المغرب
الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري على التقريري الدوريين الثاني عشر والثالث عشر للمغرب
400- نظرت اللجنة في تقريري المغرب الدوريين الثاني عشر والثالث عشر (CERD/C/298/Add.4)، في جلستيها 1282 و1283 (CERD/C/SR.1282-1283)، المعقودتين في 6 و7 آب/أغسطس 1998، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1296 المعقودة في 17 آب/أغسطس 1998.
ألف – مقدمة
401- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريريها الدوريين الثاني عشر والثالث عشر وتعرب للوفد عن ارتياحها للمعلومات الإضافية التي قدمها شفويا وخطيا ردا على المجموعة الواسعة من الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة خلال النظر في هذين التقريرين. وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من إتباع تقريري الدولة الطرف للمبادئ التوجيهية للجنة، هناك حاجة إلى معلومات أدق بشأن تنفيذ الاتفاقية. وترحب اللجنة فضلا عن ذلك بالحوار البناء والصريح والمثمر الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف.باء – الجوانب الايجابية
402- ترحب اللجنة بالسياسة الجديدة للدولة الطرف، المتمثلة في إيلاء اهتمام متزايد للمسائل المتصلة بحقوق الإنسان بما في ذلك أهداف الاتفاقية.403- وتلاحظ اللجنة باهتمام أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوزارة المسؤولة عن حقوق الإنسان، وخاصة الجهود المبذولة حاليا للنظر في كافة النصوص التشريعية والقانونية لضمان تماشيها مع الصكوك الدولية المتصلة بحقوق الإنسان بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
404- وتلاحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف شرعنا في تنفيذ مشروع يرمي إلى إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في منهاج المدارس الابتدائية والثانوية وإنشاء مركز وطني للدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان.
405- وترحب اللجنة بإنشاء مجالس إقليمية للثقافة في عام 1995 والاهتمام المتزايد بثقافة البربر ولا سيما التدابير المتخذة لإدراج لهجات البربر في المناهج المدرسية.
406- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك أهداف الاتفاقية، وكذلك بالتقدم المحرز نحو الانفتاح على المجتمع المدني.
جيم – المواضيع الرئيسية التي تثير القلق
407- تحيط اللجنة علما بوجهة نظر الدولة الطرف فيما يخص الصعوبات المصادفة في تحديد التكوين الإثني للسكان لكنها تلاحظ مع ذلك نقص المعلومات المقدمة في تقريريها عن هذه النقطة.408- وفيما يخص المادة 4 من الاتفاقية ترحب اللجنة بما أعلنته الدولة الطرف بأنها ستوائم تشريعها المحلي مع الاتفاقية خلال تنقيح قانون العقوبات، لكنها تلاحظ مع القلق عدم وجود أحكام تشريعية محددة تحظر التمييز العنصري في الوقت الراهن. وعلى الرغم من تكريس الدستور لعدد من حقوق الإنسان، بما في ذلك المبدأ العام لعدم التمييز، لا توجد حتى الآن تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لإعمال الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يشار أيضا إلى المواد 2 و6 و7 من الاتفاقية التي تلزم الدول الأطراف صراحة باعتماد تدابير محددة لإعمال حقوق الإنسان هذه إعمالا تاما.
409- ويشكل عدم وجود معلومات عن عدد الشكاوى والأحكام القضائية المتعلقة بالأعمال العنصرية بجميع أشكالها والتعويضات الممنوحة نتيجة لذلك مصدر قلق.
دال – الاقتراحات والتوصيات
410- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التكوين العرقي لسكان المغرب طبقا للفقرة 8 من المبادئ التوجيهية للجنة.411- وفيما يخص المادة 4 من الاتفاقية وعملية تنقيح قانون العقوبات المغربي حاليا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على جعل هذا القانون يتماشى مع أحكام الاتفاقية وتوصيها بإطلاعها على نتائج جهودها في تقريرها الدوري المقبل.
412- وتطلب اللجنة أيضا معلومات عن الإصلاحات التشريعية الأخرى المضطلع بها وعن نتيجة تنقيح قانون العمل من زاوية أحكام الاتفاقية.
413- وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن الجرائم المرتكبة بدافع عنصري، بما في ذلك معلومات عن عدد الشكاوى والقرارات القضائية المتعلقة بالأعمال العنصرية بجميع أشكالها.
414- وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تقدم معلومات عن أنشطة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في ميدان الاتفاقية.
415- وترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد لكنها تود الحصول على معلومات تكميلية في التقرير المقبل عن المؤشرات الاجتماعية – الاقتصادية فيما يخص حالة البربر والسود والرحل والصحراويين وغيرهم من الأقليات.
416- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن نتائج مشروع التثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي تعده حاليا الدولة الطرف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بجوانب المشروع المتصلة بالتمييز العنصري.
417- وتقترح اللجنة على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير كي تنشر بصورة فعالة ليس فقط أحكام الاتفاقية بل وكذلك التدابير الدورية للدولة الطرف والملاحظات الختامية للجنة.
418- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية التي اعتمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف.
419- ويلاحظ أن الدولة الطرف لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، وقد طلب بعض أعضاء اللجنة النظر في إمكانية إصدار هذا الإعلان.
420- وتوصي اللجنة بأن يكون تقرير الدولة الطرف المقبل المطلوب تقديمه في 17 كانون الثاني/يناير 1998، تقريرا مستوفي ويتناول كافة النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية.
______________________________
* وثيقة الأمم المتحدة A/53/18، وقد تم الاحتفاظ بأرقام الفقرات كما وردت.