إسرائيل
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
علي التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه تلك المواد من العهد
وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/1999/22
علي التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه تلك المواد من العهد
وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/1999/22
227- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.39)، وفي الردود المكتوبة على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من 31 إلى 33 التي عُقدت في يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 53 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
ألف - مقدمة
228- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي الذي يتمشى بوجه عام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أن اللجنة تأسف للتأخير في تقديم التقرير.229- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما طرحه ممثلو الدولة ولما قدموه من معلومات إضافية في أثناء الحوار. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المستفيضة التي قُدمت إليها من عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والتي أُتيحت للجنة لغرض حوارها مع الدولة الطرف.
باء - الجوانب الإيجابية
230- ترحب اللجنة بسن قانون الضمان الصحي الوطني لعام 1995 الذي يوفر الرعاية الصحية الأولية ويضمن خدمات صحية كافية ومتساوية لكل مواطن ومقيم إقامة دائمة في إسرائيل. وترحب اللجنة أيضاً بالتعديل الذي أُدخل في عام 1996 على القانون نفسه لتمكين ربات البيوت من تلقي الحد الأدنى من المعاش التقاعدي للمسنين على أساس الإعفاء من دفع المساهمات.231- وترحب اللجنة بما تم مؤخراً من إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة التي أنيطت بها صلاحيات استشارية بصدد سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنع العنف المنزلي ضد المرأة.
232- وتحيط اللجنة علماً بما قاله ممثلو الدولة الطرف بشأن انطباق العهد في الأراضي المحتلة من أن إسرائيل تقبل الاضطلاع بالمسؤولية المباشرة في بعض المجالات التي يشملها العهد وبالمسؤولية غير المباشرة في مجالات أخرى وبمسؤولية قانونية عامة هامة على نطاق شامل. وهذا قول يتفق ورأي اللجنة بأن العهد ينطبق في جميع المناطق التي تمارس فيها إسرائيل ولاية جغرافية أو وظيفية أو شخصية.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
233- تلاحظ اللجنة أن تشديد إسرائيل على شواغلها الأمنية، بما فيها سياسات الإغلاق، قد أدى إلى إعاقة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل إسرائيل والأراضي المحتلة.دال - مواضيع القلق الرئيسية
الأرض والسكان
234- تلاحظ اللجنة بقلق أن تقارير الحكومة المكتوبة والشفوية تضمنت إحصاءات تشير إلى تمتع المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولكن السكان الفلسطينيين في مناطق الولاية ذاتها استبعدوا من التقرير ومن حماية العهد. وترى اللجنة أن التزامات الدولة بموجب العهد تنطبق على جميع ما يخضع لسيطرتها الفعلية من أراض وسكان. ولذلك تأسف اللجنة لعدم استعداد الدولة الطرف لتقديم معلومات وافية عما يتصل بالأراضي المحتلة.مركز العهد
235- تلاحظ اللجنة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تمنح اعترافاً دستورياً في النظام القانوني الإسرائيلي. وترى اللجنة أن "مشروع القانون الأساسي: الحقوق الاجتماعية" الحالي لا يفي بما تقتضيه التزامات إسرائيل بموجب العهد.التمييز
236- تعرب اللجنة عن القلق من أن يشجع التشديد المفرط على الدولة بوصفها "دولة يهودية" التمييز وأن يضع المواطنين غير اليهود في مرتبة المواطنين من الدرجة الثانية. وتلاحظ اللجنة بقلق أن حكومة إسرائيل لا تمنح الحقوق للمواطنين العرب على قدم المساواة مع غيرهم بالرغم من أنهم يشكلون أكثر من 19 في المائة من مجموع السكان. ويتضح هذا الموقف التمييزي في تدني مستوى المعيشة في أوساط عرب إسرائيل لجملة أسباب منها قلة فرص الحصول على المساكن والماء والكهرباء والرعاية الصحية وتدني مستوى التعليم. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أنه بالرغم من كون اللغة العربية لغة رسمية في القانون إلا أنها لا تعطى الأهمية التي تعطى للعبرية في الممارسة العملية.237- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد أن "قانون الوضع" لعام 1952 يُجيز للمنظمة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية وفروعها، بما فيها الصندوق القومي اليهودي، السيطرة على معظم الأراضي في إسرائيل، لأن هذه المؤسسات مسجلة لمنفعة اليهود على وجه الحصر. ورغم أن هذه المؤسسات مسجلة بموجب القانون الخاص، إلا أن لدولة إسرائيل تأثيراً حاسماً في سياساتها وتظل بالتالي مسؤولة عن أنشطتها. ولا يمكن لأي دولة طرف أن تتنصل من التزاماتها بموجب العهد عن طريق تخصيص مهام حكومية. وترى اللجنة أن مصادرة الدولة للأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع وبشكل منهجي وتحويل هذه الممتلكات إلى تلك الوكالات يعتبر شكلاً مؤسسياً من أشكال التمييز لأن هذه الوكالات بحكم تعريفها تمنع استخدام هذه الممتلكات من قبل غير اليهود. وبالتالي فإن هذه الممارسات تشكل خرقاً لالتزامات إسرائيل بموجب العهد.
238- وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ حالة أسر الجهالين البدوية التي أجليت بالقـوة عن أراضي أجدادها لإفساح المجال أمام توسيع مستوطنتي معالي أدوميم وكيدار. وتشجب اللجنة الطريقة التي أسكنت فيها حكومة إسرائيل هذه الأسر في حاويات فولاذية في مكب للقمامة في أبو ديس في ظروف دون ظروف العيش الإنساني. وتأسف اللجنة لإصرار الدولة الطرف على القول إنه لا يمكن حل هذه المسألة إلا بالتقاضي بدلاً من تقديم ضمانات لحلها.
239- وتلاحظ اللجنة بقلق أن قانون العودة الذي يسمح لأي يهودي في أي مكان من العالم بالهجرة إلى إسرائيل وبأن يصبح بذلك مقيماً بالفعل بصفة آلية ويحصل على الجنسية الإسرائيلية هو قانون يميز ضد الفلسطينيين الموجودين في الشتات الذين تفرض عليهم حكومة إسرائيل شروطاً تكاد تجعل من المستحيل عودتهم إلى مسقط رأسهم.
العمالة
240- تلاحظ اللجنة بقلق الزيادة السريعة في نسبة البطالة في إسرائيل، مما يؤدي إلى ازدياد أعداد العمال الذين يشتغلون في أعمال جزئية متدنية الدخل، والذين تكون حمايتهم القانونية ضئيلة أو معدومة.241- وتلاحظ اللجنة بأسف أن أكثر من 72 في المائة من الأشخاص المصابين بعجز غير مستخدمين. و"قانون المساواة للمصابين بعجز" الجديد لعام 1998 لم يحدد أي حصص لاستخدام مثل هؤلاء الأشخاص.
242- وتشعر اللجنة بالجزع لكون العمال الذين لهم الحق في الأجر الأدنى لا يحصل إلا نصفهم على هذا الأجر فعلاً، ولكون العمال الأجانب والفلسطينيين والعمال الذين يعملون من خلال "متعهدي اليد العاملة" عرضة للاستغلال بصفة خاصة في هذا الصدد.
الإغلاق
243- تأسف اللجنة لتمسك حكومة إسرائيل بفرض "الإغلاق العام" بصفة مستمرة منذ عام 1993، وهو ما يقيد ويتحكم في حركة الناس والسلع بين إسرائيل من جهة وبين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى، وبين القدس والضفة الغربية، وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه القيود تنطبق على الفلسطينيين وحدهم، ولا تنطبق على المواطنين الإسرائيليين اليهود. وترى اللجنة أن الإغلاق يقطع طريق الفلسطينيين إلى أرضهم ومواردهم، مما يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها على وجه الخصوص الحقوق الواردة في الفقرة 2 من المادة 1 من العهد.244- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد ما يترتب على الإغلاق من آثار فادحة على السكان الفلسطينيين. فقد حال الإغلاق دون الحصول على الرعاية الصحية وذلك أساساً في الحالات الطبية الطارئة، مما أدى في بعض الأحيان إلى الوفاة عند نقاط التفتيش وفي أماكن أخرى. ويمنع العمال من سكان الأراضي المحتلة من بلوغ أماكن عملهم، الأمر الذي يحرمهم من الدخل وأسباب العيش والتمتع بحقوقهم التي ينص عليها العهد. ويؤدي الإغلاق إلى تفاقم مشكلة الفقر ونقص الغذاء، التي تؤثر بصفة خاصة على الأطفال والحوامل والمسنين الأشد تعرضاً لسوء التغذية.
245- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل القسري بين الأسر الفلسطينية بسبب الإغلاق، ورفض السلطات الإسرائيلية السماح للطلاب في غزة بالعودة إلى جامعاتهم بالضفة الغربية.
قانون الإقامة الدائمة
246- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الأثر المترتب على التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية التي يمكن بموجبها أن يفقد الفلسطينيون حقهم في العيش في المدينة إذا لم يتمكنوا من إثبات أن القدس الشرقية كانت "مركز حياتهم" في السنوات السبع الماضية. وتأسف اللجنة أيضاً للنقص الشديد في الشفافية في تطبيق هذه التعليمات، كما أشارت إليه تقارير عديدة. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه السياسة تطبق حالياً بأثر رجعي على الفلسطينيين الذين يعيشون في الخارج وعلى الذين يعيشون في الضفة الغربية أو في ضواحي القدس القريبة، ولكنها لا تطبق على اليهود الإسرائيليين أو على اليهود الأجانب ممن يقيمون إقامة دائمة في القدس الشرقية. وأدى هذا النظام إلى جملة أمور منها تفريق شمل الأسر العربية وإنكار حقها في الحصول على الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، بما في ذلك رعاية الأمومة للنساء العربيات، وهي خدمات تعتبر من مزايا الإقامة في القدس. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن تنفيذ نظام حصص للمّ شمل الأسر الفلسطينية المتأثرة بقانون الإقامة هذا هو نظام ينطوي على تأخير كبير ولا يفي بحاجات جميع الأسر المشتتة. وبالمثل، فإن منح مركز الإقامة كثيراً ما يكون عملية طويلة تؤدي في أحيان كثيرة إلى فصل العديد من الأطفال عن أحد أبويهم على الأقل أو تحول دون تمكن الزوجين من العيش معاً.استخدام الأراضي والإسكان
247- تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الأثر السلبي لتزايد الاستبعاد الذي يواجهه الفلسطينيون في القدس الشرقية من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء استمرار السياسات الإسرائيلية في بناء المستوطنات بهدف توسيع حدود القدس الشرقية ونقل السكان اليهود إلى القدس الشرقية، مما أدى إلى جعل عددهم الآن أكثر من عدد المقيمين الفلسطينيين.248- وتشجب اللجنة استمرار ممارسات حكومة إسرائيل في هدم البيوت ومصادرة الأراضي، وفرض القيود على جمع شمل الأسر الفلسطينية وحقوق الإقامة، واعتمادها سياسات تؤدي إلى ظروف سكن وعيش دون المستوى العادي، بما في ذلك الازدحام البالغ وقلة الخدمات التي يتلقاها الفلسطينيون في القدس الشرقية، لا سيما في المدينة القديمة.
249- وتلاحظ اللجنة بقلق حالة الأحياء العربية في المدن المختلطة مثل يافا واللد التي تدهورت فأصبحت أحياء فقيرة بالفعل بسبب النظام الإسرائيلي المفرط في التقييد في منح الرخص الحكومية التي يكون من غير القانوني بدونها القيام بأي نوع من أنواع التصليح أو التجديد في المباني.
250- وتلاحظ اللجنة أنه بالرغم من التزام الدولة الطرف بموجب المادة 11 من العهد، فإن حكومة إسرائيل تواصل مصادرة الأراضي والموارد الفلسطينية لأغراض توسيع المستوطنات الإسرائيلية. لقد صودرت مؤخراً آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية لبناء 20 طريقاً التفافية جديدة تقطع مدن الضفة الغربية عن القرى والأراضي الزراعية المحيطة بها. ونتيجة ذلك، إن لم يكن دافعه، هو تجزئة المجتمعات المحلية الفلسطينية وعزلها وتيسير توسيع المستوطنات غير الشرعية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة سنوياً بتحويل ملايين الأمتار المكعبة من مياه حوض المياه الأرضية الشرقي في الضفة الغربية، لا يتجاوز حجم المياه المخصصة لاستهلاك الفرد الواحد من الفلسطينيين 125 متراً مكعباً فــي السنة بينما يخصص للمستوطن الواحد 000 1 متر مكعب.
251- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء محنة نحو 000 200 عربي فلسطيني مواطن في إسرائيل اقتلعوا من أرضهم ويعرفون باسم "الغائبون الحاضرون"، كان معظمهم قد أجبروا على مغادرة قراهم في أثناء حرب عام 1948 وكان مفهوماً أن حكومة إسرائيل ستسمح لهم بالعودة إلى قراهم بعد الحرب. ورغم أن الممتلكات أعيدت إلى عدد قليل منهم، إلا أن غالبيتهم العظمى لا تزال نازحة عن أرضها ومحرومة منها داخل دولة إسرائيل لأن أراضيهم كانت قد صودرت ولم تعد إليهم.
القرى غير المعترف بها
252- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ أن نسبة كبيرة من المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل لا يزالون يعيشون في قرى غير معترف بها، فلا يحصلون على الماء والكهرباء والمرافق الصحية والطرق. وقد سبب هذا العيش صعوبات بالغة للقرويين في حصولهم على الرعاية الصحية وفرص التعليم والعمالة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال هؤلاء القرويون يواجهون باستمرار التهديد بهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم. وتأسف اللجنة للتأخير غير المناسب في توفير الخدمات الأساسية حتى للقرى القليلة التي اعترف بها. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علماً بكون المستوطنات اليهودية تبنى بصفة منتظمة بينما لم تبن قرى عربية جديدة في الجليل.253- وتأسف اللجنة لكون الخطة الإقليمية الكبرى للمنطقة الشمالية في إسرائيل وخطة النقب ترسمان مستقبلاً ليس فيه إلا مكان ضئيل للمواطنين العرب في إسرائيل الذين تهمل في أغلب الأحيان حاجاتهم الناشئة عن النمو الديمغرافي الطبيعي.
254- وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء حالة الفلسطينيين البدو المستقرين في إسرائيل. فنسبة البدو الذين يعيشون دون خط الفقر أعلى كثيراً من النسبة الوطنية، ومستوى المعيشة والإسكان لديهم هو دون المستوى الوطني كثيراً، ومثل ذلك نسبة سوء التغذية والبطالة ومعدل وفيات الرضع. ولا يحصل هؤلاء على الماء والكهرباء والمرافق الصحية، ويخضعون بصفة منتظمة لمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وفرض الغرامات على البناء "غير المشروع"، وتخريب الحقول والأشجار الزراعية، والمضايقة والاضطهاد المنتظمين على يد الدوريات الخضراء. وتلاحظ اللجنة بصفة خاصة أن سياسة الحكومة في توطين البدو في سبع "بلدات" قد أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وفقدان موارد العيش.
شواغل أخرى
255- تلاحظ اللجنة بأسف الفجوات الواسعة القائمة في نظام التعليم الإسرائيلي. فمعدلات التسرب مرتفعة والأهلية لشهادات التخرج من مرحلة التعليم الثانوي أدنى في قطاعات منها في قطاعات أخرى في المجتمع كالعرب واليهود في الأحياء الفقيرة وفي بلدات التطوير، حيث يوجد كثيرون من السكان من اليهود المتحدرين من أصل آسيوي وأفريقي، بمن فيهم يهود الحبشة. وتشعر اللجنة بالقلق خصوصاً إزاء الفجوة القائمة في الإنفاق على التعليم للفرد الواحد بين القطاع العربي والقطاع اليهودي، فالإنفاق في القطاع العربي أقل كثيراً منه في القطاع اليهودي.256- وتلاحظ اللجنة بقلق أن "قانون الترتيبات" الذي اعتمد مؤخراً يؤدي إلى إضعاف مبدأي الشمولية والمساواة المنصوص عليهما في قانون الضمان الصحي الوطني. فقانون الترتيبات هذا يفرض مدفوعات لقاء الخدمات الطبية، إضافة إلى ضريبة الصحة؛ وهناك ضريبة صحة دورية تربط بين مبلغ الضريبة المفروضة والحاجة إلى الخدمات الصحية، مما يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في تقديم الرعاية الصحية. ورغم وجود ضمانات بأن الكنيست تفرض حدوداً قصوى لهذه الضرائب، فإن اللجنة تشعر بالقلق من أن هذا الترتيب لا يتمشى والتزام الحكومة المعلن بنظام رعاية صحية منصف.
257- وتلاحظ اللجنة بقلق شديد ارتفاع نسبة أعمال العنف المنزلي ضد المرأة التي يقدر عددها بنحو 000 200 حالة في السنة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة النساء غير اليهوديات اللواتي يذكر أنهن أسوأ حالاً من اليهوديات من حيث الظروف المعيشية والرعاية الصحية والتعليم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يرد باستمرار من تقارير تفيد بأن مفاعل ديمونا النووي يمكن أن يشكل خطراً جدياً على الحق في الصحة وفي البيئة ما لم تتخذ تدابير وقائية عاجلة.
هاء - اقتراحات وتوصيات
258- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأراضي المحتلة، وذلك بغية استكمال التقرير الأولي المقدم من الدولة الطرف وبالتالي ضمان الامتثال الكامل لالتزامات الإبلاغ. وتطلب اللجنة منها أيضاً تقديم معلومات مفصلة تتضمن آخر البيانات الإحصائية عن الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في القدس الشرقية، واضعة في اعتبارها الشواغل التي أثارتها اللجنة في الفقرات ذات الصلة من هذه الملاحظات الختامية. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة أيضاً معلومات مُحدَّثة عن المواعيد المحددة للاعتراف بالقرى غير المعترف بها وعن خطة لتقديم الخدمات الأساسية بما فيها المياه والكهرباء والطرق والرعاية الصحية والتعليم الابتدائي التي هي من حق سكان هذه القرى بوصفهم مواطنين اسرائيليين. وتطلب اللجنة أن تتضمن المعلومات الإضافية أيضاً تحديثاً للخطة العامة لعين هود وللمعلومات عن التقدم المحرز في الاعتراف بعرب النُّعَيم، وكذلك للمعلومات المتعلقة ببدو الجهالين الذين يقيمون في الوقت الحاضر في مخيم أبو ديس في انتظار صدور قرار من المحكمة بشأن إعادة توطينهم. وتطلب اللجنة تقديم معلومات إضافية مفصلة في هذا الصدد في وقت مناسب كي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.259- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التطبيق القانوني الكامل للعهد في النظام القانوني المحلي لديها.
260- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان المساواة في معاملة جميع المواطنين الإسرائيليين في ما يتعلق بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد.
261- وتحث اللجنة الدولة الطرف على استعراض وضع علاقتها بالمنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية وفروعها، بما فيها الصندوق القومي اليهودي، وذلك بغية معالجة المشاكل المحددة في الفقرة 237 أعلاه.
262- وبغية ضمان احترام الفقرة 2 من المادة 1 من العهد وضمان المساواة في المعاملة وعدم التمييز، توصي اللجنة بقوة بإجراء استعراض لسياسات دخول الفلسطينيين الذين يرغبون في الإقامة من جديد في وطنهم وذلك بغية جعل هذه السياسات معادلة لقانون العودة المطبق على اليهود.
263- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتخفيض معدل البطالة وضمان الإنفاذ السليم لتشريعات حماية العمال في إسرائيل، بما في ذلك تكليف موظفين إضافيين بإنفاذ هذه التشريعات. وينبغي إيلاء عناية خاصة لإنفاذ قانون الأجر الأدنى، وقانون المساواة بين الرجال والنساء في الأجر، وقانون المساواة في الحصول على فرص العمل.
264- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إكمال عملية تنفيذ قانون المساواة للمعوقين ومعالجة مشكلة دخولهم إلى المباني العامة، بما فيها المدارس، وقدرتهم على استخدام وسائل النقل العام.
265- وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحق في تقرير المصير المعترف به في الفقرة 2 من المادة 1 من العهد التي تنص على أنه "لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة". فالإغلاق يقيد حركة الناس والبضائع، ويقطع طريق الوصول إلى الأسواق الخارجية والدخل من العمل وأسباب العيش. وتدعو اللجنة أيضاً الحكومة إلى الوفاء وفاء كاملاً بالتزاماتها بموجب العهد، وإلى الاضطلاع، من باب الأولوية العليا، بضمان المرور الآمن عند نقاط التفتيش للموظفين الطبيين الفلسطينيين والناس الذين يلتمسون العلاج، والتدفق بلا عوائق للمواد الغذائية والإمدادات الأساسية، والمرور المأمون للطلاب والمعلمين في الطريق إلى مدارسهم ومنها، ولمّ شمل الأسر المفرقة بفعل الإغلاق.
266- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة تقييم قانون الإقامة الدائمة فيها وذلك بغية ضمان ألا يؤدي تنفيذه إلى إعاقة تمتع الفلسطينيين في القدس الشرقية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبصفة خاصة، تحث اللجنة الدولة الطرف على إلغاء نظام الحصص القائم حالياً وذلك بغية لمّ شمل الأسر المفرقة بسبب قواعد الاقامة دون تأخير.
267- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وقف ممارسات تيسير بناء المستوطنات غير الشرعية وبناء الطرق الالتفافية ومصادرة الأراضي والمياه والموارد، وهدم المنازل وعمليات الإخلاء التعسفي. وتحث اللجنة الدولة الطرف على القيام فوراً باتخاذ خطوات لاحترام وإعمال الحق في مستوى معيشة لائق، بما في ذلك السكن، للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية والفلسطينيين العرب في المدن المختلطة. وتوصي اللجنة بقوة بالمساواة في فرص الحصول على المساكن والاستقرار على أراضي الدولة "للحاضرين الغائبين" الذين هم مواطنون إسرائيليون. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى تعليقها العام رقم 4 (1991) بشأن الحق في سكن لائق (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد(6).
268- وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالقرى البدوية العربية القائمة، وبحقوق السكان في أرضهم وحقهم في الحصول على خدمات أساسية منها الماء. 269- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاضطلاع بتدابير تعالج أوجه عدم المساواة في نظام التعليم على المستويين الثانوي والجامعي، لا سيما في مخصصات الميزانية. وتوصي اللجنة بالاضطلاع بدراسة جدوى إنشاء جامعة عربية في إسرائيل لغرض ضمان تكافؤ الفرص والحصول على التعليم العالي باللغات الرسمية المعنية.
270- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة العنف المنزلي ضد المرأة وتعزيز المساواة في معاملة المرأة في مجالات العمالة، بما في ذلك العمل في الحكومة وفي مجالي الصحة والتعليم.
271- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن توزيع هذه الملاحظات الختامية في إسرائيل على نطاق واسع.
272- وتكرر اللجنة التأكيد بأن المعلومات الإضافية المطلوبة في هذه الملاحظات الختامية ينبغي تقديمها في الوقت المناسب للدورة الثالثة والعشرين للجنة في تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2000.
_________________________
* جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.