الجزائر
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقرير الدوري العاشر للجزائر
66- نظرت اللجنة في التقرير الدوري العاشر للجزائر (CERD/C/209/Add.4) في جلساتها 962 و963 و983 المعقودة في 4 و18 آذار/مارس 1993 (انظر CERD/C/SR.962 و963 و983).
67- وقدم التقرير ممثل الدولة الطرف الذي أكد دعم بلده للحرب ضد العنصرية والتمييز العنصري، وبصفة خاصة، ضد الفصل العنصري.
68- وذكر الممثل أن الدستور المعتمد باستفتاء في 23 شباط/فبراير 1989 يتضمن أحكاما جديدة تنص على التعددية السياسية، واستقلال القضاء والتصويت بالاقتراع السري. كما أنه يمنع جميع أشكال التمييز العنصري التي رصدت لها عقوبات في التشريع. وبالرغم من أن حالة الطوارئ الراهنة تمثل فترة صعبة للجزائر فإنها لم تؤثر قط في كفاح البلاد التقليدي ضد التمييز العنصري أو في تصميم الشعب الجزائري على الدفاع عن قضية الحرية والعدالة والمساواة.
69- ورحب أعضاء اللجنة بتقرير الدولة الطرف الذي تضمن معلومات مفيدة عن الأساس الدستوري والتشريعي لتنفيذ الاتفاقية. بيد أن الأعضاء أشاروا إلى حاجتهم إلى مزيد من المعلومات بشأن التطبيق الفعلي للاتفاقية ولا سيما في المحاكم، وبشأن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية التي حدثت في البلد. وهناك حاجة إلى معلومات أخرى عن العوامل والصعوبات التي تصادف في تطبيق الاتفاقية. كما أن هناك حاجة إلى معلومات أخرى بشأن تكوين السكان فيما يتعلق بالأقليات ولا سيما البربر والطوارق واليهود والسكان السود الذين يسكنون المنطقة الجنوبية من الجزائر. وفيما يتعلق بالفئة الوارد اسمها أخيرا، أشير إلى أن الجزائريين السود يبدو أنهم محرومون بصفة خاصة فيما يتعلق بالحصول على الإسكان والتعليم. كما يود أعضاء اللجنة معرفة الأقليات التي تعترف بها الحكومة بهذه الصفة.
70- ولوحظ تحقيق تقدم هام في تطبيق الاتفاقية منذ آخر مرة قدمت فيها الجزائر تقريرا في عام 1987، ولا سيما نتيجة للدستور الجديد المعتمد في 1989. وفيما يتصل بالدستور والتشريع الوطني يود الأعضاء معرفة مركز الاتفاقية في النظام القانوني. وشدد على أنه ينبغي منح الاتفاقية مركزا في القانون المحلي الجزائري أعلى من المركز الممنوح للتشريع المحلي. وأعرب عن القلق من أن تؤثر حالة الطوارئ الراهنة على ممارسة الحقوق الأساسية.
71- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية أراد أعضاء اللجنة معرفة ما إذا كانت الجزائر اعتمدت تشريعا يحظر صراحة التمييز العنصري، وفي حالة النفي، ما إذا كانت الحكومة تنوي ذلك. وفي هذا الصدد أوضح الأعضاء أن السكان في الجزائر متنوعون بقدر يجعل من الضروري وجود تشريع خاص بشأن التمييز العنصري.
72- وفيما يتصل بالمادة 4 أبدى أعضاء اللجنة أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت هناك أعمال عنف أو تحريض على العنف موجهة ضد أي جماعة عنصرية أو إثنية معينة، وما إذا كان قد تم إعلان عدم شرعية المنظمات أو الدعايات العنصرية.
73- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية أبدى الأعضاء رغبتهم في معرفة ما إذا كان هناك تمييز في ميدان العمالة. وتم التأكيد على أن هناك حاجة للمؤشرات الإحصائية المتعلقة بمشاكل مثل البطالة والجناح والأمية لتحديد الدرجة التي اندمجت فيها الأقليات اجتماعيا. وأعرب عن قلق خاص إزاء حالة أقلية البربر، وفي هذا الصدد طلب مزيد من المعلومات بشأن مدى تمتعها بالحقوق التي تعددها المادة 5 من الاتفاقية. وأعرب الأعضاء عن اهتمام باللجنة الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان وأرادوا معرفة كيفية تعيين أعضائها وكيفية ضمان استقلالها وماهية الدور الذي تؤديه بالإضافة إلى رصد احترام حقوق الإنسان.
74- وبشأن المادة 6 من الاتفاقية أبدى أعضاء اللجنة رغبتهم في معرفة عدد شكاوى التمييز العنصري التي تلقتها السلطات المختصة وعدد الأحكام التي صدرت بسبب أفعال تتعلق بالعنصرية. وطلبت بوجه عام معلومات كاملة عن تطبيق الاتفاقية في المحاكم والفقه القانوني الذي استقر نتيجة لذلك، وعن استقلال القضاء. وأكد الأعضاء على أهمية ضمان أن يكون المحامون والقضاه على دراية تامة بأحكام الاتفاقية.
75- وفيما يتعلق بالمادة 7 أبدى أعضاء اللجنة رغبتهم في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن توافر التعليم للأقليات اللغوية في المرحلتين الدراسيتين الابتدائية والثانوية بلغات تلك الأقليات. ويود الأعضاء على وجه الخصوص معرفة ما إذا كانت لغة البربر تدرس في مثل هذه المدارس.
76- وأثنى أعضاء اللجنة على الجزائر بوصفها إحدى الدول الأطراف التي أصدرت الإعلان بموجب المادة 14 من الاتفاقية بالاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي الرسائل من الأفراد ومجموعات الأفراد الذين يدعون انتهاك حقوقهم الواردة في الاتفاقية. ومع ذلك فبالنظر إلى أن اللجنة لم تتلق حتى ذلك الحين رسائل بشأن الجزائر فإن أعضاء اللجنة يرغبون في معرفة الخطوات التي اتخذت لتعريف عامة الجمهور بهذه المادة.
77- وردا على الأسئلة التي أثارها أعضاء اللجنة ذكر ممثل الدولة الطرف أن سكان الجزائر يتألفون من العرب والبربر والموزابيين والطوارق. ويعيش البربر أساسا في ثلاث مناطق: القبائل وهي منطقة قريبة من مدينة الجزائر ويعيش فيها حوالي 4 ملايين من البربر، وأوراس في الجزء الشرقي من البلد، يسكنه 8 إلى 9 ملايين، وفي الجنوب حيث يعيش مليون آخر. ونظرا لأن إجمالي سكان الجزائر يبلغ عددهم 23 مليونا، فإنه يصعب اعتبار البربر أقلية، فهم يسهمون بالكامل وعلى أساس المساواة في الحياة الجزائرية وليسوا مهمشين على أي نحو. وفيما يتعلق بلغتهم ليس هناك تمييز، فاللغة البربرية، الأزمايغية: تستعمل على نطاق واسع في المناطق التي يعيش فيها البربر ولا سيما في القبائل. بيد أنه في الوقت الحاضر، ليست اللغة المكتوبة مركبة بصورة تسمح بتدريسها في المدارس. وهناك بحوث جارية ولا سيما في جامعة تيزي- أوزو في هذا الصدد مما سيجعل هذا التدريس ممكنا في نهاية المطاف. وتم بالكامل إدماج قبائل الجنوب الرحل الذين أصبحوا الآن مقيمين ولا يخضعون لأية ضغوط. أما اللاجئون في جنوب الجزائر فليسوا جزائريين وليسوا مضطهدين.
78- وفيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات فإن حظر القانون قيام أحزاب سياسية إقليمية، من الضروري أن يفهم في سياق الأحوال السائدة في الجزائر وقت الاستقلال. إن نهاية الحكم الاستعماري تحققت بصعوبة وأنه كانت هناك مخاطر الانفصال والتفكك في الدولة وقت تحقيق الاستقلال. ولمواجهة هذا الميل شجع التيار الإقليمي من حيث الثقافة ولكنه ثبط كمنصة للسياسة. ويوجد في الوقت الحاضر 67 حزبا سياسيا في الجزائر و20000 رابطة من مختلف الأنواع، لها حرية كاملة في ممارسة أنشطتها.
79- وفيما يتعلق برصد حقوق الإنسان، فقد تولي وزير حقوق الإنسان منصبه في عام 1992 ولكن استعيض عنه بعد ذلك باللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان (المرصد الوطني لحقوق الإنسان). وتوجد اللجنة تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية ولها استقلالها الإداري والمالي. وتمثل المنظمات غير الحكومية في اللجنة وكذلك وزارات العدل والتعليم وممثلين لنقابة المحامين. وهدف اللجنة هو حماية حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين وتوفير المعلومات عن حقوق الإنسان. وهي تقدم تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الشعب الوطني ويجري إعلانه بعد ذلك بشهرين.
80- وفيما يتعلق بالتعليم ذكر الممثل أنه لم يمكن حتى الآن استحداث مناهج مدرسية لتعريف الطلاب بأحكام الاتفاقية. وفي الوقت الحاضر تنشغل الدولة بقدر أكبر بمجرد توفير التعليم. وأعرب عن دهشته لدى ذكر التمييز العنصري الذي قيل أن خمسة من الطلبة الأجانب السود تعرضوا له في جامعة أوران. فهذه الجامعة، شأنها شأن جامعات أخرى في الجزائر، علمت كثيرا من الأفريقيين السود بما فيهم دبلوماسيون من بلدان أخرى بالمنطقة. وفيما يتصل بالجزائريين السود فإن عددهم محدود ولا يصادفون أي تمييز عنصري، بما في ذلك في الجامعات.
81- وقد اكتسب كثير من الشباب الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا الجنسية الفرنسية بالإضافة إلى الجنسية الجزائرية. وثمة اتفاقية حكومية دولية تسمح لهم باختيار أي البلدين يفضلون أداء خدمتهم العسكرية فيه. وفيما يتعلق بالطلب بأن يتضمن التقرير الجزائري المقبل مؤشرات إحصائية، ومعلومات تفصيلية أخرى عن حالة الأقليات، أكد الممثل للجنة أنه سيبلغ حكومته بهذا الطلب.
ملاحظات ختامية
82- لاحظت اللجنة باهتمام التغييرات التشريعية والمؤسسية التي حدثت في الجزائر في السنوات الأخيرة مما خلق الإطار اللازم لاحترام حقوق الإنسان بصورة عامة ولمنع التمييز العنصري ومكافحته.83- وأعربت اللجنة عن تقديرها لروح الانفتاح والتعاون التي اتسم التقرير بها، وكذلك للحوار مع ممثل الحكومة، وأعربت مع ذلك عن قلقها إزاء صعوبات الحالة الراهنة في الجزائر.
84- وبمراعاة أن التقرير يركز بصفة خاصة على النصوص التشريعية، فإن اللجنة ترى أن يتضمن التقرير المقبل مزيدا من المعلومات الديمغرافية والاحصائية عن المؤشرات الاجتماعية التي تعكس، بصفة خاصة، حالة الفئات الإثنية والعنصرية وعلى الأخص البربر والسود وكذلك عن القرارات القضائية والإدارية المتخذة لإعمال الاتفاقية. كما رئي أن من الضروري توضيح أثر تدابير الطوارئ التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لتطبيق الاتفاقية.
85- ورأت اللجنة، على وجه الخصوص، أنه ينبغي للتقرير التالي أن يوضح موضع السكان البربر في المجتمع الجزائري فيما يتعلق بالهوية واللغة المشاركة في الحياة العامة والاستحقاقات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 5 من الاتفاقية.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/48/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.