرأة. وقد عهد إلى اللجنة البرلمانية المعنية بالقضايا الاجتماعية وقضايا التوظيف واللجنة الخاصة المعنية بقضايا المرأة والأسرة بمسؤولية وضع تشريع جديد لحماية مصالح المرأة في مختلف المجالات فضلا عن إجراء تقييم من منظور جنساني للقواعد والأنظمة الموجودة. وترصد اللجنتان تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع، فضلا عن تنفيذ الاتفاقية. كما أبلغ الممثل اللجنة بإنشاء وظيفة جديدة برتبة نائب لرئيس الوزراء يشغلها الوزير المسؤول عن قضايا الحماية الاجتماعية للأسرة والأمومة والطفولة، وبإنشاء وظائف مناظرة لذلك على الصعيد المحلي.
152 - وأبلغ الممثل اللجنة بإنشاء شبكة واسعة النطاق تضم المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومن بينها مكتب أمين المظالم ومعهد مراقبة التشريعات النافذة والمركز الوطني لحقوق الإنسان. ولوضع سياسات وبرامج تستهدف تحسين حالة المرأة، أجرت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في عامي 1999 و 2000 استعراضا وتحليلا للقوانين القائمة، بالتركيز على المواد التي توفر الحماية القانونية بصورة مباشرة للمرأة وتكفل مصالحها في طائفة كبيرة من المجالات.
153 - وأبلغ الممثل اللجنة بحدوث زيادة كبيرة في عدد المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة. وفي بداية سنة 2001، كانت هناك أكثر من 100 منظمة غير حكومية من هذا القبيل. ويزداد التعاون بين الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية فيما يختص بوضع السياسات والبرامج لصالح المرأة؛ كما استفادت أوزبكستان بما أبدته المنظمات الدولية، لا سيما صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من تعاون وما قدمته من مساعدات تقنية. وبفضل مساعدات البرنامج الإنمائي، أنشأت لجنة النساء الأوزبكيات في عام 1997 المكتب المعني بدور الجنسين في التنمية، وذلك لوضع وتنفيذ برامج هادفة إلى تمكين المرأة اقتصاديا في خلال عملية انتقال البلد إلى اقتصاد السوق. وأقامت المنظمات النسائية الوطنية غير الحكومية اتصالات وثيقة مع مثيلاتها من المنظمات غير الحكومية في بلدان أخرى؛ كما أنشأت بالتعاون مع منظمة أمريكية غير حكومية، شبكة من مراكز المعلومات المعنية بقضايا المرأة.
154 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن الحكومة وضعت، وفقا لتوصيات عقد الأمم المتحدة لثقافة حقوق الإنسان، برنامجا وطنيا للعمل في مجال حقوق الإنسان، يشمل حقوق الإنسان للمرأة. وفي إطار برنامج العمل هذا، أدخلت في المدارس والجامعات مقررات دراسية خاصة معنية بحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك نظمت، عملا بتوصيات منهاج عمل بيجين، 000 36 حلقة دراسية اشترك فيها مليون ونصف مليون امرأة، وتناولت مختلف القضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين.
155 - وشدد الممثل على ما حققته المرأة من إنجازات تعليمية، وذكر أن الإناث يشكلن 37 في المائة من طالبات التعليم العالي، وأن نحو 50 في المائة من النساء الناشطات اقتصاديا موظفات في خدمة الاقتصاد الوطني، وأن غالبية النساء العاملات موظفات في قطاع الصناعة (بنسبة 48 في المائة)، وقطاع الزراعة (بنسبة 40 في المائة )، وقطاع الصحة والضمان الاجتماعي (بنسبة 70 في المائة) وقطاع التعليم والعلوم (بنسبة 47-60 في المائة)، وقطاع التجارة وخدمات المطاعم والخدمات الاجتماعية العامة (50-52 في المائة). وتذهب التقديرات إلى أن نحو 70 في المائة من النساء كن يعملن بالقطاع الخاص في سنة 2000.
156 - وقد خلفت التغيرات الحاصلة الآن في مجال الاقتصاد آثارا سلبية فيما يختص بحالة النساء في سوق العمل، لا سيما ازدياد البطالة بينهن. ولتقليل مستوى البطالة، أخذت الحكومة في إنشاء ما يتراوح بين 000 280 و 000 300 وظيفة جديدة كل سنة، وكان نصيب النساء من تلك الوظائف 40 في المائة. كما تشجع الحكومة ومنظمات الأعمال على تطوير القدرة على تنظيم المشاريع بين النساء. وهناك 000 20 امرأة بين منظمي المشاريع البالغ مجموعهم 000 64 شخص.
157 - وأبلغ الممثل اللجنة بأن الحكومة ورئيس الجمهورية بنفسه يوليان اهتماما جديا لصحة السكان، لا سيما صحة النساء والأطفال. ونظرا لارتفاع معدل الولادات في البلد، تضع الحكومة مجموعة برامج حكومية لتحسين صحة المرأة الإنجابية ولإنقاص وفيات الأمهات والأطفال.
158 - وختاما، أبلغ الممثل اللجنة بأن حكومته تدرك كل الإدراك ضرورة بذل المزيد والمزيد من الجهود لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأكد التزام حكومته التام بمواصلة العمل في هذا الصدد وبالتغلب على العقبات التي لا تزال المرأة الأوزبكيات تواجهها.
التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
159 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة أوزبكستان لتقديمها لتقريرها الأولي. وتثني اللجنة على عرض الحكومة الشفوي الوافي، الذي يستكمل التطورات المستجدة في البلد منذ تقديم التقرير في مطلع سنة 2000، بتقديم الجديد من المعلومات وزيادة إيضاح الحالة الراهنة لتنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بكل تقدير أن التقرير يتضمن بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس.
160 - وتثني اللجنة على حكومة أوزبكستان لإرسالها وفدا أجرى حوارا صريحا بناءً مع أعضاء اللجنة. وترحب اللجنة بما أبدته حكومة أوزبكستان من إرادة سياسية وبما بذلته من جهود لتنفيذ توصيات منهاج عمل بيجين وتنفيذ مواد الاتفاقية.
161 - وترحب اللجنة بتصديق أوزبكستان على الاتفاقية فعلا دون تحفظات وبنظرها في مسألة التوقيع على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
الجوانب الإيجابية
162 - تثني اللجنة على الحكومة، لما أبدته من إرادة سياسية فيما يختص بتنفيذ الاتفاقية. وهي تلاحظ بالتقدير إنشاء آليات وطنية لرصد مسألة حماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان للمرأة؛ وترحب بما بذلته الحكومة من جهود لإنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة ولإجراء استعراض لتشريعاتها، لا سيما القوانين التي تعالج بصورة مباشرة وضع المرأة في مختلف المجالات. وترحب اللجنة بإنشاء مكتب أمين المظالم داخل البرلمان.
163 - وتثني اللجنة على الحكومة لجهودها الرامية إلى الحفاظ على مستويات التعليم الرفيعة، وعلى سياسات العمالة التي تتبعها إزاء المرأة. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي تتخذها الحكومة لتشجيع النساء منظمات المشاريع.
164 - وترحب اللجنة بالشراكة القائمة بين الوكالة الحكومية والمنظمات النسائية غير الحكومية في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وترحب بإنشاء المنظمات غير الحكومية النسائية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
165 - ترى اللجنة أن الآثار السلبية للتحول الاقتصادي والسياسي الجاري، فضلا عن التدهور الإيكولوجي في البلد، تمثل عوائق رئيسية تقف في طريق تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما.
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
166 - تعرب اللجنة عن القلق لأنه رغم نص أحكام الدستـــور والقوانين المحلية على المساواة بين كافة المواطنين، فلا تتضمن تلك الأحكام تعريف للتمييز ضد المرأة موضوعا على نمط المادة 1 من الاتفاقية، الذي يحرم التمييز المباشر والتمييز غير المباشر على السواء. كما يساور اللجنة القلق بشأن حالة الاتفاقية وبشأن مدى إمكان الاحتجاج بأحكامها احتجاجا مباشرا أمام المحاكم.
167 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تدرج في تشريعها الوطني تعريف التمييز ضد المرأة بصيغته الواردة في المادة 1 من الاتفاقية، وتوصي الحكومة أيضا بوضع قانون بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، يتضمن أحكاما تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل المعلومات الشاملة ذات صلة بهذا القانون، وكذلك معلومات عن وسائل الانتصاف المتاحة للمرأة لجبر الضرر الواقع عليها من جراء انتهاك حقوقها التي يحميها الدستور وتحميها الاتفاقية.
168 - وتعرب اللجنة عن القلق لشدة شيوع، بل وعودة المواقف والتصرفات القائمة على سيطرة الرجل. وهذه المواقف التقليدية إزاء المرأة تجد انعكاسا لها في عدم تحمل الرجال قسطا في المسؤوليات المنزلية والأسرية. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود برامج تعليمية هادفة وعدم تنقيح المقررات والكتب الدراسية وعدم القيام بحملات إعلامية للقضاء على هذه القوالب النمطية.
169 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة للتغلب على المواقف النمطية إزاء دور المرأة والرجل في المجتمع؛ وتؤكد اللجنة أن اتباع سياسة للمساواة بين الجنسين تمشيا مع الاتفاقية سيتطلب تصورا مفاهيميا جديدا لدور المرأة في المجتمع وتحويله من مجرد دور الأم والزوجة المسؤولة فقط عن الأطفال والأسرة إلى دور شخص له كيان مستقل وطرف فاعل في المجتمع. وتوصي بزيادة عدد النساء في هيئات اتخاذ القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات. وتوصي أيضا بأن تعزز الحكومة جهودها لتنظيم برامج تدريبية خاصة لأجل المرأة والقيام بحملات توعية منتظمة في هذا الصدد.
170 - ويساور اللجنة القلق إزاء انخفاض تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار بسبب عدد من العوامل من بينها الأدوار التقليدية للجنسين.
171 - وتوصي اللجنة بأن تلجأ الحكومة إلى فرض تدابير خاصة مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لزيادة عدد النساء في مستويات اتخاذ القرار في الحكومة وفي الهيئات الحكومية والإدارة العامة والمؤسسات المملوكة للدولة.
172 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الحكومة لم تبذل جهدا كافيا لضمان المساواة في نص القانون بين الرجل والمرأة، وترى أن هذه الجهود لازمة بإلحاح نظرا لتزايد عدم المساواة في الواقع في المجتمع.
173 - وتوصي اللجنة بأن تنتهج الحكومة نهجا شاملا كليا إزاء إشاعة المساواة بين الرجل والمرأة في جميع المجالات، بما فيها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأسرية. وتوصي أيضا بالانتقال من انتهاج نهج نحو المرأة أساسه الرعاية إلى نهج قائم على حقوق الإنسان يصبح بموجبه من حق المرأة أن تطالب بحقوقها.
174 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن الآلية الوطنية القائمة للنهوض بالمرأة لا تتمتع بما يكفي من القوة وذيوع الصيت والأموال التي تمكنها من القيام على الوجه الفعال بتشجيع النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود سياسة شاملة متكاملة لتعميم المنظور الجنساني.
175 - وتوصي اللجنة بأن تعيد الحكومة تشكيل الآليات الوطنية القائمة لزيادة التوعية بها ومنحها مزيدا من القوة، وبأن تعيد النظر في ولاية هذه الآليات لكي يتسنى تعميم المنظور الجنساني بصورة فعالة في جميع السياسات والبرامج وتعزيز النهوض بالمرأة. كما توصي بأن تقيم الحكومة قدرة الأجهزة الوطنية وتزودها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وبأن تعزز على جميع المستويات الآليات الوطنية الحكومية المنشأة لصالح المرأة. كما تحث اللجنة الحكومة على النظر في زيادة فعالية التنسيق بين الآليات القائمة بشأن قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين، وكفالة توفير الموارد المالية والبشرية لها.
176 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء شيوع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيه العنف العائلي.
177 - وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تسن قانونا لمناهضة العنف، ولا سيما العنف العائلي، بما فيه الاغتصاب في إطار الزواج، في أقرب وقت ممكن، وأن تضمن أن يشكل العنف المرتكب ضد النساء والفتيات جريمة تستوجب العقوبة بموجب القانون الجنائي، وأن تتاح للنساء والفتيات اللائى يقعن ضحايا للعنف وسائل فورية للانتصاف والحماية. وتوصي بأن تنظم الحكومة تدريبا بشأن القضايا الجنسانية لجميع المسؤولين الحكوميين، وبخاصة مسؤولي إنفاذ القوانين والجهاز القضائي، فضلا عن موظفي أجهزة الحكم المحلي (الحاكميات) بجميع مستوياتها ولجانها المحلية لتثقيفهم فيما يختص بجميع أشكال العنف المرتكبة بحق النساء والفتيات. ووفقا للتوصية العامة 19 للجنة بشأن العنف الموجه ضد المرأة(5)، توصي اللجنة بأن تنظم الحكومة حملات توعية تعالج جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فيه العنف العائلي.
178 - وتدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، التي زادت في المنطقة عقب فتح الحدود. وتلاحظ بقلق أنه لم تتوافر بعد معلومات كافية عن هذا الموضوع أو سياسة شاملة لأجل التصدي للمشكلة.
179 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تدرج في تقريرها المقبل مزيدا من المعلومات والبيانات عن حالة الاتجار بالنساء والفتيات وعن التقدم المحرز في ذلك المجال. وترى اللجنة أنه ينبغي اتخاذ واستحداث تدابير تتصدى للمشكلة على نحو فعال وتشمل المنع وإعادة الإدماج ومحاكمة المسؤولين عن الاتجار.
180 - ورغم أن اللجنة تلاحظ بكل تقدير ارتفاع مستوى المرأة التعليمي، فإنها تعرب عن القلق إزاء الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على عدد الطالبات.
181 - وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع انخفاض عدد النساء الملتحقات بمراحل التعليم العالي. وتوصي اللجنة بزيادة توعية الشابات وتقديم حوافز لهن لتشجيعهن على الالتحاق بميادين الدراسة التي يهيمن عليها الرجال.
182 - وتدرك اللجنة الجهود التي تبذلها الحكومة للاحتفاظ بالمرأة في سوق العمل، ولكن تلاحظ بقلق الفصل المهني القائم حاليا في تلك السوق والفروق الكبيرة في الأجر بين الرجل والمرأة، ولا سيما الفجوة بين قطاعات العمالة التي يسودها الرجال وقطاعات العمالة التي تسودها النساء. وأعربت عن القلق البالغ لارتفاع مستوى بطالة المرأة. كما أعربت عن القلق إزاء التمييز غير المباشر ضدها في التوظيف والترقية والطرد من الوظائف. وتلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية عن الأجور مصنفة حسب نوع الجنس.
183 - وتحث اللجنة الحكومة على أن تضمن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل بجملة طرق منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وتوصي الحكومة بأن تعيد النظر في التشريعات بانتظام للحد من الحواجز التي تعترض سبيل المرأة في سوق العمل. وتوصي أيضا بأن تقوم الحكومة بتصميم وتنفيذ برامج خاصة للتدريب وإعادة التدريب تخدم فئات مختلفة من النساء العاطلات عن العمل.
184 - وتحث اللجنة الحكومة على التصدي لمشكلة الفصل المهني والبدء في تطبيق مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في القيمة. وتطلب إلى الحكومة جمع بيانات على أساس نوع الجنس وحسب القطاع الاقتصادي وتقديمها في التقرير المقبل.
185 - ورغم أن اللجنة تلاحظ انخفاض معدل الوفيات النفاسية، فـــــــإن القلق يساورها إزاء الحالة الصحية للمرأة، ولا سيما صحتها الإنجابية وارتفاع معدل الإنجاب. كما تعرب اللجنة عن القلق لأن الإجهاض لا يزال الوسيلة الرئيسية التي تُستعمل لتنظيم النسل؛ ويساورها القلق إزاء زيادة استعمال النساء للتبغ. كما تعرب عن القلق إزاء ارتفاع درجة التدهور البيئي في البلد وما له من آثار بالغة السوء على صحة السكان كافة، وعلى صحة النساء والأطفال بصورة خاصة.
186 - وتحث اللجنة الحكومة على مواصلة إتاحة سبل الحصول على الرعاية الصحية الأساسية دون معوقات، وتحسين سياساتها المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلك توفير وسائل منع الحمل الحديثة وإتاحة سبل الحصول عليها. وتشجع الحكومة على دعم التثقيف الجنسي خلال سنوات الدراسة الإلزامية، وعلى تصميم وتنفيذ سياسة بيئية سليمة تستهدف حماية صحة النساء والأطفال.
187 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء. كما تعرب عن القلق إزاء حالات تعدد الزوجات.
188 - وتوصي اللجنة بأن تنشئ الحكومة هياكل لمعالجة مشاكل الصحة النفسية التي تعانيها المرأة. كما توصي باتخاذ تدابير لمنع تعدد الزوجات والزواج المبكر.
189 - وتعرب اللجنة عن القلق إزاء وضع المرأة الريفية، التي تمثل 60 في المائة من نساء أوزبكستان، بما في ذلك إمكانية استفادتهن بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والأنشطة المدرة للدخل.
190 - وتوصي اللجنة بأن تولي الحكومة مزيدا من الاهتمام لحالة المرأة الريفية بالتحديد وأن تضع استراتيجيات وسياسات وبرامج خاصة تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا وضمان سبل حصولها على رأس المال وموارد الإنتاج فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والفرص التعليمية والاجتماعية. كما تدعو إلى تقديم مزيد من البيانات الكمية والنوعية عن هذا الموضوع في التقرير المقبل.
191 - وتحث اللجنة الحكومة على الموافقة على التعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية بشأن موعد اجتماع اللجنة.
192 - وتحث اللجنة أيضا الحكومة على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
193- وتطلب اللجنة أن ترد الحكومة، في تقريرها الدوري المقبل، على المسائل المحددة التي أثيرت في هذه التعليقات الختامية.
194- وتطلب اللجنة التعريف بهذه التعليقات الختامية على نطـــاق واسع في أوزبكستان لتوعيـــــة شعـــب أوزبكستان، ولا سيما المديرون الحكوميون والساسة، بالخطوات المتخذة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في نص القانون وفي الواقع وبالخطوات المقبلة التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد.
_______________________
- وثيقة الأمم المتحدة A/56/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي.

العودة للصفحة الرئيسية