اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الدورة الحادية عشرة 1994
بيان بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية
2- وتلاحظ اللجنة بأسف عميق أنه بعد دورتين من دورات اللجنة التحضيرية وبعد المشاورات غير الرسمية التي جرت بين الدورتين في تشرين الأول/أكتوبر 1994 لم يتضمن مشروع الإعلان A/CONF.166/PC/L.21) بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 1994) أي إشارة كانت لا إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا إلى العهد في حد ذاته، وإذا كانت هناك عدة إشارات عابرة إلى "حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً" وإذا كانت بعض الحقوق المدنية والسياسية قد ورد ذكرها صراحة في أجزاء مختلفة من المشروع فليست هناك إشارة واحدة إلى أي حق من الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وبدلاً من ذلك هناك استهانة دائمة بهذه الحقوق التي تشملها تعابير لا تحتوي على أي مضمون تقنيني محدد مثل "الحاجات الأساسية" و"الاحتياجات الإنسانية" و"تكافؤ الفرص" و"القضاء على الفقر" و"حقوق العمال" وغير ذلك.
3- وبالإضافة إلى ذلك يبدو أن هذه التعابير الفضفاضة تستخدم أساساً لخلوها من التذكير بأي التزامات قانونية على الدول سواء كانت ناشئة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو سائر الصكوك الدولية التي تؤكد الالتزامات المقابلة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ومن هذه الصكوك الأخيرة اتفاقية حقوق الطفل التي صدق عليها قرابة 170 دولة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
4- ولا شك أن عدم وجود مجرد إشارة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن عدم الدعوة بوجه خاص إلى التصديق عليه، هو أمر يدعو إلى الدهشة بالنظر إلى الصلة المباشرة والرئيسية بين العهد ومجموع موضوعات القمة الاجتماعية، وتلاحظ اللجنة أن المشروع يتضمن إشارة صريحة إلى "اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة" (الالتزام الثالث (ك)) وإلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الالتزام الخامس (ح)). وأما فيما عدا ذلك فليست هناك إلا إشارة عامة واحدة إلى "تشجيع التصديق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة... وحماية حقوق الإنسان" (الالتزام الرابع (ي)).
5- ونظراً لأن جميع الدول أكدت مراراً في سياقات مختلفة أن هاتين المجموعتين من الحقوق تتساويان في الأهمية فإن اللجنة ترى أن الأسلوب الذي يظهر في المشروع الحالي غير مقبول على الإطلاق، لأنه يعني إنكار أهمية هذه الحقوق، لا بل إنكار وجود أي صلة لها بهذا السياق رغم أنها تتصل به في الواقع بأكبر صلة.
6- ولهذا فإن اللجنة تدعو الاجتماع الختامي للجنة التحضيرية وتدعو القمة الاجتماعية نفسها إلى أن تحث جميع الدول صراحة على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على أن يكون عام 2000 هو التاريخ الذي تتحقق عنده عالمية التصديق.
7- وبالإضافة إلى ذلك تحث اللجنة القمة الاجتماعية على الاعتراف بالمساهمة التي يجب أن تقدمها اللجنة في متابعة إعلان كوبنهاجن. وفي هذا الصدد ينبغي للقمة الاجتماعية:
(أ) أن تدعو كل دولة إلى الالتزام بتحقيق حد أدنى من علامات القياس بالنسبة لكل حق من الحقوق التي يعترف بها العهد. بما في ذلك الحقوق المتصلة بالتوظف، وشروط العمل، والحرية النقابية، والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة، وحماية الطفولة، والحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك الحق في غذاء كاف وملبس لائق ومسكن ملائم، والحق في الصحة العقلية والجسمية، والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية؛
(ب) أن تعترف صراحة بأن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لها دور مهم تؤديه في متابعة أعمال القمة؛
(ج) أن تطلب إلى اللجنة النظر في تقارير جميع الدول الأطراف في العهد البالغ عددها 130 دولة وفقاً لعلامات القياس المذكورة وغيرها من الأهداف الواردة في برنامج العمل، وأن تقدم تقريراً تفصيلياً إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
(د) أن تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يولي اعتباراً خاصاً في كل سنة للتدابير التي توصي بها اللجنة على سبيل المتابعة.
_______________________
* وثيقة الأمم المتحدة E/1995/22، المرفق السادس.
- اعتمدته اللجنة خلال أعمال دورتها الحادية عشرة المنعقدة خلال الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 9 كانون الأول/ديسمبر 1994.