الأردن

تعليق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
علي التقريرين الأول والثاني المقدمين من الأردن
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه
اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة
وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة A/55/38

 

139 - نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الأول والثاني المقدمين من الأردن (CEDAW/C/JOR/1)
و (CEDAW/C/JOR/2) في جلساتها 448 و 449 و 456 المعقودة في 20 و 26 كانون الثاني/يناير 2000 (انظر CEDAW/C/SR.448 و 449 و 456).
عرض الدولة الطرف للتقرير
140 - أشارت الممثلة لدى عرضها للتقريرين الأولي والثاني إلى أن التطورات التي حدثت في الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية في تموز/يوليه 1992 كانت إلى حد كبير إيجابية ومفيدة للمرأة. وأبرزت الشراكة القائمة بين القطاعين الرسمي وغير الحكومي فيما يتعلق بقضايا المرأة، وأن المنظمات غير الحكومية كانت شريكة رئيسية في إعداد التقرير الثاني. وأشارت إلى إنشاء آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وهي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي ترأسها الأميرة بسمة بنت طلال، وتكليفها بمهام واسعة النطاق تشمل وضع المقترحات التشريعية والسياسات المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى هذه الاتفاقية، فإن الأردن طرف أيضا في صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة للمرأة.
141 - ولاحظت الممثلة أنه رغم تكريس الدستور الأردني لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين، لم تنعكس تلك المساواة بعد بالكامل على جميع القوانين الوطنية. ومنذ عام 1992، تم تعديل التشريع المتصل بحق المرأة في الأملاك المؤجرة، وتنقيح تشريع العمل من أجل زيادة حماية المرأة من إنهاء خدمتها بسبب الحمل، وكذلك لتوفير الاستحقاقات المتعلقة بالأمومة، بما في ذلك إجازة الأمومة. وقد مكنت الآن التعديلات التي أدخلت على لائحتي الأحوال المدنية وجوازات السفر المطلقات أو الأرامل من أن يسجلن بوصفهن أربابا للأسر.
142 - وأشارت الممثلة إلى عدد من التنقيحات المقترحة لقانون العقوبات المعروضة حاليا على البرلمان، بما في ذلك تعديل عقوبة الزنا وعقوبة العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب أو القتل. كما أنه معروض على البرلمان اقتراحا لإلغاء المادة 340 من قانون العقوبات، التي تعفي الرجل من العقوبة في حالة قتل أو جرح زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا، ومعروض كذلك مشاريع قوانين لتعديل قانون جوازات السفر وقانون الأحوال المدنية.
143 - وقالت إن الحكومة تدرس عدة تعديلات أخرى مقترحة، تشمل قانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد المدني، وقانون الجنسية، واللائحة المدنية للتأمين الصحي، ومشروع قانون جديد للأحوال المدنية. وشددت الممثلة على أن الإصلاح التشريعي يسرع الخطى بفضل ما أبداه الملك الراحل حسين والملك عبد الله الثاني من إرادة سياسية على مستوى عال لإجراء ذلك الإصلاح واتخاذ تدابير ضمن السياسة العامة من أجل المرأة.
144 - وذكرت الممثلة أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة لعام 1993 ستستكمل على ضوء التقدم المحرز، كما اعتمد برنامج للعمل الوطني لتنفيذ منهاج عمل بيجين. وقد أعدت كل من الوثيقتين بجهود مشتركة من جانب مختلف الوزارات وممثلي المجتمع المدني. ويدل إدراج المنظور الجنساني مؤخرا في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2003 على التزام الحكومة بمنهاج عمل بيجين.
145 - وقد أحرزت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في الأردن تحسنا متواضعا منذ التصديق على الاتفاقية، حيث أعاقت التقدم الأنماط الاجتماعية والثقافية السائدة التي لم تنفتح بعد لتقبل تلك التغييرات. ولقد تواجدت المرأة باستمرار في الوزارة منذ عام 1993، وتشغل المرأة حاليا لأول مرة في تاريخ البلد منصب نائب رئيس الوزراء، كما ازداد تمثيل المرأة في الوزارات وفي مجلس الشيوخ، وهناك حاليا سبع نساء من أعضاء الجهاز القضائي. وأحرزت المرأة تقدما أقل في الحصول على المنصب الانتخابي، ولم تنتخب أي من المرشحات الـ 17 في الانتخابات البرلمانية عام 1997. ورفضت الحكومة التماسا لتأسيس نظام حصص انتقالي لتخصيص 20 في المائة على الأقل من مقاعد البرلمان للنساء، على أساس أن النساء لا يشكلن قطاعا أو أقلية وإنما هن نصف المجتمع. وبعد تعيين 99 امرأة في المجالس البلدية والريفية في أنحاء البلد، انتخبت 10 نساء للمجالس الريفية والبلدية في عام 1999.
146 - وأبلغت الممثلة اللجنة بعدم وجود فجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وأن معدل التحاق الإناث بالجامعات بلغ 48 في المائة من مجموع الملتحقين. ورغم أن معدل أمية الإناث ما زال أعلى من معدله بين الرجال فقد انخفض من 48 في المائة عام 1979 إلى 20.6 في المائة عام 1994 بين الإناث اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة أو أكثر، وهو يتناقص بأسرع مما يتناقص معدله بين الرجال. وما زال أعلى معدل للأمية يوجد بين سكان الريف الذين يشكلون 20 في المائة من سكان البلد. وقد أنشئت في جميع أنحاء البلد مراكز لمحو الأمية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وأدخل برنامج دراسات عليا جديد في إحدى الجامعات الحكومية للدراسات المتعلقة بالمرأة. وأنشئت في أيار/مايو 1999 لجنة وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
147 - ورغم أنه لا توجد في التشريع أحكام تمييزية تتعلق بتوظيف المرأة، ظلت مشاركة المرأة في القوة العاملة النشطة منخفضة عند 13.6 في المائة، وسجلت النساء من الفئة العمرية 20 - 34 عاما أعلى معدل مشاركة. وبلغ الأجر الشهري للمرأة 85.7 في المائة من أجر الرجل، وبلغت نسبة البطالة بين النساء ضعف البطالة بين الرجال تقريبا. وقد وضع مؤخرا حد أدنى للأجور ينتظر أن تستفيد منه مباشرة النساء العاملات في القطاع الخاص.
148 - وأشارت الممثلة إلى أن تحسينات جديرة بالملاحظة قد أدخلت على صحة المرأة باشتراك المنظمات غير الحكومية. فتحسنت مؤشرات الصحة الإنجابية، بما في ذلك تحسن الرعاية الصحية أثناء الحمل، وزيادة عدد الولادات التي تجري تحت إشراف طبي، وانخفاض معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس وزيادة استخدام وسائل منع الحمل. كما أدخلت تحسينات على الخدمات الصحية المقدمة إلى فئات خاصة من النساء، بمن في ذلك المسنات والمعوقات.
149 - وأشارت الممثلة إلى حدوث تغير واضح وإيجابي فيما يتعلق بالقضاء على العنف العائلي. ورغم عدم وجود إحصائيات بشأن حدوث العنف العائلي، أدت أنماط العنف المتزايد إلى إنشاء إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام لمعالجة حالات الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال. وقد قامت المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بدور رئيسي في الجهود المبذولة للقضاء على العنف العائلي.
150 - ونوهت الممثلة بأن قانون الأحوال المدنية يؤكد المساواة بين المرأة والرجل. وبالنسبة للعلاقات الأسرية، يتمسك الأردن بمبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ولكن بينما هناك نص على حق المرأة في تقرير شروطها في عقد الزواج، نادرا ما استخدم ذلك الحكم. وقد بدأت حملات، لا سيما من جانب المنظمات غير الحكومية، من أجل زيادة وعي المرأة بتلك الحقوق واستخدامها لها.
151 - ولاحظت الممثلة أنه رغم الالتزام الواضح على جميع المستويات بتنفيذ الاتفاقية، ما زالت هناك عقبات تعوق تنفيذها بالكامل. وقد أثر الواقع السياسي والاقتصادي في المنطقة بشكل مباشر على الأولويات الوطنية وبالتالي على تنفيذ الاتفاقية. فقد حد الفقر والأحوال الاجتماعية والثقافية السائدة من التحسينات المتعلقة بالمرأة في مجالات مثل العمل والمشاركة في الحياة العامة والتوصل إلى صنع القرار. وبالإضافة إلى ذلك، أدى عدم توفر البيانات الموزعة حسب نوع الجنس إلى زيادة صعوبة الرصد والمتابعة. واختتمت الممثلة بإبراز توفر الإرادة السياسية للتغلب على تلك العقبات. وقالت إن وجود الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة، بمشاركة الحكومة وممثلي المنظمات غير الحكومية على السواء، قد أتاح وصول آراء المرأة على مستوى القاعدة الشعبية العريضة إلى صانعي القرارات، وسيجري تحقيق المزيد من الالتزامات في السنوات القادمة.
تعليقات ختامية من اللجنة
مقدمة
152 - تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومة الأردن لتقديم تقريرها الأولي فضلا عن التقديم الآني للتقرير الدوري الثاني المفصل والمعد جيدا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة والذي يقدم معلومات عن تنفيذ جميع مواد الاتفاقية. وتثني اللجنة على الحكومة للعرض الشفوي للتقرير والإجابات على أسئلة اللجنة، وهي إجابات زادت من توضيح التطورات الأخيرة في الدولة الطرف. وهي تقدر الطريقة الصريحة التي أعد بها التقريران، وبخاصة عملية التشاور المستفيضة مع المنظمات غير الحكومية أثناء إعداد التقرير الدوري الثاني.
153 - وتشيد اللجنة بحكومة الأردن لإيفاد وفد رفيع المستوى برئاسة الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، أقام حوارا بناء وصريحا ومخلصا مع أعضاء اللجنة.
154 - وتعترف اللجنة بأن تصديق الأردن على الاتفاقية يشكل خطوة هامة في تطوير نهج قائم على المساواة إزاء حقوق المرأة في ذلك البلد.
الجوانب الإيجابية
155 - تشيد اللجنة بالحكومة لتصديقها على الاتفاقية في عام 1992. وهذا التصديق تعبير عن الإرادة السياسية والتصميم من جانب الحكومة على العمل من أجل التنفيذ التام للاتفاقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كما تقدر اعتراف الحكومة بنواحي التمييز ضد المرأة المتبقية في القانون وفي الممارسة.
156 - وتقدر اللجنة التأكيد الصريح الوارد في الميثاق الوطني، وهو ليس صكا ملزما قانونا على المساواة الدستورية بين النساء والرجال الذين يسهمون سويا في تطوير وتحديث المجتمع الأردني.
157 - وترحب اللجنة بالعمل الذي اضطلعت به الآلية الوطنية، وهي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من أجل تنفيذ الاتفاقية، وصلاتها القوية والتعاونية مع المنظمات غير الحكومية.
158 - وترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية التي تضطلع بها الدولة الطرف منذ التصديق على الاتفاقية، بما في ذلك إصلاح قانون العمل ولائحة الخدمة المدنية واللائحة المتعلقة بالمستندات الأسرية.
159 - وتلاحظ اللجنة مع الارتياح المستوى الذي حققه تعليم البنات والنساء. وترحب اللجنة بصفة خاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق بدورتي التعليم الأساسي والثانوي، وبأن الفجوة بين الجنسين في التعليم الجامعي تضيق أكثر فأكثر، كما تشيد بالجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة خفض معدل الأمية بين النساء.
160 - وتنوه اللجنة بمشاركة المرأة بنشاط متزايد في القوة العاملة، مما يسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بصفة عامة في الحياة العامة.
161 - وترحب اللجنة مع التقدير بقيام المنظمات غير الحكومية الخاصة بالمرأة بدور نشط في الحياة العامة. وتثني اللجنة بصفة خاصة على الجهود التي تبذلها تلك المنظمات من أجل دعم تعبئة المرأة وتمكينها على كل من الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
162 - وتثني اللجنة على التقدم المحرز في تحسين الحالة الصحية للمرأة، بما في ذلك تقديم خدمات الصحة الإنجابية والمعدل الكبير لاستخدام النساء المتزوجات لوسائل منع الحمل.
163 - وتلاحظ اللجنة أيضا أن العنف ضد المرأة قد جرى الاعتراف به الآن كمجال خطير للاهتمام يحتاج إلى معالجته من خلال الإجراءات الحكومية.
164 - وتثني اللجنة على الحكومات لإعدادها استراتيجية وطنية للمرأة وبرنامج العمل الوطني لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين. وتلاحظ مع الارتياح أنه قد جرى إعدادهما بجهد تعاوني يشمل مختلف الهيئات الحكومية، والجهاز الوطني، والمنظمات غير الحكومية. وترحب أيضا بإدراج المنظور الجنساني في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2003 عن طريق إدراج القضايا المتعلقة بالمرأة في جميع القطاعات التي تغطيها الخطة.
العوامل والمصاعب التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية
165 - ترى اللجنة أن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية الراهنة للبلد، مع تضاعف عدد السكان لأسباب تعود أساسا إلى تدفقات اللاجئين وندرة الموارد الطبيعية تؤثر على التنفيذ الكامل للاتفاقية. ولا تزال المواقف المقولبة عن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة تمثل عوائق أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.
مجالات الاهتمام والتوصيات الرئيسية
166 - تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات الثقافية والمواقف المقولبة القوية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل التي تؤثر على جميع مجالات الحياة وتعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية.
167 - وتحث اللجنة الحكومة على استعراض أو سن قوانين تمنع الممارسات الثقافية التي تميز ضد المرأة وتحث اللجنة الحكومة على زيادة الوعي والإعلام بغية تغيير المواقف المقولبة بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة.
168 - وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من أن المادة 6 من الدستور الأردني تتضمن مبدأ مساواة جميع الأردنيين أمام القانون، فإنها لا تتضمن حكما صريحا يمنع التمييز على أساس الجنس.
169 - وتدعو اللجنة الحكومة إلى التشجيع على إدخال تعديل دستوري لإدراج المساواة بين الجنسين في المادة 6 من الدستور بشكل يعكس تماما المادة 1 من الاتفاقية في الدستور.
170 - ويساور اللجنة أيضا قلق لأن الاتفاقية، وإن اكتسبت قوة القانون في البلد عند التصديق عليها، فإنها لم تنشر في الجريدة الرسمية وهو شرط مسبق لكي تصبح ملزمة قانونا.
171 - وتحث اللجنة الحكومة على نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية دون تأخير، وأن تبادر باتخاذ الإجراء التشريعي اللازم لجعل الاتفاقية قابلة للإنفاذ في المحاكم. وتدعو اللجنة كذلك الحكومة إلى إجراء استعراض لجميع التشريعات القائمة لكي تتمشى بالكامل مع الدستور المعدل والاتفاقية.
172 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية الأردني يحرم المرأة الأردنية من نقل جنسيتها إلى أولادها إذا كان زوجها غير أردني. وتنطوي هذه الحالة على مفارقة تاريخية في الوقت الذي يحرز فيه الأردن خطوات كبيرة في التطور الاقتصادي والديمقراطي وفي الوقت الذي أصبح فيه الزواج بين الأشخاص من مختلف الجنسيات أمرا شائعا بصورة متزايدة. وتلاحظ أيضا أن القانون الأردني يحرم المرأة من إبرام عقود باسمها، ومن السفر بمفردها، ومن اختيار مكان إقامتها. وتعتبر اللجنة ذلك قيودا على حقوق المرأة تتعارض مع مركز المرأة القانوني في الدستور الأردني وفي الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة بقلـــق أن الأردن أعربت عن تحفظات على المادتين 9-2 و 15-4 المتعلقتين بهذه المسائل.
173- وتناشد اللجنة الدولة الطرف إلغاء تلك القوانين وسحب تلك التحفظات على المادتين 2-9 و 15-4.
174- وتلاحظ اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بحق المرأة في اختيار اسم الأسرة أو اختيار مهنتها أو عملها، أو بحقوقها عند الطلاق، أو بحقوقها ومسؤولياتها بوصفها أحد الأبوين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضا أن القانون الأردني يعترف بممارسة تعدد الزوجات.
175- وتدعو اللجنة الحكومة إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يجعله يعترف بحقوق المرأة في اختيار اسم عائلتها ومهنتها، وكذلك بحقوقها عند الطلاق، وفيما يتعلق بمسؤولياتها بوصفها أحد الأبوين. وتدعو اللجنة الحكومة إلى إعادة النظر في القانون والسياسات المتصلة بتعدد الزوجات بغية القضاء على تلك الممارسة تمشيا مع الاتفاقية والدستور والعلاقات الاجتماعية المتطورة في البلد. وتوصي اللجنة الحكومة أيضا بإعادة النظر في تحفظاتها على المواد 16 (ج) و (د) و (ز)، وسحب تلك التحفظات.
176- وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف ضد المرأة يمثل مسألة حرجة.
177- وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ التدابير القانونية والاجتماعية اللازمة، بما في ذلك تعميق الوعي، لمعالجة مسألة العنف ضد المرأة معالجة فعالة.
178- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن أحكاما عديدة بالقانون الجنائي تواصل التمييز ضد المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق بصفة خاصة لأن المادة 340 من القانون الجنائي تجد عذرا للرجل الذي يقتل أو يجرح زوجته أو إحدى محارمه في حالة التلبس بالزنا.
179- وتحث اللجنة الحكومة على تقديم كل دعم ممكن للإلغاء السريع للمادة 340. والقيام بأنشطة توعية تجعل "عمليات القتل انتقاما للشرف" عمليات غير مقبولة. وتحث الحكومة أيضا على اتخاذ خطوات لكفالة استبدال الوصاية الحمائية بأنواع أخرى من الحماية للمرأة.
180- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حظر الإجهاض ينطبق أيضا على الحالات التي يرجع فيها الحمل إلى الاغتصاب أو جماع المحارم.
181- وتدعو اللجنة الحكومة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات تشريعية تسمح بإجهاض ضحايا الاغتصاب وجماع المحارم.
182- وتشعر اللجنة بالقلق للمستوى المتدني للغاية لتمثيل المرأة في المناصب التي تشغل بالانتخاب والتعيين. وتشعر اللجنة بالقلق الشديد لأنه لا توجد أي امرأة في البرلمان ويشغل عدد قليل من النساء فقط مناصب في المجالس الريفية والبلدية. وبينما ترحب بحقيقة أن امرأة تشغل للمرة الأولى منصب نائب رئيس الوزراء، فإنها تشعر بالقلق لأن النساء يشغلن نسبة مئوية صغيرة من المناصب الوزارية.
183- وتحث اللجنة الحكومة على العمل مع الأحزاب السياسية والاتحادات وأصحاب المصالح الآخرين لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في المناصب السياسية ومراكز صنع القرار. وهي تشجع بصفة خاصة الحكومة على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الأخذ بنظام الحصص، وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية، لعلاج تدني تمثيل المرأة في المجال السياسي.
184- وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة تشكل فقط 13.6 في المائة من القوة العاملة بأجر، وهي حالة يبدو أنها ترجع إلى حد كبير إلى القيود الاجتماعية أكثر من رجوعها إلى التشريع التمييزي. وتشعر بالقلق لأن تشريع العمل التقييدي في مجال العمل الليلي والأنظمة المتعلقة بالوظائف المحظورة على المرأة تعزز المصاعب التي تواجهها المرأة في الحصول على عمل بأجر. وتشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن الأردن قد صدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن الأجر المتساوي للعمل المتساوي من حيث القيمة، فإنه لا تزال هناك فجوة في الأجور لغير صالح المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق للتفاوت في استحقاق إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص.
185- وتدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض تشريعها وسياستها في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمادة 11 من الاتفاقية. وتدعو الحكومة إلى استعراض توصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بإجازة الأمومة، وتكييف وضعها الوطني مع هذه التوصيات والنظر في تغطية هذه الإجازة عن طريق نظم التأمين الاجتماعي بغية منع أرباب العمل بالقطاع الخاص من التمييز ضد المرأة في التعيين.
186- وبينما تثني اللجنة على العمل الذي تضطلع به اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، فإنها تشعر بالقلق للنقص في مجال اتخاذ القرارات وسلطة الإنفاذ التي تتمتع بها اللجنة الأردنية. وتلاحظ أيضا مع القلق أن اللجنة الأردنية قد أنشئت بموجب مرسوم وليس بموجب قانون.
187- وتوصي اللجنة بأن تنظر الحكومة في إمكانية تعزيز اللجنة الأردنية عن طريق إرساء وجودها على أساس تشريعي بتعزيز قدرتها على صنع القرار وعلى الإنفاذ وبتوفير موارد بشرية ومالية كافية لها. وتوصي بمنح هذه الآلية ولاية لتلقي شكاوى تتعلق بالتمييز.
188- وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من الدور الهام الذي تضطلع به المرأة الريفية في الأردن وجهود الحكومة لتوفير التعليم والخدمات الإرشادية لها، فإنها لا تزال مهمشة في الزراعة.
189- وتدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة اتخاذ تدابير خاصة لتأييد الإدماج التام للمرأة الريفية في التنمية الوطنية.
190- وتحث اللجنة الحكومة على التصديق في أقرب وقت ممكن على التعديل على المادة 20-1 من الاتفاقية بشأن مواعيد اجتماع اللجنة.
191- وتحث اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، في أقرب وقت ممكن.
192- وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب للشواغل التي جرى الإعراب عنها في هذه التعليقات الختامية في تقريرها التالي.
193- وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات الختامية على نطاق واسع في الأردن لجعل الناس، لا سيما المديرين الحكوميين والسياسيين، على وعي بالخطوات التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة قانونا وكأمر واقع، وكذلك اتخاذ خطوات أخرى مطلوبة بهذا الشأن. وتطلب أيضا إلى الحكومة مواصلة نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين على نطاق واسع، لا سيما للمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
_________________________
جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.

العودة للصفحة الرئيسية