المغرب
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصدية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2001/22
512- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.20) وذلك في جلساتها السبعين إلى الثانية والسبعين المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في جلستيها الحادية والثمانين والثانية والثمانين المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.
ألف- مقدمة
513- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للمغرب الذي أُعد بصورة عامة وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها.514- وتقدر اللجنة حوارها الصريح والبناء مع الوفد الذي كان مؤلفاً من خبراء في الميدان قيد النظر، كما تقدر استعداده للرد على الأسئلة الإضافية وتوفير المزيد من المعلومات عند توفرها. غير أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يستطع خلال الحوار تقديم ردود كافية، وخاصة معلومات إحصائية معينة بشأن مسائل محددة وردت في قائمة المسائل، وبشأن قضايا تتصل بموضوع المتابعة. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها ستقدم في أقرب وقت ممكن توضيحات للأسئلة التي لم يرد عليها ردا كافيا خلال الحوار.
باء- الجوانب الايجابية
515- ترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذها الملك محمد السادس وحكومته الجديدة من أجل تيسير انتشار ثقافة حقوق الإنسان في المغرب وتلاحظ مع الارتياح إنشاء وزارة حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية عامة، وبموجب العهد خاصة.516- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك اعتزام الدولة الطرف إنشاء مكتب أمين المظالم الوطني.
517- وتقدر اللجنة قيام الدولة الطرف، في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة1، بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997 واعتماد خطة عمل لإدماج المرأة في عملية التنمية.
518- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالحملة الإعلامية لنشر معلومات عن صكوك حقوق الإنسان الدولية بين أفراد جهاز القضاء.
519- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة عبء الدين، مثل عمليات تحويل الديون إلى أسهم رأسمالية على مستوى ثنائي مع بعض البلدان المانحة.
جيم - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
520- تلاحظ اللجنة أن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية المتأصلة في المجتمع المغربي فيما يتعلق بالنساء والأطفال يعوق قدرة الدولة الطرف على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.521- وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون التي تستهلك نسبة مئوية عالية من الناتج القومي الإجمالي، مما يعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
دال - مواضيع القلق الرئيسية
522- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب2، وعن آثار هذه التدابير. وما زال الكثير من المسائل المشار إليها في الملاحظات الختامية التي صيغت في عام 1994 يشكل موضوع قلق في الملاحظات الختامية الحالية.523- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتنفيذ الكثير من أحكام العهد.
524- وفيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية، تأسف اللجنة لعدم التوصل إلى حل نهائي لمسألة تقرير المصير.
525- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(9).
526- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
527- وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في المجتمع المغربي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني، لا سيما في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وكذلك في قانون الإرث.
528- وتأسف اللجنة لاستمرار التلكؤ عن اعتماد مدونة جديدة لقانون العمل بهدف توحيد تشريعات العمل الحالية، الأمر الذي سبق أن أشارت إليه اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب3. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن بعض المسائل الواردة في مشروع قانون العمل الجديد، مثل الحد الأدنى لسن العمل وظروف عمل الطفل، لا تنسجم مع اتفاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة المعنيتين، وهما الاتفاقية رقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل والاتفاقية رقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، ولم تصدق عليهما الدولة الطرف بعد.
529- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الحد الأدنى للأجر في المغرب غير كاف لتمكين العاملين من الحفاظ على مستوى معيشة ملائم لأنفسهم ولأسرهم. وفضلاً عن ذلك، لم تذكر أي سبب وجيه يبرر التفاوت الكبير بين الحد الأدنى لأجر العاملين الصناعيين والحد الأدنى لأجر العاملين الزراعيين.
530- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية عن عدد الحوادث، بما في ذلك الحوادث المسببة لإصابات خطيرة أو للوفاة، التي تقع في أماكن العمل ولا عن التدابير التشريعية والإدارية المتخذة لمنع وقوع هذه الحوادث.
531- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تكفل فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية وقابلة للتنفيذ لضمان عدم لجوء أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة، إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى القانوني لسن العمل.
532- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً لعدم وجود تشريعات تحمي العاملين كخدم في المنازل الذين يعاملون معاملة سيئة ويستغلون من جانب مستخدميهم، لا سيما الصبايا.
533- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار فرض قيود على الحق في الإضراب المنصوص عليه في المادة 8 من العهد، لا سيما بموجب المادة 288 من قانون العقوبات في الدولة الطرف. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي.
534- وتلاحظ اللجنة مع القلق استمرار التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية، الذين كثيراً ما يتخلى عنهم الأبوان، وافتقارهم إلى الحماية القانونية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.
535- وتشعر اللجنة بالقلق إزاء كثرة الأطفال الذين يعيشون في الشوارع والذين تقل أعمار 22 في المائة منهم عن 5 سنوات.
536- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب، لا سيما في المناطق الريفية.
537- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الفوارق بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية في مستوى المعيشة، حيث أن مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية والكهرباء أقل توفراً بكثير في المناطق الريفية منها في المناطق الحضرية.
538- وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء عدم وجود سكن اجتماعي ميسور الكلفة في المغرب. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن نسبة التشرد وعمليات الإخلاء القسري، مع مراعاة التعليق العام للجنة رقم 7 (1997) بشأن الحق في السكن الملائم (الفقرة 1 من المادة 11 من العهد): حالات الإخلاء القسري.
539- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة، ولأن التغطية الصحية التي توفرها الدولة الطرف لا تشمل أكثر من 20 في المائة من السكان. وفضلاً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية الأولية محدودة أكثر في المناطق الريفية مقارنة بالمناطق الحضرية.
540- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل وفيات الأمهات والرضع في المغرب.
541- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لا تمارس رقابة كافية، من خلال التدابير التشريعية والإدارية، على المصانع التي تصنع مواد غذائية لا تتفق مع المعايير الدولية وتتسبب في وفيات أو تمثل خطراً على صحة سكان المغرب.
542- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.
543- وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء انخفاض نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية. ويحصل حالياً أقل من 50 في المائة من الأطفال من كلا الجنسين على تعليم بصفة منتظمة. وفضلاً عن ذلك، يساور اللجنة القلق أيضاً لأن فرص حصول الصبايا على التعليم محدودة للغاية، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يفسر كون معدل الأمية هو 65 في المائة بين النساء مقابل 40 في المائة بين الرجال.
544- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات كافية بشأن تمتع الأقليات، مثل شعب الأمازيغ، بحق المشاركة في الحياة الثقافية المغربية.
هاء - الاقتراحات والتوصيات
545- تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لإعمال جميع أحكام العهد.546- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على البحث عن حل للمشاكل التي تعوق إجراء الاستفتاء بشأن مسألة تقرير المصير في الصحراء الغربية، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة.
547- وتحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، طبقاً لما توصي به الفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، وعلى إدراج معلومات بشأن هذه المسألة في التقرير الدوري القادم.
548- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن تماشي عمل مكتب أمين المظالم الوطني، الذي سيُنشأ قريباً، مع مبادئ باريس. وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات عن نتائج هذه الجهود في التقرير الدوري القادم للمغرب.
549- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في جميع جوانب مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، لضمان عدم تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المغاربة، لا سيما حقوق أضعف فئات المجتمع.
550- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب4بأن تتخذ الدولة الطرف المزيد من التدابير لتوفير شبكات أمن مناسبة لقطاعات المجتمع الضعيفة المتأثرة ببرامج التكيف الهيكلي.
551- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تعتمد بأسرع ما يمكن خطة العمل الوطنية من أجل إدماج المرأة في عملية التنمية وتنفذها بالكامل. وتحث اللجنة بوجه خاص الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها الحالية التي تقر التمييز ضد المرأة، مثل أحكام قوانين الأسرة والإرث والأحوال الشخصية، بغية تعزيز المركز القانوني للمرأة.
552- وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون العمل وضمان تماشي أحكامـه مع المواد 6 و7 و8 من العهد، وكذلك مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة التي انضم إليها المغرب. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 87 (1948) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ورقم 138 (1973) بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، ورقم 182 (1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها.
553- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لإزالة التباين الكبير بين الحدود الدنيا للأجور المدفوعة لمختلف فئات العاملين، لا سيما بين أجور العاملين في القطاع الصناعي والعاملين في القطاع الزراعي. وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بقوة بأن يرفع الحد الأدنى للأجر إلى مستوى يؤمن على نحو أفضل مستوى معيشة ملائم للعاملين وأسرهم، وفقاً للمادة 7 من العهد.
554- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية بشأن (أ) نسبة الحوادث في أماكن العمل و(ب) جميع التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمنع حدوثها.
555- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية، بما في ذلك فرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية، لضمان منع أصحاب العمل، لا سيما في الصناعات اليدوية والخفيفة من اللجوء إلى تشغيل أطفال دون الحد الأدنى لسن العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع الحد الأدنى لسن العمل من 12 إلى 15 سنة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية (الاتفاقية رقم 138 (1973)).
556- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تعتمد فوراً تشريعاً لحماية القصر العاملين كخدم في المنازل، ولا سيما الصبايا، من الاستغلال من جانب مستخدميهم.
557- وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لإزالة القيود المفرطة المفروضة على الحق في الإضراب، وخاصة القيود المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات التي تجرم بعض أشكال الإضراب.
558- وتكرر اللجنة توصيتها الواردة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب5 بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للقضاء على التمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزوجية ولحمايتهم حماية فعالة.
559- وتوصي اللجنة أيضاً بقوة الدولة الطرف بأن تعالج مشكلة أطفال الشوارع والأطفال المولودين خارج نطاق الزوجية الذين يتخلى عنهم الأبوان.
560- وتحث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إلى معالجة مشكلة الفقر، لا سيما في المناطق الريفية.
561- وتكرر اللجنة التوصية التي قدمتها في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للدولة الطرف6، والتي حثت فيها الدولة الطرف بقوة على اتخاذ تدابير للحد من الفوارق القائمة بين المناطق الريفية والمناطق الحضرية، وذلك عن طريق جملة أمور منها تيسير الحصول على المياه والكهرباء والمرافق الصحية في المناطق الريفية.
562- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الإسكان في المغرب، لا سيما من خلال توفير سكن اجتماعي ميسور الكلفة. وتطلب اللجنة أيضاً أن تقدم الدولة الطرف في تقريرها الدوري القادم معلومات تفصيلية، تشمل بيانات إحصائية، عن حالات التشرد والإخلاء القسري في المغرب، وعن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة هذه القضايا، وآثار هذه التدابير.
563- وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف استراتيجية وطنية وخطة عمل بشأن الصحة لزيادة التغطية الصحية التي توفرها، لا سيما في المناطق الريفية.
564- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة مشكلة ارتفاع وفيات الأمهات والرضع في المغرب.
565- وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لضمان ممارسة رقابة كافية على المصانع التي تصنع المواد الغذائية كيما تكون منتجاتها متفقة مع المعايير الدولية ولا تمثل خطراً على الصحة.
566- وتحث اللجنة بقوة الدولة الطرف على العمل على توفير التعليم المجاني والإلزامي للجميع، خاصة للنساء والصبايا، ولا سيما في المناطق الريفية، واضعة في اعتبارها التعليقين العامين للجنة رقم 11 (1999) بشأن خطط العمل للتعليم الابتدائي (المادة 14 من العهد) ورقم 13 (1999) بشأن الحق في التعليم (المادة 13 من العهد). وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تضمن تقريرها الدوري القادم معلومات عن الإعانات الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة وعن البرامج التعليمية الموجهة للرحَّل، والتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف في هذا الصدد وآثار هذه التدابير.
567- وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ إجراءات تصحيحية لمعالجة مشكلة استمرار ارتفاع معدل الأمية، لا سيما بين النساء في المناطق الريفية.
568- وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات التفصيلية، بما في ذلك بيانات إحصائية، عن تمتع شعب الأمازيغ بالحقوق الواردة في العهد، بما في ذلك حقه في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع المغربي وفي استعمال لغته الخاصة.
569- وتوصي اللجنة بقوة الدولة الطرف بأن تستفيد من المساعدة التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وبرامجها المعنية في جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تنفيذاً لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب العهد.
570- وقررت اللجنة أن يقدم التقرير الدوري الثالث للمغرب بحلول30 حزيران/يونيه 2004، وأن يشمل معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالاقتراحات والتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.
571- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنشر الملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن بين مواطنيها على كافة مستويات المجتمع.
_________________________
*جري الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت في التقرير.
1- المعقود في بيجين في الفترة من 4 إلى 15 أيلول/سبتمير 1995.
2- انظر E/1995/22-E/C.12/1994/20، الفصل الخامس، الفقرات 118-124.
3- المرجع نفسه، الفقرة 113.
4- المرجع نفسه، الفقرة 119.
5- المرجع نفسه، الفقرة 123.
6- المرجع نفسه، الفقرة 118.