|
194- نظـرت اللجنة فــي التقرير الأولي والتقريرين الدوريــين الثانـي والثالـــــث لجمهورية الكونغو الديمقراطيـة CEDAW/C/ZAR/1) و 2 و 2/Add.1 و Corr.1 و (CEDAW/C/COD/1 في جلساتها 454 و455 و463، الـمعقودة في 25 و31 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR. 454 و 455 و 463). عرض الدولة الطرف
195- لاحظت وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بلدها يولي أهمية بالغة لمسألة النهوض بالمرأة، رغم الوضع الصعب الذي يواجهه بلدها في الوقت الراهن. وذكرت أن بلدها بعد أن أصبح دولة مستقلة في 1960، شهد نظاما ديكتاتوريا من 1965 إلى 1990، وكان سوء الإدارة خلال تلك الفترة سبب المصاعب المختلفة. وبدأت فترة انتقالية في 1991، عندما اعتمدت الجمعية الوطنية ذات السيادة القانون الدستوري. وفي 1994، أدت الحرب الأهلية في رواندا إلى تشريد جماعي للاجئين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومنذ آب/أغسطس 1998، تفاقمت الحالة بسبب الصراع المسلح. ونتيجة لذلك، ازداد تدهور الحالة الاجتماعية الاقتصادية، المتضعضعة أصلا بسبب آثار العولمة الاقتصادية، وعانى السكان، لا سيما منهم النساء، من تزايد القلاقل والفقر.196- وأشارت الممثلة إلى الإطار القانوني لحماية حقوق الإنسان، ولاحظت أن بلدها قد صادق على المعاهدات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة والطفل دون تحفظ. وأرسى الهياكل لتحديد سياسات وبرامج تعزيز حقوق المرأة والأسرة، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، والأمينة العامة للأسرة، ووزارة العدل، ووزارة حقوق الإنسان، والمجالس الوطنية والجهوية للمرأة والطفل. وبذلت جهود كبيرة لتنفيذ التوصيات المتمخضة عن المؤتمرات الإقليمية والمؤتمرات العالمية المعنية بالمرأة، بما فيها المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي شاركت فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية. 197- ورغم تكريس المبدأ الأساسي للمساواة بين الرجل والمرأة في الدستور، فإن التمييز ضد المرأة لا يزال سائدا، بسبب العقليات التقليدية والأعراف السلبية. وأكدت الممثلة أن بعض القوانين تتناقض مع أحكام الدستور، ولا سيما المادة 448 من قانون الأحوال الشخصية الذي لا يزال يحرم المرأة المتزوجة من حقوقها. ولا يزال التمييز قائما أيضا في مجال المعاشات التقاعدية، ويوقع القانون الجنائي عقوبات أكثر صرامة على المرأة التي ترتكب الخيانة الزوجية من التي يوقعها على الرجل. ويمنح القانون حق امتلاك الأرض للجميع، دون تمييز. غير أن مواقف وأعراف التمييز ظلت قائمة، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تستغل المرأة حقها في الأرض. 198- ونظم في 1996 محفل وطني بشأن حقوق المرأة ودورها القيادي لتوعية المرأة بحقوقها ووضع خطة عمل. وعدلت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، الأحكام التمييزية ونظمت حملات توعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف الموجه ضد الطفلة والمرأة. وأنشأت الحكومة برنامجا وطنيا للنهوض بالمرأة يرمي إلى تعزيز السلطة الاقتصادية للمرأة، وتحسين وضعها القانوني والاجتماعي، والتعليم الرسمي، والصحة، وفرص الحصول على الموارد الاقتصادية، وتوفير المساعدة للمرأة الريفية، والقضاء على الأعراف التي تؤثر سلبا على المرأة. 199- وأكدت الممثلة أن الحكومة قد بذلت، عن طريق وزارة الإعلام، جهودا خاصة لتوعية الجمهور باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان. وقامت شركات التلفزيون الخاصة والصحف والمجلات وكذا الكنائس والمنظمات غير الحكومية بالتعريف بالاتفاقية. وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تجري الآن ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية. 200- وتتأثر المرأة بالقوالب النمطية بشأن دور المرأة منذ المراحل المبكرة من الطفولة. ومنذ إنشاء وزارة النهوض بالمرأة في 1980، نظمت عدة حملات للتوعية بغرض ترويج صورة إيجابية عن دور المرأة في المجتمع والأسرة. وأجرت وزارة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية دراسة للقوانين العرفية وحقوق المرأة لوضع استراتيجيات للقضاء على كل الأعراف والممارسات المضرة بالمرأة. 201- ولاحظت الممثلة أن أغلبية الكونغوليات لا زلن أميات وأن برامج محو الأمية قد شُرع فيها، وتستهدف هذه البرامج الفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة، والنساء الأكبر سنا. ورغم حق جميع الأطفال في التعليم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو السن أو الطبقة الاجتماعية، فإن معدل الفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة مرتفع جدا، لا سيما في المناطق الريفية. ويبذل المحفل الوطني لحقوق المرأة الكونغولية ودورها القيادي جهودا في إطار شراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والكنائس، وذلك من أجل زيادة معدل التحاق الفتيات في التعليم الثانوي. 202- وأبلغت الممثلة اللجنة بأن المرأة الكونغولية تتعرض للعنف البدني والنفسي والمعنوي غير أن الكثير منه لا يُبلغ عنه ولا يعرف عنه شيء. كما تعاني الفتيات من شتى أنواع العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وفي السنوات العديدة الماضية، نظمت المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة حملات توعية بشأن العنف الموجه ضد المرأة. وأجرت وزارة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية دراسة في تشرين الأول/أكتوبر 1999 لإرساء أسس استراتيجيات مناهضة للعنف الموجه ضد المرأة. 203- وفي الختام، قالت الممثلة إنه رغم الصعوبات التي يعاني منها البلد، فإن حكومتها تبذل قصاراها للقضاء على التمييز ضد المرأة وتحسين ظروف عيشها، بطرق منها إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، والقضاء على التمييز من خلال مشروع الدستور، واتباع نهج جنساني في صياغة كل المشاريع الإنمائية وتنفيذها وتقييمها، وصوغ برنامج وطني للنهوض بالمرأة الكونغولية. غير أنها أكدت أن هذه الجهود لن يكون لها أثر يذكر في غياب السلام، حتى ولو تم الوفاء بكل الالتزامات. التعليقات الختامية للجنة
مقدمة204- تعرب اللجنة عن ارتياحها لتصديق جمهورية الكونغو الديمقراطية على الاتفاقية 1985 دون تحفظ ولتقديمها التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، وكذا معلومات إضافية مستكملة إلى غاية 1999، في هذه الظروف الصعبة التي تجتازها الدولة الطرف. 205- وتعرب اللجنة عن ارتياحها أيضا لإيفاد الحكومة الكونغولية لوفد برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة ولتقديم هذا الوفد لعرض شفوي ممتاز. وتقدر اللجنة سعة الصدر التي قدم بها التقرير، وقد ساهمت الأجوبة على الأسئلة المطروحة في الحوار البناء الذي جرى بين الدولة الطرف واللجنة من أجل فهم أفضل لحالة المرأة الكونغولية. الجوانب الإيجابية 206- ترحب اللجنة بالجهد الذي تبذله الحكومة الكونغولية من أجل مواصلة تطبيق الاتفاقية رغم استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية. 207- وتلاحظ اللجنة بارتياح أنه رغم الأحوال الصعبة الراهنة، أحيلت الملفات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة إلى وزارة. ويثلج صدرها إنشاء مجلس وطني للمرأة، وهي الهيئة المعنية بالحرص على إدراج منظور جنساني في برامج التنمية، كما تعرب عن ارتياحها بصفة خاصة لخطة عمله التي تندرج في إطار تطبيق منهاجي عمل بيجين والقاهرة. 208- وتهنئ اللجنة الحكومة على تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وتأمل في هذا الصدد أن تسهم الروابط التي أقامتها مع الدولة في التعجيل بإحلال السلام في البلد. العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 209- إن الحرب الجارية من بين العقبات الرئيسية التي تعترض التطبيق الكامل للاتفاقية. وتقر اللجنة بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، ترتبط بهذه الحرب التي لها انعكاسات سلبية على مجموع السكان ولا سيما على الطفلة والمرأة التي تتعرض كثيرا للعنف لكونها أنثى وللاغتصاب وعلى أغلبية اللاجئين والمشردين الذين يعيشون في ظروف صعبة. وعلاوة على ذلك، تفاقمت الحالة بالتضخم المتزايد الذي أدى إلى تدهور عيش الملايين من النساء اللواتي لا تتوفر لهن موارد كافية للعيش. 210- وتلاحظ اللجنة أن استمرار الأفكار المسبقة والمواقف النمطية المتعلقة بدور المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع والتي تقوم على أساس فكرة تفوق الرجل وضرورة خضوع المرأة له يُعرقل بصورة خطيرة تطبيق الاتفاقية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 211– تلاحظ اللجنة مع القلق أنه على الرغم من بعض الإنجازات التشريعية، لا يزال القانون الجنائي وقانون العمل يتضمنان أحكاما تمييزية. 212– وتوصي اللجنة بأن تعتمد الحكومة، على سبيل الأولوية، تشريعا يضمن للنساء المساواة بحكم القانون وبحكم الواقع، وأن تكفل تنفيذه بطريقة فعالة. 213– وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر الموارد اللازمة للآلية الوطنية ولوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة من أجل تنفيذ خطة عملها. 214– وتشجع اللجنة الحكومة على إيجاد الموارد اللازمة لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين من الآن، لا سيما كفالة اشتراك المرأة والرجل على قدم المساواة في جميع مستويات صنع القرار. 215– وتعلن اللجنة عن قلقها لاستمرار الأعراف والممارسات التقليدية التي تنتهك حقوق النساء والفتيات الأساسية، مثل المهر، والزواج من زوجة الأخ بعد وفاته، وتعدد الزوجات، والزواج القسري، وختان البنات. 216– وتحث اللجنة الحكومة على سن تشريع يمنع تلك الممارسات كما توصي الحكومة بالعمل مع المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام لتطوير العقليات خلال الأنشطة الإعلامية وأنشطة توعية الرأي العام، وكذلك من خلال تدريس الاتفاقية في المدارس وترجمتها إلى اللغات الوطنية، وذلك للتعجيل بتمتع المرأة بحقوق الإنسان. 217– وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء أنباء الاغتصاب والتعنيف والتعذيب التي تتعرض لها المرأة أثناء الحرب. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء حالة اللاجئات والمشردات اللائي يعانين من تبعات الحرب والصدمات النفسية والعقلية التي تعرضت لها النساء والفتيات نتيجة لفرض الخدمة العسكرية القسرية على الأطفال. 218- وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير هيكلية محددة، بما في ذلك سن تشريعات لحماية المرأة من تلك الأعمال وتوفير الدعم النفسي لضحايا العنف من النساء وتدابير الاندماج الاقتصادي - الاجتماعي لفائدتهن. وتطلب من الحكومة أيضا اتخاذ تدابير توعية تشدد على أهمية احترام معايير حقوق الإنسان وقت الحرب. ودعت الحكومة إلى كفالة عدم تجنيد الأطفال. 219– ويقلق اللجنة مدى انتشار الدعارة الناجمة في كثير من الأحيان عن الفقر، ولا سيما دعارة البنات الصغيرات. 220– وتحث اللجنة الحكومة على اعتماد وإنفاذ قوانين تمنع بغاء الفتيات الصغيرات واتخاذ التدابير الملائمة من أجل إعادة إدماج المومسات في المجتمع وكفالة توفير الرعاية النفسية التربوية لا سيما لتلك المومسات الصغيرات السن. وعلاوة على ذلك، ونظرا لانتشار وباء نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البلد، ينبغي إيلاء الاهتمام الواجب لتوفير الخدمات الصحية للمومسات. 221– وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض مستوى تمثيل النساء في الحياة السياسية وفي الهيئات القيادية للبلد، بما فيها الجهاز القضائي، وتشير إلى أهمية وجود بيئة اجتماعية وسياسية مواتية لتحسين حالة المرأة في جميع قطاعات الحياة العامة والخاصة. 222- وتوصي اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة ذات أهداف محددة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية. 223– ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة في مجال التعليم، لا تزال اللجنة قلقة جدا إزاء انخفاض نسبة التحاق البنات بالمدارس، وخصوصا المعدل المرتفع لانقطاع البنات عن الدراسة، ونسبة الأمية المرتفعة بين النساء، ولا سيما في المناطق الريفية. 224– وتشجع اللجنة الحكومة على تعزيز جهودها من خلال إقامة برنامج خاص يستهدف محو الأمية بين النساء ومساعدة البنات على الالتحاق بالمدارس الثانوية. وينبغي أن تنظر الحكومة أيضا في إمكانية توفير مجانية التعليم في المرحلة الابتدائية. 225– وتقلق اللجنة حالات التمييز قانونا وفعلا ضد المرأة في مجال الحق في العمل، ولا سيما ضرورة الحصول على إذن الزوج للعمل، وتخفيض المرتبات خلال إجازة الأمومة. 226 - وتحث اللجنة الحكومية على تعديل القوانين التمييزية في ميدان العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. 227 - وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ المعدلات المرتفعة لوفيات الأمهات والرضع، وانخفاض معدلات استخدام وسائل منع الحمل في المناطق الريفية، وتدهور الخدمات الصحية. 228 - وتحث اللجنة الحكومة على بذل الجهود بغرض تحسين استخدام وسائل منع الحمل، وإلغاء المادة 178 من القانون الجنائي التي تمنع تعميم استعمال وسائل منع الحمل، وتوفير التربية الجنسية للشباب. 229 - وتطلب اللجنة من الحكومة تعزيز تحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى المرأة في مختلف مراحل حياتها، بشكل يأخذ في الاعتبار التوصية العامة 24 للجنة بشأن صحة المرأة. 230 - وتعلن اللجنة عن انشغالها لحالة النساء الريفيات اللائي يشكلن الغالبية بين السكان. وعلاوة على ذلك، فإن الأعراف والمعتقدات التي تمنع المرأة من الإرث أو من امتلاك الأراضي والعقارات تلقى قبولا أكبر في المناطق الريفية وتطبق فيها على نطاق أوسع. 231 - وتحث اللجنة الحكومة على إيلاء أقصى درجات الاهتمام لاحتياجات النساء الريفيات، وعلى كفالة انتفاعهن من السياسات والبرامج المعتمدة في كافة المجالات، بما فيها الاعتراف بوضعهن كعاملات مزارعات بحيث ينتفعن من الحقوق التي يمنحها قانون العمل. وينبغي كفالة مشاركة المرأة الريفية على قدم المساواة في صنع القرار وحصولها على الخدمات الصحية والقروض. وتوصي اللجنة بإجراء مزيد من الدراسات بشأن وضع المرأة الريفية وبجمع مزيد من البيانات الإحصائية لتهتدي بها السياسات التي يجري اختيارها في هذا الميدان. 232 - كما أن اللجنة تشعر ببالغ القلق إزاء المحظورات الغذائية، التي يكثر انتشارها في المناطق الريفية، إذ أنها لا تضر بصحة النساء، وخصوصا الأمهات، فحسب، بل تترتب عليها نتائج خطيرة على صحة الأجيال المقبلة. وتوصي اللجنة الحكومة بمعالجة مسألة المحظورات الغذائية بالتوعية بمضارها على صحة المرأة. 233 - وتأسف اللجنة لأن التقارير لم تتبع اتباعا تاما المبادئ التوجيهية الخاصة بشكل ومضمون التقارير الأولية والدورية ولم تأخذ في الاعتبار توصياتها العامة. 234 - وتطلب اللجنة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدى تقديم تقريرها القادم، أن تراعي المبادئ التوجيهية وتوصياتها العامة. 235 - وتشجع اللجنة جمهورية الكونغو الديمقراطية على إيداع صك قبولها للتعديل المدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 236 - وتحث اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 237 - وتطلب اللجنة من الحكومة أن ترد في تقريرها القادم على المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة في تعليقاتها الختامية. 238 - وتطلب اللجنة بأن يُعمم نص هذه الاستنتاجات على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بهدف توعية الكونغوليين، ولا سيما المسؤولين الإداريين ورجال السياسة، بما ينبغي اتخاذه من تدابير لكفالة المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع، وغير ذلك من التدابير اللازمة في هذا الصدد. وتطلب أيضا من الحكومة أن تعمم نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة وإعلان ومنهاج عمل بيجين على نطاق واسع، وخصوصا على المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. _______________________ - وثيقة الأمم المتحدة A/55/38، الجزء الأول. وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما هي. العودة للصفحة الرئيسية |