اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة التاسعة والعشرين 2002
الأهداف الإنمائية للألفية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
بيان مشترك مقدم من اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسـان المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وبغية إرشاد منظومة الأمم المتحدة في أداء هذه المهمة، أعد الأمين العام "خريطة الطريق" لتنفيذ أهداف إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية وأهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان.3 من أن الشك ما زال يكتنف توقعات بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في ظل الاتجاهات السائدة حاليا،ً مع الفروق الواضحة بين المناطق وداخلها. كما أكد عدم كفاية التقدم المحرز في بلوغ أهداف الإعلان الكبرى، ومنها، على سبيل المثال، أهداف حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.
3- وإن فرص تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لن تتحسن ما لم تعتمد جميع وكالات الأمم المتحدة والحكومات نهجا شاملا إزاء حقوق الإنسان يرمي إلى تحقيق هذه الأهداف، بما فيها وضع المؤشرات المناظرة.
4- وتعتقد اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمقررون الخاصون للجنة حقوق الإنسان المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن إعمال حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يسهم في أي استراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية من خلال ما يلي:
(أ) وضع إطار معياري ملزم، تدعمه القيم الإنسانية المعترف بها عالمياً وتعززه الالتزامات القانونية، لصياغة السياسات الإنمائية الوطنية والدولية التي ترمي إلى بلوغ الأهداف؛
(ب) رفع مستوى تمكين الأفراد ومشاركتهم؛
(ج) التأكد من مساءلة مختلف الأطراف المعنية، ومنها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والشركات عبر الوطنية، حيال الأشخاص المتضررين من مشاكل تتعلق بالفقر والجوع والتعليم وعدم المساواة بين الجنسين والصحة والسكن وعدم توفر المياه الصالحة للشرب؛
(د) تعزيز المبدأين المزدوجين المتمثلين في المساواة وتقاسم المسؤولية على الصعيد العالمي اللذين يُشكلان الأساس الذي يقوم عليه إعلان الألفية.
5- وتوفر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبادئ واستراتيجيات تنفيذية لمعالجة المشاكل الجوهرية لأهداف الألفية، وهي: الفقر والجوع والأحياء الفقيرة وعدم كفاية التعليم، وعدم المساواة بين الجنسين، وعدم تمكين المرأة، ووفيات الأطفال، وسوء صحة الأمهات، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وغيرها من الأمراض السارية، وضرورة تحقيق الاستدامة البيئية، بما في ذلك تأمين مياه الشرب المأمونة. وينبغي لهذه الحقوق أن تكون بمثابة معايير لتحديد الأدوات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في بلوغ الأهداف الإنمائية. وإن مفهومي التنفيذ المرحلي وتوافر الموارد المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مبدآن هامان لأي استراتيجية ترمي إلى بلوغ تلك الأهداف.4
6- وبالتالي، فإنه من الواضح أن اللجنة والمقررين الخاصين المعنيين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يسهمون من خلال الولايات المنوطة بهم في ما تقوم به الأمم المتحدة من عمل لمتابعة تنفيذ إعلان الألفية والأهداف الإنمائية المحددة فيه. وترحب اللجنة والمقررون الخاصون بأن لجنة حقوق الإنسان "تعي الحاجة إلى التحقيق الفعال للأهداف المتفق عليها دوليا... الواردة في إعلان الألفية،1 ويعربون عن أملهم في أن تولي اللجنة اهتماما بأهداف الإعلان المنصوص عليها في "خريطة الطريق"، عند تحديد الولايات التي تسند إلى المقررين الخاصين.
7- وبإعلان الدول انضمامها إلى العهد تكون قد وافقت على إنشاء نُظم للتحليل والمراقبة تساعدها على تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ويلتزم الآن 145 بلداً التزاماً قانونياً بالعهد ويقدم تقارير إلى اللجنة بصورة منتظمة. وتنفذ عملية تقديم التقارير في شكل "حوار بناء" يجري وجهاً لوجه بين اللجنة والدول الأطراف. وتتمثل مهمة اللجنة في تقييم إنجازات الدولة مقدمة التقرير وأيضا في تقديم الإرشاد بشأن تنفيذ التزاماتها التعاهدية. وتضع اللجنة نُهجا تنفيذية أثناء حوارها مع الدول. فهي تلتمس، مثلاً، المعلومات بشأن وضع الدولة لخطة قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد لتحسين المستويات الصحية والمعيشية للفئات الأفقر، وما أحرزته من تقدم في مجال الحد من انتشار الأمراض المتوطنة، لا سيما في المناطق الأفقر من البلد. كما تلتمس اللجنة المشورة التقنية من الوكالات المتخصصة كي تحدد المؤشرات الملائمة وتناقش فيما بعد المقاييس الوطنية المناسبة، التي قد تختلف باختلاف الاستراتيجيات الخاصة بكل بلد.5
8- وتوفر اللجنة كذلك الإرشاد في تفسير وإعمال حقوق محددة من خلال تعليقاتها العامة، بشأن الصحة، والتعليم، والسكن، والغذاء، والمياه على سبيل المثال. ويحظر العهد وغيره من معاهدات حقوق الإنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو على أسس أخرى، وتستعرض اللجنة كذلك من خلال نظام تقديم التقارير التقدُم المحرز في هذا المجال.
9- ووضعت اللجنة، بالتوازي مع نظام المعاهدات، إجراءات خاصة بها لتقديم التقارير تتضمن تعيين خبراء مستقلين ومقررين خاصين بولايات تخولهم جمع المعلومات وتحليلها. والكثير من هذه الولايات تحدد الصلة بين حقوق الإنسان والتنمية، لا سيما فيما يتعلق بالتعليم، والغذاء، والسكن، والصحة، وحماية البيئة، وبمواضيع أشمل مثل الحق في التنمية،وحقوق الإنسان والفقر المدقع، وبرامج التكيف الهيكلي.
10- ويتولى المقررون الخاصون والخبراء المستقلون المعنيون رصد التقدم المحرز في إعمال الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية من خلال الزيارات القطرية والعمل المعياري والمفاهيمي وتنفيذ هذا العمل باستخدام المؤشرات ذات الصلة وبإجراء المشاورات مع الجهات القائمة بممارسة التنمية، ومنها المؤسسات المالية الدولية ومنظومة الأمم المتحدة ومجتمع المانحين والمجتمع المدني، وتحليل العقبات في تقاريرهم السنوية المرفوعة إلى اللجنة.
11- ولذلك، يعتقد كل من اللجنة والمقررين الخاصين للجنة المعنيين بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أنه من الضروري إدماج ما ينفذونه من أنشطة تتصل بولاياتهم في العمل الحثيث الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك مشروع الألفية وحملة الألفية المنسقة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
12- إن جميع الجهات الفاعلة المعنية، ومنها الحكومات ووكالات الأمم المتحدة، مدعوة في سعيها إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية إلى ضمان مواءمة تحديد المؤشرات ووضع المقاييس مع التزامات الدول الحالية التي قبلت بها طوعاً بمقتضى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
13- ويلتزم 147 رئيس دولة وحكومة يمثلون 190 أمة، من خلال إعلان الألفية، بإعمال حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر المدقع. وتعتقد اللجنة والمقررون الخاصون للجنة المعنيون بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتقاداً راسخاً أن مجموعتي الالتزامات مترابطتان ومتعاضدتان.
14- وترحب اللجنة والمقررون الخاصون للجنة بالجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة حالياً لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. ويعربون عن استعدادهم للمساعدة والمساهمة في هذه العملية من خلال المهام التي أوكلت إليهم.
التذييل
أهداف الألفية في مجال حقوق الإنسانالهدف 1: احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد التام بأحكامه، والسعي سعيا جهيدا لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع وتعزيزها بصورة تامة في جميع البلدان؛
الهدف 2: تعزيز قدرات جميع البلدان على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات؛
الهدف 3: مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة وتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
الهدف 4: اتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، والقضاء على أفعال العنصرية وكره الأجانب المتزايدة في مجتمعات كثيرة، وتعزيز زيادة الوئام والتسامح في جميع المجتمعات؛
الهدف 5: العمل بصورة جماعية على جعل العمليات السياسية أكثر شمولاً، مما يسمح بمشاركة جميع المواطنين فيها بصورة حقيقية في كافة البلدان؛
الهدف 6: كفالة حرية وسائط الإعلام لكي تؤدي دورها الأساسي وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات.
الأهداف الإنمائية للألفية
الهدف 1: القضاء على الفقر المدقع والجوع؛الهدف 2: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي؛
الهدف 3: تعـزيـز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛
الهدف 4: تخفيض معدل وفيات الأطفال؛
الهدف 5: تحسين صحة الأمهات؛
الهدف 6: مكافحة فيروس نقص المناعة البشري/الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض؛
الهدف 7: كفالة الاستدامة البيئية؛
الهدف 8: إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/2003/22، المرفق السابع.
- اعتمد في الدورة التاسعة والعشرين للجنة (الجلسة السادسة والخمسون)، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
1- انظر كذلك قرار لجنة حقوق الإنسان 2002/69 المؤرخ 25 نيسان/أبريل 2002 (الفقرتان 5 و6).
2- انظر قرار الجمعية العامة 56/95 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001. وتتضمن "خريطة الطريق"، التي أعد الأمين العام تقريرا بشأنها (A/56/326)، قائمة بالأهداف الواردة في كل فصل من فصول الإعلان، ومنها ثمانية أهداف إنمائية وستة أهداف في مجال حقوق الإنسان (انظر التذييل أدناه). 3- انظر A/57/270 وCorr.1.
4- بناء على طلب اللجنة، وضعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مشروع مبادئ توجيهية من أجل إدماج حقوق الإنسان في الاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر (E/2002/22-E/C.12/2001/17)، المرفق التاسع. وتوضح الوثيقة المعنونة " المبادئ التوجيهية: نهج لاستراتيجيات الحد من الفقر من منظور حقوق الإنسان"، طبيعة العلاقة الوطيدة بين إعمال حقوق الإنسان وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (انظر www.unhchr.ch/development/poverty.html).
5- يتيح هذا الحوار الفرصة أمام الوكالات المتخصصة والمؤسسات المالية الدولية المشاركة بمزيد من الفعالية في تحديد المؤشرات ووضع المعايير لتقييم حالة حقوق الإنسان.