|
جيمس مادسون James Madison 16 يناير، 1788 إلى أهالي ولاية نيويورك: بعد أن لخصت الورقة السابقة عرضاً شاملاً لخطة الحكومة التي قدّمها المؤتمر، فإننا الآن نسير قدماً ساعين لتحقيق ذلك الجزء الذي تعهدنا به في هذه المهمة. والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الشكل العام للحكومة ومظهرها هما جمهوريّ النزعة أصلاً. من الواضح أن أي شكل آخر لن ترضى عنه عبقرية الشعب الأمريكي؛ بحكم وجود المبادئ الأصيلة للثورة؛ ووجود ذلك التصميم النبيل الذي يحيي كل تشوق إلى الحرية، كيما ينشط تجربتنا السياسية قبالة إمكان أن ينشئ البشر حكماً مستقلاً. ومن ثم، إذا ما وُجد أن خطة المؤتمر مغايرة لطبيعة الحكم الجمهوري. فإن على المدافعين عن تلك الخطة أن يتخلّوا عنها بصفتها أمراً لا يمكن الدفاع عنه. إذن، ما هي الصفات المميزة لنمط الشكل الجمهوري من الحكم؟ إذا نشدنا جواباً عن هذا السؤال، لا من طريق تكرار المبادئ النظرية لذلك النمط بل من حيث تنفيذ الحكم الجمهوري عملياً لدى الكتاب السياسيين للدستور في ولايات مختلفة، فلن نقع على أي جواب مقنع بهذا الخصوص. فهولندا، التي ليس فيها أي قدر ضئيل من السلطة العليا ينبع من الشعب، قد اعترف بها الجميع تقريباً تحت اسم "جمهورية". ونفس هذا اللقب خُلع على نظام الحكم في "البندقية" حيث تتم ممارسة السلطة العليا على جمهرة المواطنين بصورة مطلقة من قبل مجلس أعيان متوارث. وحتى بولندا حيث نجد خليطاً من الأرستقراطية والملكية في أسوأ مظاهرهما، قد شُرفت بدورها وأطلق عليها اسم "حكم جمهوري" أيضاً. وحتى حكومة إنكلترا التي فيها جانب واحد من سمة الجمهورية لا أكثر نلقاه مندمجاً مع الأرستقراطية والملكية، قد وضعت بشكل شديد التنافر وعدم اللياقة ضمن لائحة لجمهوريات، إن هذه الأمثلة الشديدة التنافر فيما بينها وعدم التشابه مع "الجمهورية" الأصيلة، أمثلة تُبدي للعيان أقصى درجات عدم الدقة التي استعمل فيها مصطلح "الجمهورية" في المفاهيم السياسية. وإذا ما عدنا إلى معيار نقيس عليه المبادئ المختلفة التي أقيمت على أساسها أشكال الحكم المختلفة جاز لنا أن نعرف "الحكومة الجمهورية"، أو نخلع عليها هذا الاسم، على الأقل، بالقول: إنها حكومة تستقي جميع سلطاتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من جمهرة الشعب كافة، ويقوم بالإدارة فيها أشخاص يشغلون مناصبهم فيها بنية طيبة لفترة محددة، أو بفضل حسن التصرف لديهم، وإنه لأساسي في حال تلك الحكومة أن تتشكل من قبل أكثرية أفراد المجتمع، لا من قبل نسبة ضئيلة أو طبقة مختارة في ذلك المجتمع، ولا من قبل حفنة من الزعماء الطغاة، الذين يمارسون اضطهادهم للغير عن طريق تفويض صلاحياتهم، ويطمحون إلى اعتبارهم "جمهوريين" ويدّعون لأنفسهم اسم "الجمهورية" النبيل. أنه ليكفي لحكومة من هذا النوع أن الأفراد الذين يقومون بإدارتها يتم تعيينهم، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، من جانب الشعب؛ وأنهم يحتلون وظائفهم لإحدى الفترتين اللتين سبق ذكرهما، وإلا فإن أية حكومة في الولايات المتحدة، وكل حكومة محبوبة أخرى حيثما كان، أمكن تنظيمها جيداً، أو تنفذ أعمالها بصورة حسنة – سوف تنحط عن مواصفات النظام الجمهوري. وبحسب دستور كل ولاية في الاتحاد، هناك بعض المناصب الكبيرة، قليلة في عددها أو كثيرة، إنما يتم تعيين شاغليها، بصورة غير مباشرة، من طرف الشعب. وفي أحد الدساتير هذه ترانا نجد هذا النمط من التعيين يتوسع حتى يشمل فرعا يعدل الهيئة التشريعية نفسها. وبحسب جميع الدساتير، أيضاً، يبقى الموظف في المنصب فترة محدودة؛ وفي أمثلة عديدة، في الهيئة التشريعية والأخرى التنفيذية على السواء، يتم التمديد على عدة سنوات. ووفق شروط معظم الولايات، أيضاً، كما هو وفق أكثر الدساتير جدارة بالاحترام، والآراء المتعلقة بالموضوع، نجد أفراد الهيئة القضائية يحتفظون بوظائفهم طالما حسن سلوكهم. ولو قارنّا الدستور الذي وضع خطته المؤتمر على المستوى المثبت هاهنا، لرأينا على الفور، أن ذلك الدستور الصارم يتفق مع "النظام الجمهوري"؛ فمجلس النواب، بصفته فرعاً واحداً على الأقل من الهيئة التشريعية، يتم انتخابه مباشرة من جمهرة الأكثرية من الشعب. ومجلس الشيوخ، مثل الكونغرس الراهن ومثل مجلس الشيوخ في ولاية ماري لاند، يستقي تعيينه بصورة غير مباشرة، من جمهرة الشعب أيضاً. والرئيس أيضاً يتم تعيينه، بصورة غير مباشرة، باختيار من الشعب، كما هي الحال في معظم الولايات. بل حتى القضاة، وجميع موظفي الاتحاد الآخرين، سيكونون باختيار الشعب، كالحال في ولايات عدة، وإن كان ذلك اختياراً غير مباشر، ومن قبل أفراد الشعب شخصياً. أما مدة البقاء في الوظيفة في ذلك الدستور فهي تناسب كلاً من المعيار الجمهوري ونمط دساتير الولايات على السواء. إذ يتم انتخاب مجلس النواب بصورة دورية، كما هي الحال في جميع الولايات، ولمدة سنتين اثنتين كما في حال ولاية كارولينا. أما مجلس الشيوخ فيتم انتخابه لمدة ست سنوات، أي لسنة واحدة أطول من مجلس شيوخ ولاية ماري لاند، ولسنتين أكثر مما هو عليه الحال في ولاية نيويورك وولاية فرجينيا. والرئيس يظل في المنصب لمدة أربع سنوات، كما هو الأمر في ولاية نيويورك وولاية ديلاور حيث يظل الموظف الرئيس لثلاث سنوات وفي كارولينا الجنوبية لسنتين اثنتين. وفي الولايات الأخرى يتم الانتخاب كل سنة. وفي عدد من الولايات، على كل حال، ليس هناك شرط صريح لمعاقبته إن أخطأ، وفي ديلاور وفرجينيا لا يمكن معاقبته إلا بعد إنهاء عمله. إن رئيس الولايات المتحدة لا يؤاخذ في أي وقت طالما أنه في المنصب. ومدة بقاء القضاة في مناصبهم تستمر طيلة ما حسن سلوكهم. أما مدة بقاء كبار الموظفين فهي خاضعة بصورة عامة لتعليمات القوانين، وفق حال القضية ونمط دساتير الولايات. هل هناك أي دليل يُطلب لاكتمال صورة النظام الجمهوري أكثر من هذا!! بل إن الصورة الأشد صرامة من ذلك تتبدى في التحريم المطلق لألقاب النبالة، سواء في الحكومات الفدرالية أو حكومات الولايات، وفي ضمان ذلك يمكن التعبير عن ضمان الشكل الجمهوري في كل من حكومات الولايات. لكن خصوم الدستور المقترح يقولون "ليس يكفي للمؤتمر أن يتمسك بالشكل الجمهوري. إن على حكومات الولايات أن تظل محافظة على النمط الفدرالي، والذي يعتبر الاتحاد كتجمع لولايات ذات سيادة، بدلاً منها أقام المؤتمر حكومة وطنية تعتبر الاتحاد مجرد تجمع للولايات". وإن المرء ليتساءل: بأية سلطة تم القيام بهذه البدعة الراديكالية؟ إن المقبض الذي تم تصنيعه من هذا الاعتراض يتطلب إعادة تفحصه بشئ من الدقة والتحديد. وبدون تفحص الدقة في التمييز الذي أقيم عليه الاعتراض، سيكون من الضروري بُغية الحصول على تقدير منصف لقوة ذلك الاعتراض، أولاً أن نؤكد الطبيعة الحقيقية للحكومة موضوع البحث؛ وثانياً أن نبحث إلى أي مدى كان المؤتمر مخولاً لاقتراح حكومة من هذا القبيل، وثالثاً أن نتساءل عن المدى الذي يذهب إليه شعورهم بالواجب تجاه بلدهم في إبراز أي عيب في سلطتهم النظامية. أولاً – من أجل تأكيد الطبيعة الحقيقية للحكومة يمكن بحث ما يقترحه المؤتمر من حيث علاقته بالأساس الذي يجب أن تقوم عليه، ومن حيث الأصول التي تستقي منها السلطات في الأحوال العادية، ومن حيث إعمال هذه السلطات، ومداها، وما هي السلطة التي عن طريقها يتم الحصول على تغييرات في المستقبل. وعند بحث العلاقة الأولى، يبدو، من جهة، أن على الدستور أن يقام على رضا وإقرار الشعب في أمريكا، من خلال مفوضين منتخبين للمواطنين لهذا الغرض الخاص؛ ومن جهة أخرى أن تتم الموافقة عليه وإقراره من قبل الشعب، لا بصفتهم أفراداً يشكلون أمة واحدة – بل بصفتهم يشكلون ولايات منفصلة ومستقلة يتبعونها. إنه (الدستور) سيكون نتيجة لموافقة وإقرار عدة الولايات المشتركة في الاتحاد، والتي تنبع من أعلى سلطة في الولاية – سلطة المواطنين أنفسهم. ومن ثم، فإن لائحة الدستور لن تكون عملاً "وطنياً" بل عملاً "فدرالياً". وحيث تتم اعتبار المواطنين في هذه الصفقة أمةً واحدةً، فإن الأكثرية من مواطني الولايات المتحدة تُلزم الأقلية، تماماً كما تُلزم الأكثرية في كل ولاية الأقلية فيها؛ ويجب أن يتم إقرار رغبة الأكثرية إما عن طريق المقارنة في عدد الأصوات الفردية للمواطنين، أو باعتبار رغبة أكثرية من الولايات دليلاً على أكثرية المواطنين في الولايات المتحدة ككل. لم يتم تبني أي من هاتين القاعدتين. فكل ولاية، في إقرار الدستور، تُعتبر كياناً مستقلاً عن كل ولاية أخرى، وهي لا تلتزم إلا بما تفعله تطوعياً من قبلها. وفي هذا الخصوص، سوف يكون الدستور، إذا ما تم إقراره فدرالياً وليس دستوراً "وطنياً" للأمة ككل. والعلاقة الثانية هي بخصوص المصادر التي تُستقى منها السلطات العادية في الحكومة، ومن أين تنبع تلك السلطات. إن مجلس النواب سوف يستقي سلطاته من الشعب في أمريكا؛ وسيكون الشعب ممثلاً بنفس النسبة وعلى المبدأ نفسه الذي تم استعماله في حال الهيئة التشريعية في كل ولاية بمفردها. أما مجلس الشيوخ من جهة ثانية، فسوف يستقي سلطاته من الولايات بصفتها مجتمعات سياسية متساوية فيما بينها؛ وسيتم تمثيلها على قدم المساواة في ذلك المجلس، وعلى الحال الموجودة الآن في الكونغرس القائم. إلى هذا الحد تكون الحكومة "فدرالية" و "للأمة" ككل أيضاً. أما السلطة التنفيذية فسيتم استقاءها من المصدر المركب، فالانتخاب المباشر للرئيس ستقوم به الولايات بصفتها السياسية. والأصوات المخصصة لها ذات نسبة مركبة. إذ سوف تعتبر الولايات مجتمعات أنداداً متمايزة جزئياً من ناحية وأعضاء غير متساوين في المجتمع ذاته جزئياً أيضاً. والانتخاب الدوري، سيضطلع به ذلك الجزء من الهيئة التشريعية الذي يتشكل من ممثلي الأمة، لكنهم في هذا الجانب الخاص سوف يغدون على شكل مفوضين فرديين من قبل كيانات أنداد متمايزة كهيئات سياسية. وهذا المظهر في الحكومة شأن المظاهر الأخرى يبدو ذا طبيعة مختلطة، يعكس على الأقل ملامح فدرالية قدر ما يعكس ملامح وطنية (للأمة). إن الفرق بين حكومة فدرالية وحكومة للأمة كلها، من حيث العلاقة بتسيير دفة الحكم، يُفترض، في نظر خصوم خطة المؤتمر، أن يكون في هذا المجال، فهو في الأول أن السلطات تسير على أساس كيانات سياسية تشكل الاتحاد بصفتها السياسية، وفي الثاني على شكل مواطنين أفراد يشكلون الأمة بصفتهم الفردية. إذا ما قسنا الدستور بهذا المعيار فإنه يندرج تحت صفة أنه "دستور" وطني لا دستوراً فدرالياً، وإن لم يكن ذلك بالقدر المفهوم جيداً. وفي عدة حالات، وبخاصة في معالجة المنازعات التي قامت بين الولايات يتوجب النظر إليها ومعالجتها بصفتها الجماعية والسياسية فقط. لكن تسيير الحكومة على الأفراد يتم بصفتها الفردية، ويكون وفي الأحوال العادية والجانب الرئيسي من الإجراءات، فسوف يكون واضحاً تماماً للخصوم في العلاقة أن خصمهم هو حكومة "للأمة" ككل. لكن، إذا كانت الحكومة حكومة للأمة من حيث تسيير سلطتها، فإنها ستغير صفتها ثانية حين نتأملها من حيث مدى تلك السلطات. ذلك أن فكرة حكومة للأمة ككل تتضمن في ذاتها لا سلطة على المواطنين الأفراد فحسب، بل سيادة مطلقة على الأفراد والأشياء طالما أنهم أهداف الحكومة الشرعية. فبين شعب يتجسد في دولة واحدة يُعهد بالسيادة بكاملها إلى الهيئة التشريعية، أما بين المجموعات التي اتحدت لأهداف معينة، فإن تلك السيادة يُعهد بها بصورة جزئية للحكومة العامة وبصورة جزئية أيضاً إلى الهيئات التشريعية المحلية. ففي الحالة الأولى تكون جميع السلطات المحلية سلطات فرعية من السلطة الأعلى، ويمكن أن يتم الإشراف عليها، وتوجيهها أو إلغاؤها من قبل تلك السلطة حين تشاء. وفي الحالة الثانية تشكل السلطات المحلية أو السلطات البلدية أجزاء متمايزة ومستقلة من السيادة، ولا تكون خاضعة ضمن مجالاتها الخاصة، للسلطة العامة أكثر من خضوع السلطة العامة لأي منها في مجالها فقط. وبهذا الخصوص، إذن، فإن الحكومة المقترحة لا يمكن اعتبارها حكومة وطنية للأمة، لأن القضاء فيها لا يشمل إلا أهدافاً معينة يتم تعدادها وحصرها، ويترك لعدة ولايات سيادة لا تنتقص وثابتة على جميع الأهداف الأخرى. صحيح أنه فيما يتعلق بالإشكاليات ذات الصلة بالحدود بين القضاءين فإن القاضي الذي يقرر ذلك يجب أن تعيّنه الحكومة العامة. لكن هذا لا يغيّر شيئاً في المبدأ، إذ أن القرار الذي يصدر إنما يصاغ وفق قواعد الدستور، آخذاً في الاعتبار جميع المحاذير الناجعة لضمان عدم التحيز فيه. إن وجود مثل ذلك القاضي ضروري وأساسي لتحاشي اللجوء إلى السيف وتفكك الجمع، ويجب أن يُنشأ مركزه من قبل سلطة الحكومة العامة لا من قبل الحكومات المحلية، وبعبارة ألبق، أنه يمكن إقامته باطمئنان أكثر إذا أقامته السلطة العامة وحدها، وهذا أمر لا يجوز الاختلاف فيه. وإذا حاكمنا الدستور من حيث علاقته الأخيرة بالسلطة التي تُجري تعديلات فيه، فإننا سنجده ليس دستوراً وطنياً عاماً بالكامل ولا هو دستور فدرالي بالكامل أيضاً. فلو كان وطنياً بالكامل لكانت السلطة العليا بكاملها للأكثرية من السكان في الاتحاد، ولكانت تلك السلطة كافية في جميع الأوقات – مثل حال أية أكثرية في أي مجتمع وطني لأمة – لتغيير أو إلغاء الحكومة القائمة فيه. ولو كان فدرالياً بالكامل، من الجهة الأخرى، لكانت موافقة كل ولاية بمفردها في الاتحاد أساسية وضرورية لإحداث كل تغيير بمفرده يلزم أصلاً. إن النمط الذي تعرضه الخطة على المؤتمر لا يقوم على أساس أي من هذين المبدأين. ففي طلبه أكثر من الأكثرية، وخاصة في اعتباره عدد الولايات، لا الأفراد، فإنه يباين صفة الكون وطنياً ويميل إلى طبيعة كونه فدرالياً، وفي جعل أقل من موافقة جميع عدد الولايات كافياً، فإنه يفقد ثانية صفته الفدرالية ويميل إلى صفته الوطنية. من ثم، فإن الدستور المقترح، حتى لو نوقش على أساس القواعد التي يضعها خصومه، ليس دستوراً فدرالياً ولا هو دستور وطني، وإنما هو تركيبة من كليهما. إنه في أساسه دستور فدرالي، لا دستور وطني؛ فمن حيث المصادر التي تستقي منها الحكومة فيه سلطاتها العادية يكون الدستور فدرالياً جزئياً، ووطنياً جزئياً؛ وفي تسيير تلك السلطات يكون دستوراً وطنياً لا فدرالياً، وآخر الأمر من حيث نمط السيطرة في إدخال التعديلات، فإنه ليس فدرالياً بالكامل ولا وطنياً بالكامل أيضاً. بوبليوس _______________________ - الأوراق الفيدالية/الكسندر هاملتون، جميس ماديسون، وجون جاي؛ ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر- عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1996. ص 275-282. العودة للصفحة الرئيسية |