|
الكسندر هاملتون Alexander Hamilton 14 مارس، 1788 إلى أهالي ولاية نيويورك: وأستطرد الآن لأتقصى الصفات الحقيقية للرئيس المقترح، كما تبينها خطة المؤتمر. ومن شأن هذا أن يساعد في البحث حين يضع تحت نور قوي عدم الإنصاف ذاك الذي تم في التصورات التي نسجوها حوله بهذا الخصوص. وأول شيء يسترعي الانتباه هو أن صلاحية الرئيس مع استثناءات قليلة هي صلاحيات يتمتع بها قاض فرد. وهذه نقطة بالكاد، وبأي حال، تعتبر نقطة يمكن أن تنبني على أساسها مقارنة، كالقول أن هناك شبهاً بينه وبين مالك بريطانيا العظمى في هذه الناحية. وأقل من ذلك مقارنته بالصدر الأعظم (العثماني) أو بالخان عند المغول، أو برب الجبال السبعة أو حتى بحاكم ولاية نيويورك. فسيتم انتخاب ذلك القاضي الأعلى لأربع سنوات قابلة للتجديد، طالما ظل شعب الولايات المتحدة يراه جديراً بثقتهم. في هذه الحيثيات هناك عدم تشابه كلي بينه وبين الملك في بريطانيا العظمى، فالأخير ملك وراثي، يرث التاج بصفته قابلاً للتوريث للورثة من ناحية الأب إلى الأبد، ولكن هناك شبهاً بينه وبين حاكم نيويورك الذي ينتخب لثلاث سنوات ويمكن إعادة انتخابه لمرات غير محددة ودون فترات تداخل. ولو فكرنا في قصر الوقت الذي يتطلبه إنشاء نفوذ يتصف بالخطورة في ولاية بمفردها مقارناً بما يتطلبه إنشاء مثل ذلك النفوذ في طول الولايات المتحدة وعرضها، لسهل علينا أن نستننج أن فترة أربع سنوات يشغلها القاضي الأعلى في الاتحاد تنطوي على درجة من الاستمرارية أقصر بكثير من أن تخشى في ذلك المنصب من فترة ثلاث سنوات في المنصب المقابل في ولاية بمفردها. إن رئيس الولايات المتحدة سيظل عرضة لأن توجه إليه الملامة، والعقوبة، بعد إدانته بالخيانة، أو الرشوة أو اقتراف الجرائم الكبيرة الأخرى أو التقصير؛ وأن يُعزل من منصبه ويظل معرضاً للملاحقة والمعاقبة، طبقاً لمجريات القانون العام. أما شخص ملك بريطاني فهو مقدّس، لا يجوز تدنيسه، وليس هنالك قاض دستوري يكون الملك مسئولاً أمامه، أي أنه ليس هناك عقوبة يمكن إخضاعه لها بدون الدخول في أزمة ثورة وطنية. في هذا الظرف الدقيق والمهم ذي المسئولية الشخصية فإن رئيس أمريكا الكونفدرالية لا يكون في موقف أفضل من حاكم نيويورك، وعلى أرضية أسوأ من حاكمي ولايتي فرجينيا وديلاوير. إن لرئيس الولايات المتحدة صلاحية ردّ قانون سبق أن أجيز من قبل فرعي التشريع الآخرين، وذلك لإعادة البحث؛ لكن القانون الذي يردّ لا يغدو قانوناً ما لم يتم إقراره، بعد إعادة البحث، من قبل ثلثي كلا المجلسين. أما ملك بريطانيا العظمى من جانبه فإن له حق رفض مشاريع قوانين مجلسي البرلمان الاثنين. ولا يؤثر عدم استخدامه هذا الحق لعهد طويل في الماضي على حقيقة وجوده، وإنما يعزى عدم الاستخدام إلى أن الملك قد وجد وسيلة يستعيض فيها بالنفوذ عن تلك الصلاحية، أو توصّل إلى طريق اكتساب الأكثرية في واحد أو الآخر من المجلسين، بديلاً من اشتراط نادراً ما يتم استخدامه بدون المخاطرة، إلى درجة ما، بخلق اضطراب وطني. إن الرفض المعلل لدى الرئيس يختلف كلية عن الرفض المطلق عند الملك البريطاني ويتطابق بالضبط مع صلاحية إعادة البحث لدى مجلس إعادة البحث في هذه الولاية، حيث الحاكم عنصر في المجلس فيها. وفي هذه الناحية نجد سلطة الرئيس تفوق سلطة حاكم نيويورك، لأن الرئيس يملك بمفرده ما يقتسمه حاكم الولاية مع المستشار والقضاة، ولكنها تغدو بالضبط نفس السلطة التي يمتلكها حاكم مساشوستس التي يبدو أن دستورها بخصوص هذا البند كان الصيغة الأصيلة التي استنسخها المؤتمر. الرئيس هو "القائد الأعلى للجيش والأسطول في الولايات المتحدة، وقائد ميليشيات جميع الولايات حين تستدعي للخدمة الفعلية. وللرئيس حق إرجاء الحكم والعفو عن الجرائم المقترفة ضد الولايات المتحدة، إلا في حالات التقصير، وأن يوصي الكونغرس بالقوانين التي يراها ضرورية ومستعجلة؛ وأن يعقد، في ظروف طارئة، كلا المجلسين التشريعين أو أحدهما، وفي حال عدم الاتفاق بين المجلسين حول فترة تأجيل الانعقاد، فللرئيس أن يؤجل انعقادهما إلى الوقت الذي يراه مناسباً، وأن يراعي أن يتم تنفيذ القوانين بأمانة خلال ذلك، وأن يعين جميع موظفي الولايات المتحدة". وفي معظم هذه النقاط تشبه سلطة الرئيس سلطة ملك بريطانيا العظمى وحاكم نيويورك. والنقاط الملموسة في الفرق بينهما هي التالية: أولاً: أن للرئيس بصورة طارئة فقط قيادة ذلك القسم من ميليشيا الأمة الذي يسمح التشريع باستدعائه إلى الخدمة الفعلية للاتحاد. أما ملك بريطانيا العظمى وحاكم نيويورك فلهما الحق الكامل، وفي جميع الأوقات، في قيادة جميع الميليشيا في مختلف اختصاصاتها. وفي هذا البند إذن تكون سلطة الرئيس أدنى من سلطة كل من الملك أو الحاكم. ثانياً: الرئيس هو القائد الأعلى للجيش والأسطول في الولايات المتحدة، وفي هذه الناحية تكون الصلاحية إسمية شأن تلك التي لملك بريطانيا، بل في الحقيقة هي أدنى من تلك أيضاً. إنها لن ترتقي إلى أكثر من القيادة العليا وتوجيه القوات البرية والقوات البحرية، بصفته أعلى جنرال في البر وأدميرال في البحر، في الاتحاد؛ في حين أن الصلاحية الخاصة بملك بريطانيا تتوسع حتى تشمل إعلان الحرب وإنشاء وتنظيم الجيوش البرية والأساطيل، وكل ذلك بموجب الدستور المطروح للبحث حسب اتفاقه مع التشريع.1 وحاكم نيويورك من جهة أخرى، وبموجب دستور الولاية، مخول فقط لأن يقوم بقيادة ميليشيا الولاية وبحريتها. لكن دساتير عدة ولايات تعلن صراحة أن حكامها هم القادة الأعلى، للجيش والأسطول؛ وسيكون مثار تساؤل ما إذا كان حاكما ولايتي نيوهامبشير ومساشوستس على الخصوص يتمتعون في هذه الناحية بسلطات أكبر فيهما مما يستطيع أن يطالب به رئيس الولايات المتحدة. ثالثاً: إن سلطة الرئيس فيما يخص إصدار العفو تشمل جميع الحالات، إلا قضايا التقصير والعقوبة إلا في حال الخيانة واقتراف جريمة القتل. أليست سلطة الحاكم في هذا الأمر، محسوبةً من حيث المترتبات السياسية – هي أعظم من سلطة الرئيس؟ إن جميع المؤامرات والفتن ضد الحكومة التي لم تنضج إلى درجة أن تغدو خيانة فعلية يمكن إخفاؤها أو حجبها عن العقوبة من أي نوع كانت بفضل إقحام شرط وصلاحية إصدار العفو. فإذا شاء حاكم نيويورك إذن أن يكون على رأس إعداد أية مؤامرة إلى أن تنضج فتغدو مباشرة نشاط عدائي، فإنه يستطيع أن يؤمن لشركائه في المؤامرة والملتصقين به حصانة كاملة. أما رئيس الاتحاد من جانب آخر، ومع أنه يجوز له إصدار العفو حتى عن جريمة الخيانة، إذا تمت ملاحقتها طبق المسار العادي للقانون، فإنه لا يستطيع أن يحمي أي مسيء، بأية درجة، من نتائج التقصير والإدانة. أليس مجال الحصانة الكلية ضد جميع الخطوات الأولى إغراءً للقيام بأية مغامرة ضد الحرية العامة والاستمرار فيها، أكبر من مجرد إمكان الإعفاء من الموت والمصادرة، إذا لم ينجح التنفيذ النهائي لمؤامرة لجوء فعلي إلى السلاح، بسبب سوء التصرف؟ هل إن هذا التوقع الأخير يترك أي أثر على الإطلاق لو أخذ في الحساب احتمال أن يكون الشخص الذي يستطيع العفو منغمساً هو نفسه في ما يترتب على ذلك القانون ويمكن شلّ قدرته بحكم وكالة في ذلك الإعفاء، عن طريق حرمانه من الحصانة المرغوب فيها؟ إن الأفضل من أجل الحكم بخصوص هذا الموضوع أن نتذكر أنه، بموجب الدستور المقترح فإن جريمة الخيانة محددة بـ "التحضير لشن حرب على الولايات المتحدة وملازمة أعدائها وتقديم العون والتسهيلات لهم"؛ وإنه بموجب قوانين ولاية نيويورك فإن الخيانة محصورة ضمن شروط شبيهة بهذه. رابعاً: يستطيع الرئيس أن يؤجل إعمال القانون الوطني في الحالة المفردة، حال عدم الاتفاق على مدة التأجيل. أما ملك بريطانيا فله تأجيل انعقاد البرلمان أو حله. ويستطيع حاكم نيويورك أن يؤجل انعقاد مجلس تشريع هذه الولاية لفترة محدودة؛ وهي سلطة يمكن في مواقف معينة أن تستخدم لأغراض مهمة جداً. وللرئيس أيضاً، بتوصية وموافقة مجلس الشيوخ، سلطة أن يعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. أما ملك بريطانيا فهو الممثل المطلق والوحيد للأمة في جميع معاملاتها مع الأجانب. وبمقدوره وبمشيئته أن يرتب ويعقد معاهدات للسلم وللتجارة وللمحالفة ولأي صفة أخرى. وقد بيّنا أن صلاحيته في هذا الخصوص ليست صلاحية شاملة، وأن مؤتمراته مع الدول الأجنبية خاضعة للمراجعة، وتظل في حاجة إلى موافقة البرلمان عليها. لكنّي أعتقد أن هذا المبدأ ما كان يُسمع به قبل أن يُطرق موضوعه في المناسبة الحالية. إن كل فقيه قانوني في تلك المملكة وكل رجل آخر على معرفة بالدستور يعلم، كحقيقة مقررة، أن شرط عقد المعاهدات حق لصاحب التاج وبكل وضوح؛ وأن الاتفاقيات التي تم الدخول فيها بموجب الصلاحية الملكية في ذلك تتمتع بالشرعية القانونية الكاملة والاكتمال وفي غير حاجة إلى أي إقرار آخر. صحيح أن البرلمان في بعض الأحيان يشاهد منشغلاً بتغيير القوانين القائمة ليجعلها تنسجم مع الشروط المذكورة في المعاهدة الجديدة؛ ولربما أن هذا هو الذي نشأت عنه فكرة أن تعاون البرلمان ضروري لفاعلية الإلزام في المعاهدة. غير أن هذا الإقحام والتوسط البرلماني ينشأ من سبب مغاير؛ من الحاجة إلى تكييف نظام اصطناعي وشديد التعقيد لخزينة الدولة والقوانين التجارية وجعله ينسجم من التغيرات التي حصلت فيها جراء عقد المعاهدة؛ ومن تكييف شروط جديدة واحتياطات من الترتيب الجديد للأمور، للحفاظ على ماكينة الدولة سائرة ومنعها من الوصول إلى الاضطراب والتوقف. وفي هذه الناحية، إذن، ليس هنالك أية مقارنة بين السلطة المزمعة للرئيس وتلك السلطة الفعلية لملك بريطانيا. فأحدهما يستطيع الأداء بمفرده فيما لا يستطيع الآخر ذلك إلا بموافقة أحد فرعي التشريع. ويجب الإقرار بأنه في هذا المثال تفوق سلطة الرئيس الفدرالي سلطة رئيس أية ولاية. لكن هذا ينشأ بطبيعة الحال من حيازة الاتحاد الشاملة لذلك القسم من سيادة السلطة الذي يتعلق بالمعاهدات. ولو قدر للكونفدرالية (الاتحاد) أن تنحل، لبرز عند ذاك سؤال ما إذا كان رؤساء الولايات العديدة لا يتمتعون وحدهم بهذا الشرط الخاص الدقيق والمهم أيضاً. كذلك سيكون الرئيس مخولاً أن يستقبل السفراء والوزراء العامين الآخرين. ومع أن هذا ظل موضوعاً ثرياً للتشهير فهو في أكثره قضية احترام واعتبار أكثر منه قضية صلاحية. إنه واقع لن يترتب عليه شيء في تصريف أمور الدولة، وكان من الأنسب كثيرا أن يتم تنظيمه على هذه الصورة أكثر من ضرورة عقد المجلس التشريعي، أو أحد فرعيه، عند وصول أي وزير أجنبي، حتى لو كان لمجرد احتلال مكان سلف له قد غادر البلاد. وللرئيس أيضاً، وبتنسيب من مجلس الشيوخ وموافقته، أن يقوم بتعيين سفرائنا والوزراء العامين الآخرين، وقضاة المحكمة العليا، وبصورة عامة – بتعيين جميع موظفي الولايات المتحدة الذين يقررهم القانون ولا يكون تعيينهم خاضعاً لشروط ترد في الدستور. أما ملك بريطانيا العظمى فهو بكل تشديد وصدق قد جُعل أنه ينبوع الشرف. فهو لا يقوم بتعيين جميع الموظفين فحسب وإنما بمقدوره أن ينشئ وظائف جديدة، وبمقدوره أن يخلع ألقاب النبالة على هواه، وله التصرف بعدد ضخم من الترقيات الكنسية. وهناك بكل وضوح تدن كبير في سلطة رئيس الجمهورية في هذا الخصوص عن سلطة الملك في بريطانيا. كذلك ليست سلطة رئيس الاتحاد مساوية لسلطة حاكم نيويورك، إذا قمنا بترجمة معنى دستور الولاية على أساس الممارسة الفعلية التي حصلت بموجبه. إن سلطة التعيين في الولاية تستقر في يدي مجلس يتألف من الحاكم وأربعة أعضاء من مجلس الشيوخ يختارهم مجلس الولاية. ويدعي الحاكم أن له حق التسمية، وكثيراً ما مارس ذلك، وله الحق في أن يلقي بصوته عند التعيين. وإذا كان له حق التسمية بالفعل، فإن صلاحيته في هذه الناحية تغدو مساوية لصلاحية الرئيس، بل تفوقها في نقطة إلقاء الصوت. وفي الحكومة الوطنية (الاتحاد) إذا انقسم مجلس الشيوخ فإنه لا يتم تعيين أبداً؛ أما في حكومة ولاية نيويورك فلو انقسم المجلس لظل بوسع الحاكم أن يرجح الكفة ويثبت الشخص الذي قام بتسميته هو2 ولو قارنا العلنية والشيوع الذي يجب أن يرافق أسلوب التعيين من قبل الرئيس وفرع كامل من مجلس التشريع الوطني – بالسرية في أسلوب التعيين من قبل حاكم نيويورك، الذي يعلن في غرفة سرية ولأربعة أشخاص لا أكثر وفي كثير من الأحيان إلى شخصين فقط؛ واعتبرنا في الوقت نفسه سهولة التأثير على العدد الصغير الذي يتألف منه مجلس التوظيف أكثر من السهولة حين يتألف المجلس من عدد كبير كما هو حال المجلس الوطني – لما ترددنا في إعلان أن سلطة رئيس هذه الولاية في توزيع الوظائف أكبر بكثير في الواقع من نظيرتها لدى رئيس الاتحاد. ومما سبق يظهر أنه ما عدا ما يخص موافقة الرئيس في بند المعاهدات، سيكون من الصعب أن نحكم ما إذا كان رئيس الاتحاد سيملك سلطة هي أكثر أو أقل من حاكم نيويورك. بل يبدو بصراحة أكبر، أنه ليس هناك أي مخادعة للندية التي تمت محاولة إقامتها ما بين رئيس الولايات المتحدة وملك بريطانيا. غير أننا ولجعل المقابلة في هذه الناحية أكثر مدعاة للبروز، سوف نعرض الحيثيات الرئيسة في عدم التشابه في صورة مجموعة أقرب للمقابلة. أن رئيس الولايات المتحدة سيكون موظفاً ينتخبه الشعب لمدة أربع سنوات؛ فيما ملك بريطانيا أمير دائم يتوارث منصبه. وسيكون أحدهما عرضة لإنزال العقوبة بشخصه، وإلحاق العار به، بينما أن الشخص الآخر مقدس ولا يمكن تدنيسه. ولأحدهما الحق في الرفض المعلل لأعمال المجلس التشريعي في بلده، فيما للآخر الحق في رفض مطلق. ولأحدهما الحق في إمرة الجيوش البرية والقوات البحرية لبلده، وللآخر، علاوة عن هذا الحق، حق إعلان الحرب وإنشاء وإدارة الأساطيل والقوات البرية بموجب صلاحيته وحده. ولأحدهما بالاتفاق مع أحد فرعي التشريع في بلده صلاحية صياغة المعاهدات، بينما يملك الآخر وحده سلطة عقد تلك المعاهدات. ولأحدهما الحق، باتفاق كالذي سبق، في تعيين من يشغلون الوظائف، وللآخر وحده السلطة في جميع التعيينات. ولا يستطيع أحدهما منح أي امتياز أيا كان فيما للآخر أن يجعل للغرباء حق المواطنة، ونبلاء من العامة، وينشئ شركات متحدة تتمتع بجميع الحقوق التي تحظى بها الهيئات المتحدة. أحدهما لا يستطيع أن يحدد أية قواعد تختص بالتجارة أو العملة للأمة فيما الآخر، في كثير من النواحي هو الحكم في أمور التجارة، وعلى هذا الأساس يستطيع أن ينشئ أسواقا ومعارض، وأن ينظم الموازين والمقاييس، وأن يعلن الحصار ولفترة محددة، ويسك العملة، وأن يمسح أو يمنع تداول أية عملة أجنبية. إن أحدهما لا يملك لا قليلاً ولا كثيراً في أمور القضاء في المجال الروحاني فيما الآخر هو الرئيس الأعلى وحاكم كنيسة البلاد! أي جواب سوف نقدمه إلى أولئك الذين يودون إقناعنا أن هذه الأشياء غير المتماثلة يشبه أحدهما الآخر؟ هو نفس الجواب الذي يجب أن يعطي لأولئك الذين يقولون لنا إن حكومة تستقر كل السلطة لديها في يدي الرئيس ومن يخدمون الشعب بصورة دورية، هي حكومة أرستقراطية، حكومة ملكية، وحكومة طغيان. بوبليوس _______________________ - الأوراق الفيدالية/الكسندر هاملتون، جميس ماديسون، وجون جاي؛ ترجمة عمران أبو حجلة، مراجعة أحمد ظاهر- عمان: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1996. ص 491-499. 1- ذكر كاتب في صحيفة "بنسلفانيا" تحت اسم مستعار هو "تاموني" أن ملك بريطانيا العظمى يعود حقه في أن يكون القائد الأعلى إلى لائحة سنوية تختص بالتمرد. والحقيقة على العكس، فهي أن حقه بهذا الخصوص، قديم العهد جداً، لكنه تمت المنازعة بصدده – كما يذكر بلاك ستون مج 1، ص262 من جانب البرلمان الطويل أيام الملك شارل الأول، لكن بموجب القانون رقم/13 في عهد الملك شارل الثاني تم إعلان أن للملك وحده بحكم كونه ملكاً القيادة الوحيدة العليا وقيادة الميليشيا ضمن ممتلكات جلالته والأومنيونات وعلى جميع القوات في البحر والبر. جميع القلاع ومواقع القوى، تلك التي كانت في السابق أو التي هي في الوقت الحاضر، حقاً غير منازع لجلالته وأسلافه ملوك وملكات إنكلترا، وأنه لا يجوز لكلا مجلسي البرلمان أو أحدهما أن يدعي ذلك الحق. 2- يستحق "كاتدر" التنويه بأنه يطلب مني الاعتراف بأني أظن أن مطالبة الحاكم بحق التسمية أمر له أساس قوي. ومع هذا يظل مبرراً في نظر المنطق جراء ممارسة الحكومة له وإلى أن تثار مسألة صوابية ويحسم فيها حتى تظرح ودون النظر إلى هذه الدعوة فإننا حين ننظر إلى الاعتبارات الأخرى ونتقصاها في جميع مرتباتها فسنجد أنفسنا مبالين إلى الوصول إلى الإستنتاج نفسه. العودة للصفحة الرئيسية |