مصر
تعليق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علي التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين لمصر فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة A/56/38
312 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريــــين الرابــــع والخامس الموحدين لمصر (CEDAW/C/EGY/3 و CEDAW/C/EGY/4-5) في جلستيها 492 و 493 المعقودتين في 19كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و (493.
(أ) عرض الدولة الطرف للتقارير
313- أكدت ممثلة مصر في معرض تقديمها للتقارير التحسن الذي طرأ لصالح المرأة في المجالات القانونية والمؤسسية والعملية. وفي المجال القانوني، سنت قوانين كثيرة لصالح المرأة، من قبيل القوانين المتعلقة بالأسرة. وفي شباط/ فبراير 2000، أنشئ بموجب قرار جمهوري المجلس القومي للمرأة، وهو أول مؤسسة سياسية من نوعها في مصر تركز على تمكين المرأة وترصد تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات التي تمس حياة المرأة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية واختير غالبية أعضائه الثلاثين من تخصصات وقطاعات مختلفة من بينها الأوساط والمنظمات غير الحكومية. وأكدت الممثلة على أهمية التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمجلس، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج الرامية إلى تخفيف حدة الفقر الناشئ عن الخصخصة وبرامج التكيف الهيكلي، وخاصة بين النساء اللاتي يُعِلن أسرا معيشية من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة على السواء.314- وأبلغت الممثلة اللجنة أن المجلس القومي للمرأة ساند في أثناء الانتخابات التي جرت في عام 2000 مشاركة المرأة فيها سواء أكانت مرشحة أو مقترعة. وازداد بالتالي وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية وارتفع عدد المرشحات من 87 مرشحة في عام 1995 إلى 120 مرشحة في عام 2000 وجرى انتخاب 7 مرشحـات في عام 2000 بالمقارنـة مع 5 مرشحات في عام 1995.
315- وقالت إن اللجنة التشريعية التابعة للمجلس القومي للمرأة قد استعرضت قانون الجنسية الحالي وأوصت بتعديله لإعطاء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأطفالها. كما استعرضت مشروع قانون العمل وأوصت بإدخال تعديلات تكفل استمرار تمتع جميع النساء العاملات، بمن فيهن العاملات في الحكومة أو في القطاع العام أو القطاع الخاص بالاستحقاقات السارية، وبضمنها إجازة الأمومة وإجازة رعاية الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض اللجنة التشريعية مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر الذي جرى إعداده استجابة للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا والذي قضت فيه بعدم دستورية القرار الوزاري الذي يشترط موافقة الزوج على إصدار جواز سفر لزوجته. وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية ستبدأ، في إطار المجلس القومي للمرأة، حملة إعلامية لإطلاع الجمهور على مضمون مشروع القانون هذا كما شكلت لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.
316- وأبلغت الممثلة اللجنة بالقوانين والتشريعات التي اتخذت مؤخرا والرامية إلى القضاء على التمييز بين المرأة والرجل، ومن بينها القانون رقم 12 لعام 1996 الذي صدر امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل(7)، وهو ينص على تدابير حمائية للأمهات والأطفال ويضمن حقوق المرأة كأم وكامرأة عاملة، والقانون رقم 1 لعام 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2000 وتم سنه بعد فترة 10 سنوات من التشاور، وهو يمنح المرأة الحق بـ"الخلع" أو الطلاق برغبتها المنفردة عن طريق فسخ عقد الزوجية دون الحاجة إلى إثبات تعرضها للأذى، واشتملت المراسيم التنفيذية التي صدرت نتيجة للقانون رقم 1 لعام 2000 على شكل جديد لعقود الزواج، وقد دخلت حيز التنفيذ في 16 آب/أغسطس 2000 وتضمنت أيضا أحكاما تتصل بالنواحي المالية وتعدد الزوجات. وألغيت أيضا المادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء الجاني من العقاب في حالة زواجه ممن اختطفها أو اغتصبها.
317- وأشارت الممثلة إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ما زال هناك عدد من المجالات التي تتطلب الاهتمــام. ومــن بين تلك المـجالات التمييــز ضـــد المرأة في ما يتعلق بجنسية أطفالها، وانخفاض عدد النساء في كثير من مجالات اتخاذ القرار، بما فيها البرلمان، وعدم وجود امرأة في الجهاز القضائي، واستمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفوف النساء والفتيات، والعنف ضد المرأة. وأكدت على أهمية التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في التغلب على تلك التحديات، ويشن المجلس القومي للمرأة حملة توعية بمساعدة السلطة المختصة. وقد أدخل التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في الدورات الدراسية القانونية التي تدرس في أكاديمية الشرطة. وأشارت إلى حملة التوعية الجارية والدورات التدريبية المقدمة بشأن حقوق الإنسان للأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القانونيين.
318- وأوضحت الممثلة عزم الحكومة على تحسين الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وذكرت أن القيود والتقاليد الثقافية تحول في بعض الأحيان دون إجراء تغيير وتعيق تنفيذ القانون. وأشارت في هذا السياق إلى سعي الحكومة، عن طريق المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع المثقفين المصريين، الرجال والنساء على السواء، إلى استعمال الصيغ المحلية المتأصلة الجذور في الثقافة المصرية والإسلامية والتي تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل. وسوف يُشارك المجلس القومي للمرأة بمساعدة جميع المعنيين، الحكومة والمنظمات غير الحكومية، في حملات التوعية وضمان التفسير السليم للمفاهيم الدينية وتوضيح التفاسير السيئة لها وإثبات أن مبادئ الشريعة تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى احترام الكرامة الإنسانية للمرأة.
319- وفي الختام، أبلغت الممثلة اللجنة أنه تبذل حاليا جهود لتناول التحفظات التي وضعتها حكومة مصر على الاتفاقية عند تصديقها عليها. وأوصي بسحب التحفظين على المادة 2 من الاتفاقية، أما بالنسبة للتحفظات على الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 منها فإنه قيد الاستعراض الفعلي.
(ب) التعليقات الختامية للجنة
مقدمة
320- تُثني اللجنة على حكومة مصر لتقديمها التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين ولحرصها على التزام تلك التقارير بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير الدورية. كما تثني على الحكومة لتقديمها إجابات مكتوبة شاملة على الأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة وعلى العرض الشفوي الذي قدمه الوفد والذي حاول فيه توضيح الحالة الراهنة للمرأة في مصر وقدم معلومات إضافية عن تنفيذ الاتفاقية.321- وتُهنِّئ اللجنة حكومة مصر على إيفادها وفدا كبيرا رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المفتوح الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.
الجوانب الإيجابية
322- ترحب اللجنة بإنشاء المجلس القومي للمرأة الذي استحدث بقرار جمهوري والذي يرفع تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية ويتولى مهمة رصد القوانين والسياسات التي تؤثر في حياة المرأة، ويزيد التوعية بأحكام الاتفاقية ورصد تنفيذها. وتعتبر اللجنة أن إنشاء المجلس يعكس الإرادة السياسية القوية والتزام الحكومة بتحسين وضع المرأة امتثالا لأحكام الاتفاقية. وتثُني اللجنة على إتاحة الفرصة لتمثيل المنظمات غير الحكومية في المجلس ومشاركتها في إعداد التقارير.323 - وتلاحظ اللجنة الأخذ بإصلاحات قانونية ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، وخاصة القانون رقم 1 لعام 2000 الذي يُعطي المرأة، في جملة أمور، الحق في إنهاء الزواج بإرادتها المنفردة (الخُلع).
324- وتلاحظ اللجنة مع التقدير الانخفاض الهام في معدلات الأمية بين النساء التي سجلتها مصر عن طريق تنفيذ برامج خاصة وتخصيص اعتمادات خاصة في الميزانية.
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
325- تلاحظ اللجنة أنه بالرغم من ضمان الدستور للمساواة بين المرأة والرجل واعتبار الاتفاقية أعلى درجة من التشريعات الوطنية، فإن استمرار المواقف السلطوية والسلوك القائم على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور كل من المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع يحد من التنفيذ الكامل للاتفاقية. دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
326- ومع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة لتشجيع الحكومة على سحب التحفظات التي وضعتها على المادة 2، والفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 من الاتفاقية عند التصديق عليها، فإنها تعرب عن قلقها إزاء هذه التحفظات.327- وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل باتخاذ الخطوات الضرورية لسحب تلك التحفظات وتوجه انتباهها في هذا الصدد إلى بيان اللجنة بشأن التحفظات (الوارد في التقرير عن الدورة التاسعة عشرة)(8) وبخاصة رأيها بأن المادتين 2 و 16 تتسمان بأهمية جوهرية بالنسبة لأهداف ومقاصد الاتفاقية وأنه ينبغي عملا بالفقرة 2 من المادة 28 إعادة النظر في التحفظات أو تعديلها أو سحبها.
328- وتلاحظ اللجنة بقلق أنه يتوجب على المرأة التي تحاول الطلاق عن طريق إنهاء عقد الزواج بإرادتها المنفردة بموجب القانون رقم 1 لعام 2000 (الخُلع) أن تتخلى في كل الحالات عن حقوقها في الحصول على نفقة، بما فيها المهر.
329- وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في تنقيح القانون رقم 1 العام 2000، بحيث تزيل هذا التمييز المالي ضد المرأة.
330- وتعرب اللجنة عن القلق من أن قانون الجنسية المصري يمنع المرأة المصرية من منح جنسيتها إلى أطفالها إذا كان زوجها غير مصري في الوقت الذي يُجيز فيه للمصريين المتزوجين من نساء غير مصريات بأن يفعلوا ذلك. ويساورها القلق إزاء المشقة التي يُعاني منها أطفال النساء المصريات المتزوجات من رجال غير مصريين، بما في ذلك المشقة المالية فيما يتعلق بالتعليم. وتعتبر اللجنة أن هذا القيد المفروض على حقوق المرأة لا ينسجم مع الاتفاقية.
331- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في التشريع الناظم للجنسية من أجل جعله متمشيا مع أحكام الاتفاقية.
332- وتلاحظ اللجنة بقلق أن استمرار السلوك القائم على القوالب النمطية والمواقف السلطوية يعيقا إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاقية وتمتع المرأة تمتعا كاملا بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يساور اللجنة القلق من أن المادة 11 التي توجب على الدولة أن تُمكِّن المرأة من التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع وأن تكفل كذلك مساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية يبدو أنها ترسخ الدور الأساسي للمرأة كأم وربة منزل.
333- وتحث اللجنة الحكومة على زيادة برامج التوعية، بما في ذلك البرامج الموجهة بصفة خاصة إلى الرجال، واتخاذ تدابير لتغيير المواقف والمفاهيم النمطية حول دور ومسؤوليات كل من المرأة والرجل.
334- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عرض وسائط الإعلام المرأة بقوالب نمطية مما يُشجع على التمييز ضدها ويقوض مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
335- وتحث اللجنة الحكومة، بما فيها المجلس القومي للمرأة، على مساندة الدور الهام الذي تلعبه وسائط الإعلام في تغيير المواقف القائمة على القوالب النمطية حيال المرأة وفي تعزيز المساواة بين المرأة والرجل حسبما ينص عليه الدستور وتطبيقا للمعايير الدولية. وتوصي بإتاحة الفرصة لعرض المرأة بصور إيجابية وغير تقليدية في وسائط الإعلام وبزيادة عدد النساء في مناصب اتخاذ القرار في تلك الوسائط. كما تُوصي الحكومة بأن تنشئ، في إطار المجلس، هيئة للرصد تُعنى بتمثيل المرأة في وسائط الإعلام.
336- ويساور اللجنة القلق إزاء معالجة الحكومة لمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) كمسألة صحية فقط.
337- وتحث اللجنة حكومة مصر على معالجة مشكلة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز باعتبارها مشكلة متعددة الأبعاد وشاملة لعدة جوانب ، بما في ذلك جوانبها المتعلقة بحقوق الإنسان وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية والأمنية.
338- وبعد أن أحاطت اللجنة علما بالجهود الناجحة التي بذلتها الحكومة لتقليل معدل تسرب الفتيات من التعليم الابتدائي فإنها تلاحظ بقلق ارتفاع نسبة الأمية فيما بين النساء وارتفاع معدل تسرب الفتيات والشابات من التعليم الثانوي والجامعي.
339- وتدعو اللجنة الحكومة إلى مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى محو الأمية بين النساء وخاصة في المناطق الريفية. وتحث الحكومة على مواصلة برامجها لمنع تسرب الفتيات من التعليم الابتدائي وتقليل تسرب الفتيات والشابات من التعليم الثانوي والجامعي، عن طريق إعطاء الآباء حوافز لتسليح الشابات بالمهارات والمعرفة اللازمتين للاشتراك على قدم المساواة مع الرجل في أسواق العمل.
340- وتعرب اللجنة عن القلق من أن المواقف القائمة على القوالب النمطية حول دور كل من المرأة والرجل في إطار الأسرة والمجتمع تنعكس في مستوى تمثيل المرأة المنخفض في عملية اتخاذ القرار على جميع الصُعد وفي جميع المجالات. ويساور اللجنة القلق على وجه الخصوص إزاء عدم تعيين أي امرأة على الإطلاق في منصب قاض رغم عدم وجود أي قانون يحظر تعيين المرأة في هذا المنصب.
341- وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة عدد النساء في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات، بما فيها مستوى الحكومة والبرلمان. وتحث الحكومة على تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة تشــمل وضع حصص وأهداف عددية ترتبط بأطر زمنية محددة عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل زيادة تمثيل المرأة في مستويات اتخاذ القرار في جميع المجالات.
342- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم توفر معلومات عــن اشتراك المــرأة فــي أسواق العمل وشروط عملها فيها، بما في ذلك عملها في القطاعين الخاص وغير الرسمي، وإزاء عدم توفر بيانات كافية عن تأثير تدابير الخصخصة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا.
343- وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقديم مزيد من المعلومات حول هذه النقطة في تقريرها الدوري المقبل.
344- وتعرب اللجنة عن قلقها من أنه رغم ما اتخذ من جهود لغاية الآن بصدد العنف ضد المرأة لا يوجد نهج شامل لمنعه والقضاء عليه، بما في ذلك العنف العائلي والاغتصاب في إطار الزواج والعنف ضد النساء في مراكز الاحتجاز والجرائم المرتكبة باسم الشرف، أو لمعاقبة مرتكبي تلك الجرائم. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ارتفاع مستوى العنف ضد المراهقات والشابات المتزوجات.
345- وتحث اللجنة الحكومة على إجراء استقصاء وطني عن مدى العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف ضد الريفيات. وتدعو الحكومة إلى تقييم أثر التدابير السارية حاليا لمعالجة مختلف أشكال العنف ضد المرأة. وتوصي باستكشاف الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف العائلي وذلك بهدف تحسين فعالية التشريعات والسياسات والبرامج الرامية لمكافحة هذا النوع من العنف. كما توصي الحكومة بأن تُنفذ برامج مخصصة لتدريب وتوعية الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون والعاملين في المهن القانونية والصحية فضلا عن اتخاذ تدابير توعية في أوساط المجتمع غايتها عدم تقبل المجتمع للعنف ضد المرأة بتاتا.
346- وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء وجود عدة أحكام في قانون العقوبات تُميِّز ضد المرأة يُذكر منها على وجه الخصوص حالة القتل نتيجة جريمة الزنا حيث لا تُعامل المرأة معاملة متساوية. وبالإضافة إلى ذلك، يكتفي قانون العقوبات بمعاقبة العاهرات بخلاف زبائنهن.
347- وتحث اللجنة الحكومة على إلغاء أي حكم تمييزي في قانون العقوبات وفقا للدستور والاتفاقية.
348- وبينما ترحب اللجنة بقرار وزير الصحة الصادر في عام 1996 بشأن ختان الإناث، فإنها تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن تنفيذ هذا القرار.
349- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن توافيها في تقريرها المقبل بتفاصيل كاملة عن تنفيذ هذا القرار وأن تُضمنه معلومات عن حملات توعية الجمهور التي تقوم بها جميع الجهات الفاعلة (الوزارات، والمجلس القومي للمرأة، والمنظمات غير الحكومية) وعن التدابير التي اتخذت لتثقيف من يتَّكلون على أداء تلك الإجراءات من أجل كسب معيشتهم.
350- وتُعرب اللجنة عن القلق إزاء عدم وجود معلومات عن المرأة الريفية، وبخاصة في القطاع غير الرسمي.
351- وتدعو اللجنة الحكومة إلى إعطاء صورة شاملة في تقريرها الدوري المقبل عن حالة المرأة الريفية، وبخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والعمل. وتوصي اللجنة بأن تراقب الحكومة البرامج الحالية وأن تضع سياسات وبرامج إضافية ترمي إلى تمكين المرأة الريفية في الميدان الاقتصادي وتكفل وصولها إلى الموارد الإنتاجية ورأس المال، فضلا عن انتفاعها من خدمات الرعاية الصحية واستفادتها من الفرص الاجتماعية والثقافية.
352- وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ارتفاع عدد حالات الزواج المبكر للفتيات، وبخاصة في المناطق الريفية.
353- وتوصي اللجنة الحكومة بأن تعدل القانون المتعلق بالسن القانوني للزواج لتمنع الزواج في سن مبكرة تمشيا مع التزاماتها كدولة طرف في الاتفاقية.
354- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الإذن القانوني بتعدد الزوجات.
355- وتحث اللجنة الحكومة على أن تتخذ تدابير لمنع الممارسة المتعلقة بتعدد الزوجات وفقا لأحكام الاتفاقية والتوصية العامة 21 للجنة(9).
356- وتحث اللجنة الحكومة على توقيع البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والتصديق عليه، وأن تودع في أقرب وقت ممكن صك قبولها بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، بشأن موعد اجتماع اللجنة.
357- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تجيب في تقريرها الدوري المقبل، في إطار المادة 18 من الاتفاقية، على الشواغــل التي أعربت عنها اللجنــة في هذه التعليقات الختامية.
358- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن في مصر من أجل توعية الجمهور في مصر وخاصة المدراء الحكوميين والسياسيين بالخطوات التي اتخذت لكفالة المســـــاواة فعليا وقانونيا للمرأة، وبالخطوات التي يتعين اتخاذها في المستقبل في هذا المضمار. كما تطلب إلى الحكومة أن تواصل نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أوسع نطاق ممكن، وبخاصة في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، وأن تنشر كذلك التوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة "المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين".
_________________________
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.