|
الكسندر هاملتون Alexander Hamilton 22 ديسمبر، 1787 إلى أهالي ولاية نيويورك: أنه لشئ بالكاد أن يتوقعه المرء في ثورة شعبية وهو أن تتوقف عقول الرجال عند ذلك الحد السعيد الذي يفصل ما بين "السلطة" و "الامتياز"، ويوحّد بين قدرة الحكومة وضمان الحقوق الخاصة للأفراد. إن العجز عن الحسم في هذه النقطة الدقيقة هو مصدر عدم الارتياح الذي نجده الآن. فإذا كنا حريصين على تجنب تكرار هذه الغلطة في محاولاتنا المستقبلية وعلى أن نصحح نظامنا الحاضر ونعدّله فإن بمقدورنا أن ننتقل من مشروع خيالي إلى آخر، وأن نجري تغييراً بعد تغيير؛ لكننا لن نستطيع أن نجري تغييراً ملموساً صوب حال أفضل. إن فكرة تقييد السلطة التشريعية فيما يختص بتوفير متطلبات الدفاع الوطني هي واحدة من تلك الشطحات التي ترجع في أصلها إلى الرغبة الشديدة في الحرية. وكونها رغبة مضمرة في النفوس أكثر منها رغبة يتم الإفصاح عنها بوضوح. ومع هذا فقد رأينا أنها سيطرت حتى الآن، وأنها حتى في هذه البلاد، التي تجلّت فيها تلك الرغبة لأول مرة، فإن ولاية بنسلفانيا وولاية كارولينا الشمالية هما الولايتان الوحيدتان اللتان رعتاها إلى درجة ما، فيما رفضت الولايات الأخرى أن تمنحها أقل اعتبار؛ إدراكا منها للحكمة القائلة لا بد أن يكون هناك مكان للثقة؛ وإقراراً بأن ضرورة وضع تلك الثقة شئ ينطوي عليه مسلك تفويض السلطة؛ وأن من الأفضل المخاطرة بإساءة استخدام تلك الثقة من إحراج الحكومة وتهديد السلامة العامة عن طريق وضع قيود غير لائقة على السلطة التشريعية. إن معارضي الدستور المقترح يقفون في هذا المجال كخصوم للقرار العام الذي اتخذته أمريكا؛ وبدلاً من الاستفادة والتعلّم من الممارسة ومن تصحيح أية تطرفات قد جبهتنا حتى الآن، يبدون ميالين إلى جرنا إلى تطرفات أخرى هي أشد خطراً وأعظم تبديداً. وكأن هؤلاء قد وجدوا لهجة الحكومة عالية أكثر مما ينبغي، أو أكثر تصلباً وجفافاً، فقد رسموا المبادئ التي يعظون بها. وحسبوها بغية أن تدفعنا إلى الاكتئاب أو نفض اليد منها جرّاء مواجهة الصعوبات التي تم رفضها أو التغاضي عنها في مناسبات أخرى. وإنه يمكن التأكيد؛ بدون أي اتهام بالتغرض، أنه لو استطاعت المبادئ التي غرسوها في أذهانهم عن كل نقطة من النقاط على أن تكون مذهباً شعبياً، لما كانت أبداً صالحة لشعب هذا البلد ولا لأي صنف من الحكم مهما كان. لكن خطراً من هذا النوع ليس خطراً يُخشى منه. فلدى المواطنين في أمريكا قدر من الحصافة لا يتيسر معه إقناعهم بالفوضى. وما أكبر خطأي أنا إذا كانت الخبرة لم تولد لديّ اعتقاداً عميقاً بحصافة الإجماع الشعبي الذي يرى أن زيادة القدرة الموضوعة في يد الحكومة أمر أساسي لخير المجتمع وازدهاره. وليس من غير الصواب في هذا المقام بشكل خاص أن يلاحظ المرء أصل وتنامي الفكرة التي ترمي إلى استبعاد وجود المؤسسات العسكرية في أوقات السلم. ومع أنه يجوز أن ينشأ مثلها لدى ذوي العقول الكثيرة التأمل في طبيعة تلك المؤسسات وميولها، باعتبارها جزءاً من الشعور الوطني، فإن تأييدها يوجب العودة إلى الأحداث التي وقعت في عصور أخرى سابقة وفي بلدان أخرى نبتت فيها تلك العادات والتأملات. لقد كانت سلطة الملك في إنكلترا، ولفترة طويلة من الزمن بعد الفتح النورماني، سلطةً غير محدودة تقريباً. فكانت العقبات توضح تدريجياً Prerogative في وجه تجاوزات الملك ولصالح حرية المواطنين، يضعها البارونات أول الأمر ووضعها الشعب بعد ذلك، حتى تلاشى معظم مظاهر تلك السلطة. ولم يتم ذلك حتى قيام ثورة 1688، التي رفعت أمير أورانج إلى عرش بريطانيا العظمى، أن تبدّت حرية المواطنين الإنكليز كاملة الانتصار. وكمثال على السلطة غير المحددة في إعلان الحرب، تم الاعتراف بوضع شرط على التاج. وبموجب سلطته الخاصة، أبقى الملك شارل الثاني جيشاً قوامُهُ 5000 جندي نظامي قائماً في أوقات السلم. ثم زاد في هذا الرقم الملك جيمس الثاني فجعله 30 ألفاً، كانوا جميعاً يتلقون مرتباتهم من مخصصاته المدنية. وعند الثورة، ولإلغاء مثل هذه السلطة والصلاحية الشديدة الخطر، صار أحد بنود لائحة الحقوق المدنية التي تم وضعها آنذاك "إن إنشاء جيش دائم والاحتفاظ به قائماً ضمن حدود المملكة في أيام السلم، - إلا بموافقة البرلمان على ذلك – يشكل مخالفة للقانون في البلاد". حين كان نبض الحرية في أوج نشاطه في تلك المملكة، لم يتطلب أحد ضماناً ضد خطر جيوش دائمة، أكثر من تحريم إنشاء تلك الجيوش أو الاحتفاظ بها بموجب سلطات الموظف التنفيذي أبداً. وكان الوطنيون المخلصون الذين قاموا بتلك الثورة الجميلة الذكرى على قدر من الاعتدال، ومثله من الإدراك، فلم يفكّروا في وضع أي قيد على حكمة التشريع. كانوا يعون تماماً أن عدداً معيناً من الكتائب تقوم بمهمة الخفارة والحاميات هو أمر لا غنى عنه؛ وأنه ليس هناك حدود محدّدة يجوز أن توضع على المطالب الوطنية الملحّة؛ وأن صلاحية كافية لمعالجة أي ظرف طارئ يجب أن تخوّل إلى أحد فروع الحكومة: وأنهم عندما جعلوا استخدام تلك الصلاحية خاضعاً إلى حكمة السلطة التشريعية قد بلغوا الحد الأقصى من الحيطة والاحتراس الكفيل بضمان طمأنينة المجتمع والأمن فيه. من هذا المصدر نفسه، يمكن القول أن أهل أمريكا قد اشتقوا بالتوارث انطباع الشعور بالخطر على الحرية من جانب الجيوش الدائمة، في أوقات السلم. وقد سارعت ظروف قيام الثورة في زيادة الحساسية العامة تجاه أية نقطة ذات علاقة بالحقوق العامة، بل إنها في بعض الأحيان رفعت درجة حرارة الوسط السياسي. إن محاولات ولايتين اثنتين لتقييد صلاحية التشريع في بند المؤسسات العسكرية تدخل في عداد تلك الأمثلة. فأفرطنا في توسيع المبادئ التي علّمتنا أن نكون متخوفين من سلطة ملك وراثي إفراطاً كبيراً، وبغير حق، لتشمل ممثلي الشعب في مجالسهم الشعبية. ونحن نجد حتى في بعض الولايات التي لم يحصل فيها الوقوع في هذه الغلطة، إعلانات لا حاجة لها عن أن الجيوش الدائمة لا يجوز أن تبقى قائمة في أوقات السلم، "بدون موافقة التشريع على ذلك". وأنا أدعوها "لا حاجة لها" لأن السبب الذي استلزم وجود شرط مماثل في "لائحة الحقوق" في إنكلترا لا ينطبق أبداً على أي من دساتير تلك الولايات. إن صلاحية إنشاء جيوش دائمة في ظل تلك الدساتير صلاحية لا يمكن وضعها بأي شكل من الأشكال، في أية يد غير يد أهل التشريع أنفسهم؛ ومن ثم كان من الفضول، إن لم يكن من السخف الإعلان عن أن أمراً ما لا يجوز أن يُفعل بدون موافقة هيئة هي وحدها التي تملك صلاحية فعله. ووفقاً لذلك، فإننا نجد في بعض تلك الدساتير، وضمن بعض آخر، مثل دستور ولاية نيويورك، الذي حظى بالشهرة في أوروبا وفي أمريكا، كواحد من أفضل أشكال الحكم التي تم التوصل إليها في هذه البلاد، صمتاً مطبقاً فيما يخص هذا الموضوع. وإنه لما يدعو إلى الملاحظة أن دستوري كلتا الولايتين التي يبدو أنهما فكرتا ملياً في أمر المؤسسات العسكرية في أوقات السلم، قد استخدم في التعبير عن ذلك لهجة التنبيه والمراقبة أكثر من استخدام لهجة المنع الجازم. فالدستور لم ينصّ على أنه "لا يجوز الاحتفاظ بالجيوش الدائمة" في أوقات السلم. لقد أبقى العبارة غامضة. ويبدو أن ذلك الغموض في العبارة كان حصيلة التناقض ما بين التخوف لدى البعض واتباع التراث في التقليد لدى البعض الآخر؛ والتقليد؛ بين الرغبة في استبعاد مثل تلك المؤسسات في جميع الأحوال وبين الاقتناع بأن إقصاءها بالكلية سيكون من غير الحكمة ولا دواعي السلامة والاطمئنان. هل هناك مجال للشك في أن ذلك الاشتراط، حين يُدرك أن وضع الشئون العامة يتطلب تخطيه، سوف يتم تفسيره من قبل المشرعين بأنه مجرد نهي، وأنه سوف يُجعل خاضعاً للضرورات الحقيقية أو الضرورات الافتراضية، للولاية؟ دع الحقيقة التي سبق ذكرها فيما يخص بنسلفانيا – هي التي تحكم في ذلك – وبعد هذا (يمكن إثارة السؤال) ما الفائدة من مثل هذا المنع، إذا تعطل عن العمل به لحظة وجود اتجاه إلى تجاهله؟ دعنا نتفحص ما إذا كانت هناك أية مقارنة من حيث الفعّالية بين الشرط المشار إليه والفعالية المحتواة في الدستور الجديد لتقييد تخصيص الأموال للأغراض الحربية بفترة سنتين لا أكثر. ففي الحالة الأولى، عند وضع هدف أكثر مما يمكن تحقيقه، لن يكون للشرط أية جدوى، أما في الحالة الثانية وعن طريق الدفع إلى تطرف غير صائب، وعن طريق ضمه المناسب وعن طريق جعله متوافقاً مع مطالب الأمة الضرورية، فسيحظى بالاحترام الكافي. إن التشريع في الولايات المتحدة سيكون "مجبراً" من خلال هذا الشرط، ولمرة واحدة على الأقل كل سنتين، على مناقشة أمر صلاح الاحتفاظ بجيش دائم؛ كي يصل إلى قرار نهائي حول ذلك الموضوع؛ وسيكون المشروعون مضطرين لإعلان رأيهم في القضية عن طريق تصويت رسمي أمام أهل الولايات التي يمثلونها. إنهم لن يكونوا "مطلقي العنان" في أن يضعوا في يد السلطة التنفيذية أموالاً لمساندة جيش، ما لم يكونوا حذرين بما فيه الكفاية في رغبتهم في منحه مثل تلك الثقة غير المناسبة. ولما كان يتوقع انتقال روح الحزب بالعدوى إلى المجالس السياسية على درجات مختلفة، فإنه سيظل هناك أفراد مجلس التشريع الوطني، راغبين في توضيح القوانين وتفصيل وجهات نظر الأكثرية. إن توفير الأموال اللازمة للجيش الدائم سيظل طول الوقت موضوعاً مفضلاً لإلقاء الخطب كلما أثيرت القضية، وسيثار الاهتمام الشعبي وينجذب إلى الموضوع على يدي الحزب الذي يقف في المعارضة؛ وإذا كانت الأكثرية غير ميالة حقاً في تجاوز الحدود المعقولة، فإن المجتمع سيجد تحذيراً من الخطر؛ وتتاح له الفرصة في وضع قوانين وإجراءات تصد ذلك الخطر. وبصرف النظر عن الأحزاب المتواجدة في المجلس التشريعي الوطني، نفسه حين يحل موعد إجراء المداولات فيه، فإن المشرعين في الولاية، والذين سيظلون على الدوام متنبهين بل شكاكين، وحراساً غيورين على حقوق المواطنين ألا تتعدى عليها الحكومة الفدرالية. إنهم طيلة الوقت يقظين في مراقبة الحكام الوطنيين. وعلى استعداد كاف لأن ينفخوا البوق إلى الشعب إذا ما بدر منهم أي شئ. عند ذاك لن يظلوا مجرد "صوت" بل يغدون "ذراعاً" يعبرون بها عن تذمرهم. إن المكائد للافتئات على الحريات في مجتمع عظيم "تتطلب وقتاً" كيما تنضج وتغدو جاهزة للتنفيذ. ولا يمكن أن يتشكل جيش يبلغ من القوة ما يتيح له أن يهدد تلك الحريات، إلا بزيادات كبيرة مطردة فيه. ولن تتأتى تلك الزيادات إلا بعد افتراض حصول توافق موقف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ليس هذا فحسب، بل بعد افتراض حصول تآمر مستمر ولفترة متعاقبة. فهل من المحتمل أن يوجد مثل ذلك التوافق بين السلطتين أصلاً؟ هل من المحتمل أن تتم المثابرة على إدامته، وأن يتم نقله طوال التغيرات المتعاقبة في الهيئة التمثيلية؛ والتي ستتمخض عنها الانتخابات كل سنتين في المجلسين؟ هل من المقبول افتراضاً أن يباشر كل شخص بمجرد أن يحتل مقعده في مجلس الشيوخ الوطني أو مجلس الممثلين، عمله كإنسان يتخلّى عن عناصر تشكله النفسي ويخون وطنه؟ هل يجوز افتراض أن ينعدم وجود رجل واحد على قدر من حسن التقدير بحيث يكتشف مؤامرة فظيعة ذات حجم هائل بهذا القدر، أو يفتقر إلى رجل واحد مخلص بما يكفي لأن يعلم ناخبيه بالخطر الذي يواجهونه؟ إذا كانت لمثل تلك الافتراضات أن تحصل فعلاً، فإنه يتوجب أن يوضع حد الآن لجميع الصلاحيات المفوضة للمجلسين، وعلى أفراد الشعب أن يقرروا سحب جميع الصلاحيات التي سبق أن تخلوا عنها حتى هذه اللحظة (إلى ممثليهم)، وأن يقسّم الناس أنفسهم على عدد كبير من الولايات بقدر عدد النواحي فيها حتى يتسنى لهم أن يديروا شئونهم بصورة شخصية مباشرة. إذا كان يجوز افتراض مثل تلك الافتراضات؛ فإن التستر على التخطيط لأية فترة زمنية سيكون أمراً متعذراً من حيث الواقع العملي. إنه أمر سيتم فضحه بمجرد تضخيم الجيش إلى درجة كبيرة في حال السلم المستقر. وإني لأتساءل: أي سبب مزوق يمكن وضعه وطرحه في بلاد لا يستدعي موقعها مثل تلك الزيادات الضخمة في القوة العسكرية؟ هل من الممكن خداع الشعب لفترة طويلة! ما أسرع تدمير ذاك المشروع عقب اكتشافه. لقد قيل أن الشرط الذي يحدد تخصيص الأموال للإنفاق على الجيش لمدة سنتين اثنتين لن يكون ذا جدوى؛ لأن الموكلين بالسلطة التنفيذية؛ بمجرد أن يحوزوا قوة على قدر كاف لأن يرهبوا الشعب حتى يرضخ ويستسلم، سيجدون في تلك القوة نفسها موارد مالية كافية لأن تيسر عليهم أن يستغنوا عن الأموال المخصصة لهم بموجب بنود التشريع. لكن السؤال يعود من جديد، بأي ادعاء أو زعم يستطيع هؤلاء التنفيذيون أن يبيحوا لأنفسهم حيازة قوة حربية ضخمة في أوقات السلم؟ إذا افترضنا أن ذلك تم نتيجة لاضطرابات محلية أو حرب شنها عدو أجنبي، فإن ذلك يجعلها مسألة خارجة عن مبدأ الاعتراض عليها؛ لأن ذلك يرتفع إلى مستوى رفض إبقاء جيش وقوة عسكرية في وقت السلم. إن نفراً قليلاً من الناس سيكونون خياليين بحيث يعارضون بجد أنه لا يجوز إنشاء جيش لإخماد ثورة أو صد غزو؛ وإذا كان الدفاع عن المجتمع في مثل تلك الظروف لن يستلزم إعداد جيش ضخم خشية أن يشكل خطراً على حريته، فإن هذه إحدى الكوارث التي لا وقاية منها ولا علاج لها بعد وقوعها. إنه لا يمكن الاحتياط منها باصطناع أي شكل ممكن من الحكم؛ بل إنها قد تتولد من عصبة قليلة للدفاع والهجوم. هذا إذا كان من الضروري لأعضاء الكونفدرالية أو حلفائهم أن ينشئوا جيشاً يقوم بمهمة الدفاع العام عنهم. لكن ذلك شر ما أقل احتمال أن يواجهنا في دولة متحدة أكثر منه في دولة مفككة؛ كلا، بل إنه يمكن التأكيد على أنه شر لن يواجهنا أبداً في حالة الاتحاد. ليس من السهل على المرء أن يتصور إمكانية أن تداهم الاتحاد ككل أخطار ضخمة من ذلك القبيل؛ بحيث تفرض إنشاء جيش ضخم يكفي لأن يضع حرياتنا في أقل معرض للخطر؛ وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تلك المساعدة التي يتم استقاؤها من الميليشيا، والتي يتوجب بصورة دائمة أن يُعتمد عليها بصفتها قوة مساعدة كبيرة الأهمية وعلى قدر كاف من القوة. أما في حالة التفكك (عدم الاتحاد) (كما تم تبيان ذلك في موضع آخر) فإن نقيض الافتراض السابق لن يغدو محتملاً فحسب، بل أمراً لا يمكن تحاشيه. بوبليوس _______________________ - الأوراق الفيدالية/الكسندر هاملتون، جميس ماديسون، وجون جاي؛ ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر- عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1996. ص 184-191. العودة للصفحة الرئيسية |