|
ربما يكون جيمس مادسون Probably James Madiso 27 فبراير، 1788 إلى أهالي ولاية نيويورك: بعد أن تفحصنا تشكيل مجلس الممثلين وقمنا بالرد على الاعتراضات التي بدت تستحق التنويه، سأنتقل الآن إلى تفحص مجلس الشيوخ. والعناوين التي يمكن تناولها في ما يخص هذا الفرع من الحكومة يجوز إدراجها فيما يلي: أولاً: مؤهلات عضو مجلس الشيوخ. ثانياً: تعيين الأعضاء من قبل مجالس تشريع الولايات. ثالثاً: المساواة في التمثيل في مجلس الشيوخ. رابعاً: عدد الأعضاء الشيوخ والفترة التي يتم انتخابهم لها. خامساً: السلطات المخوّلة لهذا المجلس. 1- تتميز المؤهلات المقترحة لأعضاء مجلس الشيوخ عن مؤهلات أعضاء مجلس الممثلين في أن الشيوخ أكثر تقدماً في العمر، وأن مدة مواطنتهم أطول. فالعضو في مجلس الشيوخ يجب أن يكون عمره ثلاثين سنة على الأقل فيما أن عضو مجلس الممثلين لا يجوز أن ينقص عن 25 سنة. وعلى عضو الشيوخ أن يكون متمتعاً بحق المواطنة لتسع سنوات، فيما تكفي سبع سنوات لعضو مجلس الممثلين. وهذه امتيازات مناسبة، تفسّر كونها كذلك طبيعة الثقة الملقاة على عاتق عضو مجلس الشيوخ، والتي تتطلب أفقاً أوسع من المعلومات واستقراراً في الشخصية، كما تتطلب في الوقت نفسه أن يكون عضو الشيوخ قد بلغ عمراً يتيح له احتمالاً أكثر لأن تتوفر في الرجل هذه الميزات، وهي امتيازات يفرض اشتراك صاحبها بصورة مباشرة في التعامل مع الدول الأجنبية، ألا يمارسها فرد لم يتكامل فطامه عن تلك العادات والتقاليد التي تلازم الشخص المولود في الخارج أو الذي تلقى تعليمه هناك. إن فترة تسع سنوات تبدو وسطاً مقبولاً بين استبعاد كلّي للمواطنين الذين تبناهم الاتحاد، لكن كفاءاتهم ومواهبهم تمنحهم نصيباً في الثقة من قبل الجمهور، وبين قبولهم بتسرع ودون تمييز، الأمر الذي قد يخلق قناة يتسرب فيها النفوذ الأجنبي إلى المجالس الوطنية. 2- من الضروري بنفس القدر أن نسهب في بحث تعيين أعضاء مجلس الشيوخ من قبل مجالس تشريع الولايات. وبين النماذج المتنوعة التي تم وضعها لتشكيل هذا الفرع من الحكومة، ذلك النموذج الذي اقترحه المؤتمر، بل ربما كان هو الأكثر تماساً مع الرأي العام. ومما يزكي هذا النموذج ذلك الامتياز المضاعف لتفضيل تعيين نخبة، وإعطاء حكومات الولايات وكالة في تشكيل الحكومة الفدرالية تضمن سلطة المجالس كما تشكل حلقة مناسبة تربط بينها وبين الحكومة الفدرالية. 3- إن المساواة في التمثيل في مجلس الشيوخ هي نقطة أخرى لا تستدعي بحثاً طويلاً. ذلك لأنها تمت نتيجة للرغبة في التوفيق بين المطالب المتعاكسة فيما بين الولايات الصغرى والولايات الكبرى. وإذا كان يصدق القول إنه في حال شعب مندمج اندماجاً كلياً في دولة واحدة يقتضي أن تنال كل من مقاطعاتها نصيباً نسبياً من الحكم؛ وأنه في حال ولايات مستقلة ذات سيادة، ترتبط مع بعضها في تجمع بسيط، مهما كانت غير متساوية في الحجم – ينبغي أن يكون لها نصيب متساو في المجالس العامة، فإنه لا يبدو مخالفاً للمنطق في حال جمهورية مركبة، آخذة بنصيب من طبيعة الجمهورية الوطنية والجمهورية الفدرالية، أن يقوم الحكم فيها على أساس خليط من مبادئ التمثيل النسبي والمتساوي معاً. وإنه لمن غير اللازم أن نحاكم بمعيار النظرية، قسماً من الدستور الذي يقبل الجميع حقيقة أنه لم يكن حصيلة، للنظرية، بل ثمرة "لروح الصداقة، والنقل المتبادل، والتنازل الذي جعله تفرد وضعنا السياسي أمراً لا مناص منه". إن حكومة عامة ذات سلطات تعادل أهدافها هي الحكومة المطلوبة من قبل صوت أمريكا، وأكثر منه من قبل الوضع السياسي فيها. فحكومة تقوم على مبادئ أكثر انسجاماً مع رغبات الولايات الكبيرة لن تقبل بها الولايات الصغيرة. والخيار الوحيد إذن للكبيرة هذه يقع بين الحكومة التي تقترحها خطة المؤتمر والأخرى التي تلقى معارضة أشد. في ظل هذا الخيار، تستدعي نصيحة العقل القبول بالشر الأقل؛ وبدلاً من الانغماس في الاستباق غير المجدي للأضرار التي قد تبرز، علينا بالأحرى أن نفكر في النتائج الحسنة التي تستحق التضحيات. بهذه الروح يمكن الإشارة إلى أن الصوت المتساوي المتاح لكل ولاية هو في الوقت نفسه اعتراف دستوري بذلك القسم من السيادة المتبقي لكل ولاية بمفردها، وأداة الحفاظ على تلك السيادة الدائمة. إلى هذا الحد يجب أن يكون تقبل المساواة من جانب الولايات الكبيرة أكبر من تقبل الولايات الصغيرة، لأن الأخيرة هذه ليست أقل رغبة – عن طريق وضع أي عقبة ممكنة – في ضمان عدم الدمج غير السديد للولايات في جمهورية بسيطة واحدة. وهناك حسنة أخرى تتولد من تشكيل مجلس الشيوخ بهذه الصورة هي العقبة الإضافية التي سيحققها ضد الأعمال غير المناسبة من طرف التشريع. إذ لن يتم إمضاء أي قانون أو يتخذ أي قرار دون حصول الموافقة أولاً: من أكثرية المواطنين، ثم من أكثرية الولايات. ويجب الاعتراف بأن هذا الكابح المعقد على التشريع ربما كان في بعض الأحيان مؤذياً، وفي بعضها الآخر نافعاً؛ وأن الدفاع الفريد الذي يتضمنه لمصلحة الولايات الصغرى سوف يزداد عقلانية إذا ما تعرضت أية مصالح مشتركة بين تلك الولايات ومنفصلة عن مصالح الولايات الأخرى لخطر فريد. غير أنه، لما كانت الولايات الكبيرة ستظل قادرة على الدوام، بفضل سيطرتها على الموارد، أن تحبط أي مساع غير معقولة من جانب الولايات الصغرى لإزالة هذا الشرط؛ ولما كانت وسيلة وضع القوانين والإفراط في استخدامها تبدو أنها الآفات التي لا يجوز أن تتعرض لها حكوماتنا – فإنه ليس من المستحيل أن يكون هذا القسم من الدستور ملائماً أكثر عند التطبيق العملي مما يبدو في الظاهر للكثيرين الذين يتأملونه من بعيد. 4- إن عدد الشيوخ، وفترة بقائهم في الخدمة، هي النقطة التالية في معرض البحث. ولتكوين رأي دقيق حول هاتين النقطتين يحسن بنا أن نتساءل عن الأهداف التي سوف يلبيها مجلس الشيوخ هذا؛ ولتأكيدها يغدو من الضروري استعراض المتاعب التي يكون على أية جمهورية أن تعاني منها في غياب مثل هذه المؤسسة. أولاً: إن من سوء الحظ الملازم للحكم الجمهوري، وبدرجة أقل في حال أنماط الحكم الأخرى، أن ينسى أولئك الذين يديرونه التزاماتهم تجاه مواطنيهم ويتصرفوا بغير أمانة للثقة المهمة المعهودة إليهم. من هذه الزاوية على مجلس الشيوخ بصفته فرعاً ثانياً للمجلس التشريعي، منفصل عنه، ويتقاسم السلطة مع المجلس الأول، أن يكون في جميع الأحوال كابحاً أدبياً على الحكومة. فهو يضاعف الضمان للمواطنين حين يشترط التوافق بين هيئتين منفصلتين في خطط الاغتصاب أو الجنوح، حيث يكون الطموح أو الفساد في أحد المجلسين لولا ذلك كافياً. هذا احتراز أساسه مبادئ واضحة، وهي الآن مفهومة جيداً في الولايات المتحدة، إلى درجة أن التوسع فيه من قبيل الفضول. وسأكتفي بالإشارة إلى أنه: لما كان قيام تجمعات شريرة يتناسب مع مقدار عدم التشابه في عقلية الهيئتين الاثنتين أمراً بعيد الاحتمال – بات لا بدّ للحصافة السياسية أن تمايز الواحد منهما عن الآخر بكل سبيل يتفق مع قيام انسجام حقيقي بين جميع القوانين المناسبة وبين المبادئ الأصيلة للحكم الجمهوري. ثانياً: إن الحاجة إلى مجلس شيوخ ليست أقل من نزعة جميع المجالس الفردية والكثيرة العدد، لأن ترضخ للمشاعر العنيفة والفجائية أو يتم إغواؤها على يد زعماء الأحزاب فتندفع إلى اتخاذ قرارات طائشة تعود بالضرر. والأمثال على هذا الأمر كثيرة لا حصر لها؛ نجدها في مجريات الأمور داخل الولايات المتحدة كما نقع عليها في تاريخ الدول الأخرى. لكن الوضع الذي لا يمكن مناقضته لا تجب البرهنة عليه. إن كل ما تدعو الحاجة إلى التنويه إليه هو أن المجلس الذي سيصحح هذا العيب يجب أن يكون هو نفسه خالياً منه، وبالتالي أن يكون أعضاؤه أقل عدداً. كما أنه علاوة على ذلك، يجب أن يحوز قدراً عظيماً من الحزم، وبالتالي عليه أن يقبض على السلطة الخاصة به لفترة زمنية كافية. ثالثاً: هناك عيب آخر يجب أن يؤمنه المجلس، يتمثّل في الحاجة إلى معرفة كافية بأهداف التشريع ومبادئه. فمن المستحيل أن مجلساً يتألف من أشخاص استدعي أكثرهم من دروب ذات طبيعة فردية، يستمر في وظيفته لفترة قصيرة، ولا يحفزه أي دافع دائم لأن يكرس فترات خدمته العامة لدراسة القوانين، والشئون والمصالح الشاملة لأهل بلده – يُطلب من أفراده، لو تركوا لأنفسهم، أن، ينجوا من مجموعة من الأخطاء المهمة في ممارسة مهمتهم التشريعية. فالواقع أنه يمكن الجزم، في أحسن الحالات، بأن نصيباً غير قليل من الارتباكات الحالية التي تواجه أمريكا تقع المسئولية فيها على أخطاء حكومتنا؛ وأن هذه الأخطاء قد نشأت من عقول من صنعوها لا من عواطفهم. أفليست جميع تفسيرات القوانين والقوانين المعدّلة التي تملأ مجموعتنا القانونية الضخمة ولا تشرّفها نصباً تشهد على حكمة ناقصة لدينا؛ وكذلك المؤاخذات الكثيرة التي أبداها كل مجلس لاحق لمجلس سابق؛ ومثلها كثير من التحذيرات إلى الشعب التي قدمها رجال لهم قيمتهم من تلك المساعدات التي قد تنتظر من شيوخ حسن تشكيله؟ إن الحكم الجيد يتضمن شيئين اثنين: أولهما الإخلاص لهدف الحكم، والذي هو إسعاد المواطنين؛ والثاني معرفة الوسائل التي عن طريقها يمكن بلوغ ذلك الهدف. وبعض الحكومات ينقصه الجانبان، ولكن معظمه ينقصه الجانب الأول وحده. ولن ألقى عناء في إثبات أن الحكومات الأمريكية قد أبدت اهتماماً قليلاً بالنقطة الأخيرة. فالدستور الفدرالي يتجنب هذه الغلطة، ومما يستحق التنويه بشكل خاص هو أن الدستور يلبّي النقطة الأخيرة بأسلوب يزيد في ضمان النقطة الأولى. رابعاً: إن قابلية التبدّل في المجالس العامة أو التي قد تنشأ من التعاقب السريع للأعضاء الجدد مهما كانت كفاءاتهم – تشير بأقوى سبيل إلى حاجتنا إلى مؤسسة ثابتة نوعاً ما في الحكم. فكل انتخاب جديد يتم في الولايات يغيّر نصف ممثليها ومن تغيير الأشخاص هذا لا بد أن ينشأ تغيير في الآراء؛ ومن تغيير الآراء المذكور لا بد أن ينشأ تغيير في القوانين. لكن التغيير الموصول حتى في حال القوانين الجيدة لا يتفق مع أي قاعدة في الحكمة، ولا مع أي تصور للنجاح. وتتحقق هذه الملاحظة في الحياة الخاصة، بل تغدو أكثر عدالة. كما هي أكثر أهمية، في المعاملات الوطنية. وإذا شئنا تقصّي الآثار لحكومة كثيرة التبدل، فإننا نحتاج إلى مجلد. لكني هنا سألمّح إلى بعضها فقط، كل واحدة منها تصلح لأن تعتبر أصلاً لأخريات عديدة. ففي المقام الأول، أنه يحط من احترام الأمم الأخرى وثقتها فينا، كما يقلل قيمة جميع الحسنات المتعلقة بالخلق القومي. فالفرد الذي يلاحظ الآخرون أنه غير ثابت في خططه، أو أنه يسيّر شئونه بدون خطة على الإطلاق – سرعان ما يعتبره العقلاء منهم ضحية متسرعة لعدم ثباته وحماقته. ولربما أشفق عليه جيرانه الأكثر وداً له، لكن الجميع سيرفضون أن يربطوا مصائرهم بمصيره. بل إن عدداً غير قليل منهم سوف ينتهزون فرصة جمع ثرواتهم بأخذها من ثروته هو. والدول بالنسبة إلى الدولة الأخرى ليست أكثر من فرد بالنسبة إلى فرد آخر؛ مع هذا الفارق المؤسي، وهو أن الفرد بقليل من العواطف الحسنة، وأقل من الدولة، تظل تواجهه كوابح تمنعه من قنص فوائد ليست من حقه أساسها سوء تصرف الفرد منهم تجاه الآخر. وبالتالي فإن كل أمة تنقص إدارتها الحكمة والاستقرار عليها أن تحسب حساب كل خسارة قد تواجهها بفعل سياسة أكثر نظامية لدى جاراتها الأكبر عقلاً. وأفضل موعظة بصدد هذا الموضوع ينقلها إلى أمريكا، لسوء الحظ، وضعها الخاص. فهي تجد أن أصدقاءها ينظرون إليها بدون احترام، كما أنها موطن سخرية من قبل أعدائها، بل هي فريسة لكل أمة لها مصلحة في تأمل مجالسها المتقلبة وشئونها المرتبكة. إن النتائج المترتبة داخلياً على سياسة متقلبة لهي في الواقع كارثية أكثر. فهي (السياسة) تسمم نعمة وبركة الحرية ذاتها، وسيعود بجدوى قليلة على الشعب أن توضع قوانينه على يد رجال يختاره هو إذا كانت القوانين على هذا القدر من الحجم حتى لا يستطاع قراءتها، أو كانت غير مترابطة حتى يعسر فهمها؛ وكذلك إذا تم تعديلها قبل أن يتم إصدارها، أو كانت تتعرض إلى تغييرات متلاحقة حتى إن المرء الذي يعرف القانون اليوم لا يستطيع أن يعرف ماذا يكون عليه غداً. فالقانون يعرّف بأنه قاعدة للعمل، لكن كيف يمكن أن يكون قاعدة حين لا يعرف عنه الكثير أحد، وهو أقل ثباتاً من أن يكون قاعدة؟ وإليك نتيجة أخرى لعدم الاستقرار العام، وهي الامتياز غير المبرر الذي يهبه التقلّب لأصحاب العقول، والمغامرين، والقلة المتمولة – على الكتلة التي تكد في العمل والموحّدة من أبناء الشعب. إن كل تنظيم جديد يتعلق بالتجارة، أو الخزينة العامة، أو يؤثر بأية طريقة على قيمة الأصناف المختلفة من الملكية – يقدم غلّة جديدة لأولئك الذين يراقبون التغيير ويستطيعون ملاحقة ما يترتب عليه؛ يقدم جنىً لم ينتجوه هم أنفسهم وإنما نشأ من جهود وعناية الكتلة الكبرى من زملائهم المواطنين. هذا ترتيب للأمور يمكن وصفه بصدق أنه ترتيب قد وضعت قوانينه لخدمة القلّة لا لرعاية الكثرة. تلك وجهة نظر، ومن وجهة نظر أخرى، فإنه ينشأ ضرر عظيم من حكومة غير مستقرة. ذلك أن انعدام الثقة في المجالس العامة يدمر كل عمل مفيد، يكون نجاحه وفائدته ربما يعتمد على استمرار الترتيبات الحالية. ترى أي تاجر حصيف سيخاطر بأمواله في أي فرع جديد من فروع التجارة حين يعرف أن خططه ربما تصبح غير قانونية قبل أن يستطيع تنفيذها؟ بل أي فلاح أو صاحب صناعة سيكشف نفسه اعتماداً على التشجيع الذي يقدّم لأي استثمار أو مؤسسة وهو لا يجد أي ضمان لجهوده التحضيرية وعروضه التي قد تجعله ضحية لحكومة غير ثابتة؟ وبكلمة مختصرة: لا تحسن عظيم ولا مشروع مرموق يمكن أن يسير قدماً إلا وهو يتطلب رعاية نظام مستقر لسياسة وطنية. لكن النتيجة التي تبعث على الأسى أكثر من غيرها هي ذلك التناقص في الولاء والتوقير الذي يتسلل إلى قلوب المواطنين تجاه نظام سياسي يبدي علامات كثيرة من الضعف ويحبط الكثير من الآمال المعقودة عليه. لن تنال الحكومة أي احترام من الفرد إذا لم تكن جديرة بالاحترام حقاً؛ ولن تكون جديرة بذلك الاحترام دون أن تحوز قدراً معيناً من النظام والاستقرار. بوبليوس _______________________ - الأوراق الفيدالية/الكسندر هاملتون، جميس ماديسون، وجون جاي؛ ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر- عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1996. ص 444-451. العودة للصفحة الرئيسية |