الكويت
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقارير الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر للكويت
359- نظرت اللجنة في التقارير الدورية العاشر والحادي عشر والثاني عشر للكويت، المقدمة في وثيقة واحدة (CERD/C/226/Add.5)، في جلستيها 995 و996 المعقودتين في 9 آب/أغسطس 1993 (انظر CERD/C/SR.995 و996).
360- وقام بعرض التقرير ممثل الدولة الطرف، الذي أشار إلى أن الكويت ترفض بشكل قاطع التمييز العنصري وتتعهد بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وذكر أن المجتمع الكويتي لا يعرف التمييز، ولذلك فقد رئي أنه لا ضرورة لإيراد إشارة محددة، في وقت صياغة الدستور عام 1963، إلى التمييز بسبب اللون أو العنصر. لقد ظلت الكويت، منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1968، مثابرة على إرسال تقاريرها إلى اللجنة. غير أن هناك ظروفا خارجة عن إرادته حالت دون تقديم التقارير العاشر والحادي عشر والثاني عشر في الوقت المحدد.
361- ورحب أعضاء اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف التي لا تزال تقوم بإزالة آثار الاحتلال الذي كانت قد تعرضت له مؤخرا، وأعربوا عن تقديرهم لكون التقرير المقدم من الكويت أكثر شمولا من التقارير السابقة ويتبع إلى حد كبير المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة لتقديم التقارير. ومع ذلك فقد أعربوا عن أسفهم لأن التقرير لم يورد معلومات كافية عن التدابير العملية المتخذة في البلد لتنفيذ الاتفاقية، ولاحظوا أن الإشارة في التقرير إلى أن "دولة الكويت ... لم تشهد أية ممارسات للتمييز العنصري بين مواطنيها" تعارض، فيما يبدو، مع تقارير عديدة عن وجود سياسات تمييزية وممارسات تضر ببعض فئات السكان. وذكر أن التقرير لم يأخذ في اعتباره الكامل، فيما يبدو، التفسير الشامل للتمييز العنصري المبين في المادة 1 من الاتفاقية، الذي يتضمن التمييز الذي يقوم على أساس اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
362- وفي إشارة إلى أن الدول الأطراف ملتزمة بالإبلاغ التام عن التدابير التشريعية المتصلة بالأجانب وتنفيذها، وأعرب أعضاء اللجنة عن رغبتهم في أن يتلقوا مزيدا من المعلومات عن حالة غير الكويتيين المقيمين في البلد عقب تحرير الكويت. وطلبوا إمدادهم بمزيد من التفاصيل عن التركيب الديمغرافي للبلد، بما في ذلك إحصاءات لعدد المقيمين الأجانب الذين غادروا البلد بعد تحريره، كما طلب الأعضاء معلومات أكثر دقة عن الحالة الراهنة لبعض فئات الأشخاص الذين تفيد التقارير بأنهم في وضع ضعيف للغاية. وحسب تقارير من مصادر عديدة، تعرضت فئة "بدون" (بدون جنسية) والفلسطينيون لسوء المعاملة والاحتجاز والطرد والتعذيب على أساس التعاطف المزعوم مع العراق، وقيل إن الكثيرين قد صرفوا من العمل من القطاع العام كما استبعد أطفالهم من نظام التعليم العام. كما تشير التقارير إلى حدوث مشاكل مماثلة واجهها الرعايا العراقيون ومواطنوا البلدان الأخرى التي لم تشارك في التحالف. وبالإضافة إلى ذلك، زعم أن كثيرا من العاملين بالمنازل من أصل آسيوي، وبشكل رئيسي النساء، تعرضوا للاسترقاق عن طريق الديون، وغير ذلك من ممارسات العمالة غير المشروعة، والحرمان من جوازات السفر، والاحتجاز غير القانوني، والاغتصاب، والاعتداء الجسدي، وطلب الأعضاء معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين تلك الحالة ومعالجتها.
363- وفيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، طلب أعضاء اللجنة معلومات إضافية عن الاختلافات في حقوق الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عام 1922 مقارنة بالذين ينحدرون من الأشخاص الذين حصلوا على تلك الجنسية في وقت سابق لذلك، وذلك يتعارض، فيما يبدو، مع الالتزام بموجب الاتفاقية.
364- وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، أثير سؤال حول ما إذا كان حدث بالفعل أي تمييز على أساس الأصل الإثني أو القومي.
365- وفيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية، لاحظ أعضاء اللجنة أنه على الرغم من أن الكويت أكدت مجددا على التزامها بأحكام تلك المادة في التقرير، فإن السلطات لكويتية لم تعتمد حتى الآن تشريعا محددا يحظر التمييز العنصري. وفي ذلك الصدد، أشاروا إلى الطابع الإلزامي لهذا التشريع وأكدوا على أهمية الأحكام القانونية المناهضة للتمييز، وأن كان ذلك لأغراض وقائية فقط.
366- وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية، سأل الأعضاء عما إذا كان الحق في المعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم مكفول لغير الكويتيين، آخذين في الاعتبار أن غير المواطنين يمكن أن يواجهوا الطرد بدون تهمة أو اللجوء إلى القضاء، في حين أنه لا يمكن إبعاد أي كويتي. وطلبت معلومات عن التدابير المتخذة لمنع القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة التي تضررت منها بعض فئات الأجانب بعد تحرير الكويت، حسبما أوردت التقارير، وطلب أعضاء اللجنة مزيدا من المعلومات عن حالة العمال الأجانب في الفترة التالية للاحتلال، وطرح سؤال عما إذا كانوا يتمتعون بحقوق تشكيل النقابات، كما تساءل أعضاء اللجنة عما إذا كان توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات التدريبية ينطبق على العمال المهاجرين وأسرهم، وعما إذا كانت هناك مرافق للطلاب الأجانب لدخول المدارس التي يمكن أن يتعلموا فيها لغتهم القومية. وطلبت إيضاحات بشأن ممارسة الحق في حرية الدين وإمكانية قيام معتنقي المعتقدات الدينية المختلفة ببناء أماكن عبادتهم.
367- وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، طلب مزيد من المعلومات عن حق الضحايا في التماس تعويض مناسب أو ترضية عادلة عن أي ضرر يلحق بأولئك الضحايا كنتيجة للتمييز، وعن الطريقة التي يمكن بها التمتع بحق الرجوع إلى المحاكم بالنسبة لمواطني الدول التي لم تبرم معها الكويت اتفاقات ثنائية، وعن عدد القضايا التي عرضت على السلطات القضائية وبتت فيها تلك السلطات. وسئل عما إذا كانت حكومة الكويت قد مارست سلطاتها لمحاكمة انتهاكات أحكام الاتفاقية ممارسة كاملة.
368- وفيا يتعلق بأحكام المادة 7 من الاتفاقية، سأل أعضاء اللجنة عن التدابير التي اتخذت لضمان تنفيذها التام، بما في ذلك على وجه الخصوص، تدريب موظفي إنفاذ القانون.
369- وأشار ممثل الدولة، في رده، إلى أحكام المادة 9 من دستور الكويت فيما يتعلق بتساوي الحقوق والواجبات، دون تمييز بسبب العنصر أو الأصل أو اللغة أو الدين، وذكر أن حالة الأجانب لم تتغير بعد تحرير البلد، وأن الكويت لا تزال تسعى إلى حماية وضعهم وضمان حياة مستقرة ومستوى معيشي كريم لهم. وفيما يتعلق بطرد فئة "بدون" (بدون جنسية) بعد نهاية الاحتلال العراقي، ذكر أن أعداد كبيرة منهم قد عادت حاليا. وأكد أن رعايا البلدان التي تعاونت مع النظام العراقي خلال احتلال الكويت، وعلى وجه أخص الفلسطينيون، لم يتعرضوا لسوء المعاملة أو التمييز. فمن مجموع الفلسطينيين البالغ عددهم 400000 المقيمين في الأراضي الكويتية، رحل 250000 أثناء الاحتلال بسبب التحامل الذي عانوه. وقد دفعت دولة الكويت أجور جميع الذين رحلوا، باستثناء المتعاونين، الذين أمكن إحضارهم للمثول أمام المحاكم. ويوجد حاليا حوالي 50000 شخص في الكويت يحملون وثائق سفر صادرة عن بلد آخر رفض استقبالهم. ويلاقي أولئك الأشخاص معاملة حسنة. وقامت لجنة معنية بحقوق الإنسان تابعة لمجلس الأمة بإجراء دراسة للفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر، وبعثت توصية إلى السلطات لتزويدهم بتصاريح إقامة، وتقوم الحكومة حاليا باتخاذ الترتيبات اللازمة. ولا يعامل العاملون بالمنازل في الكويت معاملة سيئة، وأية مشاكل نشأت لا تخص سوى واحد بالمائة من هؤلاء العاملين وتكفل لهم الدولة نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الكويتيون الآخرون، بما في ذلك الحق في رفع الدعاوى القانونية في حالة سوء المعاملة، وفي ذلك الصدد، حكمت إحدى المحاكم مؤخرا على مخدوم بالسجن لمدة سبع سنوات لإساءة معاملة خادمة. وقد أنشأت الحكومة مركزا لاستقبال العاملين الفارين من الأسر التي كانوا يعملون لديها.
370- وفيما يتعلق بمسألة عدم سن قانون عملا بأحكام المادة 4 من الاتفاقية، أشار ممثل الدولة الطرف إلى أن الاتفاقية جزاء لا يتجزأ من التشريع الداخلي وأن هناك قوانين لمناهضة التمييز، وعلاوة على ذلك لم يسبق أبدا أن حوكم أحد في الكويت على أساس التمييز العنصري.
371- وفيما يتعلق بارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الكويت بعد تحرير البلد، قال ممثل الدولة الطرف أنها حدثت خلال فترة قصيرة اتسمت بالتشكك قبل أن يستتب الأمر في أيدي السلطات المسؤولة عن القانون. وبمجرد أن استعادت السلطة موقعها، فإنها كفلت للأشخاص الذين يمثلون أمام المحاكم الاستفادة من جميع الضمانات القضائية وجلسات استماع عادلة وعلنية. وفيما يتعلق بالمعايير التي تطبق لمنح الجنسية الكويتية، فإن هذه المسألة تجري مناقشتها حاليا في البرلمان، بغية إيجاد حل عادل ومنصف لهذه المشكلة. وتجد المرأة الكويتية الفرصة للوصول إلى أعلى الوظائف، أما منح المرأة الحق في التصويت فهو الآن قيد النظر وتكفل السلطات القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس.
ملاحظات ختامية
372- اعتمدت اللجنة، في جلستها 1008، المعقودة في 17 آب/أغسطس 1993، الملاحظات الختامية التالية.ألف - مقدمة
373- رحبت اللجنة باستئناف الحوار مع حكومة الكويت، ورحبت بالمعلومات الواردة في التقرير وبالمعلومات الإضافية المقدمة شفويا وأعربت عن تقديرها لكون هذا التقرير مفصلا وشاملا أكثر من التقارير السابقة، ولاتباعه المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدتها اللجنة بشأن إعداد التقارير. ولكنها أعربت عن أسفها لأن التقرير لم يتضمن معلومات عن التنفيذ العملي للاتفاقية وعن العوامل والصعوبات التي تعرقل تطبيقها.باء - الجوانب الإيجابية
374- لاحظت اللجنة باهتمام التطورات التي حدثت في الجمعية الوطنية حيث كانت تجري مناقشة المسائل المتعلقة بمركز فئة "بدون" (بدون جنسية) والمعايير التي يتقرر على أساسها منح الجنسية الكويتية. ولاحظت اللجنة استعداد الحكومة الكويتية لمواصلة توفير المزيد من المعلومات بشأن تنفيذ الاتفاقية.جيم - العوامل والصعوبات التي تعرقل تطبيق الاتفاقية
375- سلمت اللجنة بأنه نتيجة لقيام العراق بغزو الكويت وإحتلاله واجهت الدولة الطرف صعوبات خطيرة أثرت بصورة مؤقتة على تطبيقها لأحكام الاتفاقية.دال - الشواغل الأساسية
376- أعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء عمليات الطرد وغيرها من التدابير التمييزية المتخذة ضد فئات الأجانب الضعفاء بوجه خاص، ومنهم الفلسطينيون، والعرب العديمو الجنسية، وفئة "بدون"، والعراقيون، ورعايا البلدان التي لم تشترك في التحالف، كما أعربت عن قلقها إزاء معاملة خادمات المنازل الأجنبيات. وأبدت اللجنة قلقها لعدم اتخاذ أية تدابير محددة للقضاء على التمييز فيما يتعلق بالنسب والأصل القومي أو الإثني. وأشارت اللجنة بهذا الصدد إلى التمييز الرسمي بين فئتين من المواطنين الكويتيين: الحائزون على الجنسية الكويتية منذ أمد طويل والحائزون عليها في تاريخ حديث نسبيا. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضا إزاء الافتقار إلى قانون جنائي لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية.377- وساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء التدابير التمييزية التي أدت إلى الرحيل الجماعي للأجانب في الفترة التي تلت تحرير الكويت.
378- وأعربت اللجنة عن أسفها لخلو تقرير الدولة الطرف من المعلومات الملموسة عن التنفيذ العملي لأحكام المواد من 2 إلى 7 من الاتفاقية. ولاحظت اللجنة بوجه خاص أن التقرير خلا من أية معلومات بشأن حالة غير الكويتيين المقيمين في الكويت على الرغم من الاعتقاد بأنهم يشكلون غالبية السكان.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
379- أوصت اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في الاعتبار التعليقات وأوجه القلق التي أعربت عنها فيما يتعلق بالنظر في التقارير المرحلية العاشر والحادي عشر والثاني عشر للكويت.380- وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف الخطوات اللازمة لضمان تمتع الأفراد المنتمين إلى فئات الأجانب الضعيفة، ومنهم خادمات المنازل الأجنبيات، بالحقوق التي تنص عليها الاتفاقية، وذلك بدون أي تمييز، وللقضاء على التمييز الناجم عن نظام الجنسية المزدوجة، ولتنقيح القانون الجنائي من أجل تضمينه قوانين محددة لتنفيذ أحكام المادة 4 من الاتفاقية وفقا للتوصيتين العامتين الثامنة والخامسة عشرة للجنة، ولضمان حق اللجوء إلى المحاكم لضحايا التمييز، ولتنفيذ أحكام المادة 7 من الاتفاقية ولا سيما من خلال تدريب الموظفين المختصين بانفاذ القوانين تدريبا وافيا في مجال قواعد حقوق الإنسان في ضوء التوصية العامة الثامنة للجنة.
381- وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها الثالث عشر المقرر تقديمه في كانون الثاني/يناير 1994، معلومات ملموسة عن التكوين الديموغرافي للسكان، بمن فيهم السكان الأجانب، وتفاصيل عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمقيمين غير الكويتيين. ومن شأن هذا التقرير تمكين اللجنة من مواصلة النظر في الحالة السائدة في الكويت وهي حالة جديرة بالرصد عن كثب.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/48/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.